التخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختصر كتاب الصكوك: أحكامها، وضوابطها، وإشكالاتها. للدكتور فهد المرشدي

 

​المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:

أما بعد:

فتعتبر إدارة السيولة من أهم التحديات التي تواجهها البنوك والمصارف الإسلامية منذ نشأتها بسبب مشكلة الفائض في السيولة النقدية لديها، ويتطلب نجاح إدارتها توفير أدوات مالية ذات فعالية عالية تجمع بين الربحية والتنويع والاستجابة لمختلف آجال الاستحقاق. 

وقد وجدت أدوات نقدية مالية تقليدية لإدارة السيولة كالاستثمار في السندات بشكلها التقليدي إصداراً وتداولاً أو توظيف الأموال الفائضة في ودائع مصرفية مقابل فوائد نقدية، غير أنها انبنت كلها على الربا المجمع على تحريمه، مما دفع الباحثين إلى إيجاد أداة بديلة عن السندات التقليدية سميت بالصكوك لتكون المتنفس الرئيس لإدارة السيولة في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية؛ فإن كان لديها فائض من السيولة اشترت هذه الصكوك، وإن احتاجت إلى السيولة باعتها في السوق الثانوية، مما يقدم قناة للمستثمرين الراغبين في استثمار فائض أموالهم واستردادها بسهولة عند الحاجة إليها.

​ويشتمل كتاب الصكوك للدكتور فهد المرشدي على بيان ماهية الصكوك، وعملية التصكيك، والضوابط والمعايير الشرعية لإصدار وتداول وإطفاء الصكوك، والإشكالات الشرعية الموجودة فيها، مع بيان أنواع صكوك الإجارة وإشكالاتها الشرعية لما تتمتع به من الاستقرار والثبات في العائد ولكونها تمثل نحو 85% من مجمل قيمة الصكوك المصدرة. 

ويقوم منهجه في كتابه على الجمع والاستقراء مما كتب في موضوع الصكوك مع ترتيبها وتهذيبها، والحرص على جمع أقوال الفقهاء والباحثين المعاصرين وخصوصاً قرارات المجامع الفقهية والمجالس والهيئات الشرعية والندوات الفقهية لكونها من قبيل الاجتهاد الجماعي الأكثر دقة وإصابة من الاجتهاد الفردي، من غير قصد الترجيح في المسائل الفقهية، بل الاقتصار على استقصاء الأقوال وتوجيه أدلة كل قول والمناقشات الواردة عليها؛ بهدف التأصيل الشرعي لهذا المنتج ليتبين مدى موافقة تطبيقاته الحالية للشريعة الإسلامية وليتم استدراك الأخطاء في التطبيقات اللاحقة.

ولهذا أحببت أن أختصر الكتاب حتى يتسنى قراءته ويكون سهلٌ عليهم ومرغبٌ لهم، والتزمت في الترتيب على ترتيب الكتاب اﻷصل، وكذلك التزمت في صياغة العناوين بنفس عناوين الأصل. 

وقد أضفت مبحثاً خامساً: لدراسة صكوك بيت التمويل الكويتي، ضمن الفصل الرابع، مشتمل على مطلبين: المطلب الأول في بيان هيكلة الصكوك وأطرافها وخطواتها التنفيذية، والمطلب الثاني في الدراسة الشرعية للإشكالات والمسائل المتعلقة بها في ضوء القواعد والمعايير.

​التمهيد: مقدمة عامة عن الصكوك

​المبحث الأول: تعريف الصكوك والمصطلحات ذات الصلة

​المطلب الأول: تعريف الصكوك.

​الصك في اللغة هو: الكتاب الذي يكتب للعهدة، أو كتاب الإقرار بالمال، أو الذي يكتب في المعاملات، فالصك ورقة مكتوبة (وثيقة أو سند أو شهادة) تثبت لحاملها حقاً في مال. 

وشاع استخدام مصطلح الصكوك للتعبير عن الورقة المالية التي تثبت حقاً لصاحبها في ملكية شائعة لموجود أو موجودات من أعيان أو منافع أو خدمات. 

وقد جاء تعريف صكوك الاستثمار في المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة بأنها: "وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب الاكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله". 

فالصكوك أوراق مالية محددة المدة، تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات، ويشترك حملتها في الأرباح والخسائر، تصدر وفق شروط محددة ووفق نشرة إصدار، ويطلق على العملية التي يتم بموجبها إصدار الصكوك مصطلح "التصكيك"، وهو تحويل الموجودات (الأصول) إلى أدوات مالية متداولة.

​المطلب الثاني: المصطلحات ذات الصلة.

​يتحقق التصور التام لمصطلح الصكوك ببيان أوجه الاتفاق والاختلاف بينه وبين المصطلحات المشابهة له في أربعة محاور أساسية.

​أولاً: تمييز التصكيك عن الإصدار المباشر للأوراق المالية؛ إذ توجد ثلاثة أنواع للأوراق التي يتعامل بها الناس وهي الأوراق النقدية (العملات)، والأوراق التجارية (الشيك، الكمبيالة، السند لأمر)، والأوراق المالية. وتصنف الأوراق المالية باعتبار ماهيتها إلى ثلاثة أصناف:

(أ) أوراق ملكية، وتمثل حصة مشاعة لحامل الورقة في ملكية أصل، وتشمل: الأسهم العادية للشركات، والوحدات الاستثمارية، والصكوك. 

(ب) أوراق مديونية، وتمثل: ديناً لحامل الورقة على المصدر، وتشمل السندات. 

(جـ) أوراق ملكية ودين، مثل الأسهم الممتازة التي تخول صاحبها حق الحصول على امتيازات غير عادية، كأولوية الحصول على نسبة ثابتة من الأرباح حتى في حال عدم تحقيق فائض، وأولوية استرداد ما دفع من رأس المال عند التصفية، وجميع أنواعها محرمة ما عدا النوع الذي يعطي المساهمين القدامى الحق في الاكتتاب قبل غيرهم عند زيادة رأس المال. 

ويختلف التصكيك عن الطرح الأولي للأوراق المالية بموجب أسهم أو سندات للحصول على التمويل ابتداءً؛ فكل منهما يقوم على طرح أوراق مالية للحصول على التمويل من المكتتبين، ولكن التصكيك يسبقه امتلاك حملة الصكوك لأصل مدر للدخل بمفرده، بينما الإصدار الأولي للأوراق المالية يكون من أجل استخدام التمويل لاقتناء أصول.

​ثانياً: مصطلح التوريق (تصكيك الديون)؛ فالتوريق هو الترجمة العربية لكلمة (Securitization) المشتقة من (Security) أي ورقة مالية، وهو تحويل القروض (الديون) الموثقة بضمانات أو رهونات إلى أوراق مالية قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية، وقد يطلق عليه مصطلح التسنيد على أساس أن الأوراق التي تصدر هي سندات، كما يطلق التوريق بمعناه العام ويراد به: التصكيك كما في المعيار الشرعي رقم (17) لهيئة المحاسبة. 

وقد فرق مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته التاسعة عشرة بالشارقة (1430هـ/2009م) بينهما؛ فالتوريق التقليدي هو تحويل الديون إلى أوراق مالية (سندات) متساوية القيمة قابلة للتداول تمثل ديناً بفائدة لحاملها في ذمة مصدرها ولا يجوز إصدارها ولا تداولها شرعاً. 

أما التصكيك (التوريق الإسلامي) فهو إصدار وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية موجودات (أعيان، أو منافع، أو حقوق، أو خليط من الأعيان والمنافع والنقود والديون) قائمة فعلاً أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب وتصدر وفق عقد شرعي وتأخذ أحكامه، في حين أوصى البيان الختامي لندوة البركة الثانية والعشرين (1423هـ/2002م) باختيار تسمية التصكيك بديلاً عن التوريق الذي يقصد به في التطبيق تحويل الديون إلى سندات.

​ثالثاً: السندات؛ فالسند لغة معناه: الاعتماد والركون والاتكاء. 

وفي عرف الاقتصاد، هو: وثيقة مالية لها قيمة وزمن محددان وتستحق فائدة دورية، فالسندات وثيقة إقراض بفائدة يعمل مالكها كمقرض مما يدخلها في الربا المحرم. 

ومن خصائص السندات: أنها قابلة للتسييل في السوق الثانوية، وقابلة للاسترداد قبل استحقاقها، ومضمونة من قبل الجهة المصدرة فمخاطرها محدودة، وتعتبر من أدوات التحكم وتنظيم حركة النقد لدى البنوك المركزية. 

وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي القرار رقم 60 (11/6): 

- بتحريم السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه، أو نفع مشروط إصداراً أو شراءً أو تداولاً؛ لأنها قروض ربوية. 

- وتحريم السندات ذات الكوبون الصفري؛ لأنها قروض تباع بأقل من قيمتها الاسمية. 

- وتحريم السندات ذات الجوائز لاشتراط النفع في القرض ولشبهة القمار، وأن من البدائل الصكوك القائمة على أساس المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري معين بحيث لا ينال مالكوها الربح إلا إذا تحقق فعلاً. 

وتشترك الصكوك مع السندات في كون كليهما أوراقاً مالية متداولة غرضهما الأساس التمويل، وذات استقرار كبير ومخاطر متدنية، ويمكن من خلالهما إدارة السيولة النقدية وتمويل الأغراض المختلفة. 

وتختلف الصكوك عن السندات في أربعة فروق: 

(1) أن الصك كالسهم، يمثل حصة شائعة في ملكية موجودات مشروع أو نشاط استثماري، أما السند فيمثل ديناً في ذمة مصدره ولا يتعلق بموجودات عينية. 

(2) أن حامل السند لا يتأثر بنتيجة أعمال الشركة ولا بمركزها المالي، لاستحقاقه القيمة الاسمية والفوائد المحددة سلفاً، بخلاف حامل الصك الذي يتأثر بنتيجة أعمال المشروع فيشارك في الأرباح ويتحمل المخاطر والخسائر تطبيقاً لقاعدة الغنم بالغرم. 

(3) أن عوائد الصكوك ليست التزاماً في ذمة المصدر بل هي ربح مصدره النشاط أو الإيراد المتولد من الأصول المملوكة (كالأجرة في صكوك الإجارة أو ربح المضاربة) وقيمتها الاسمية ليست مضمونة على المصدر، أما العوائد في السندات فهي التزام ثابت في ذمة المقترض (مصدر السند) فيكون زيادة في القرض ومن الربا المحرم. 

(4) أنه عند تصفية المشروع يكون لصاحب السند الأولوية في استيفاء قيمة السند وفوائده، أما حامل الصك فليس له الأولوية وإنما تصرف له نسبة مما يتبقى من موجودات المشروع بعد سداد الديون، وبذلك يتبين أن الصكوك أوراق مالية جائزة شرعاً بينما السندات محرمة.

​رابعاً: الأسهم؛ فالسهم لغة: النصيب. 

ويعرف في القانون التجاري بأنه: صك يمثل حصة في رأس مال شركة المساهمة، ويميز القانون التجاري بما يمنحه للشركة من شخصية اعتبارية بين ملكية السهم وملكية الأصول والأعيان التي تملكها الشركة. 

أما التكييف الشرعي للسهم فيدمج ملكية السهم بملكية موجوداته، وفيه اتجاهان: 

الاتجاه الأول: أن السهم حصة شائعة من أصول الشركة، فالمساهم يعد مالكاً ملكية مباشرة لموجودات الشركة المساهمة كالشريك في شركة العنان. وهو قول عامة الفقهاء المعاصرين وبه صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي الدولي. 

والاتجاه الثاني: أن السهم يمثل حصة شائعة في الشخصية الاعتبارية للشركة ذات الذمة المالية المستقلة، فيملك المساهم موجوداتها على سبيل التبعية لا بالأصالة. وهو قول لبعض الباحثين.

ويظهر أثر الاختلاف بين الاتجاهين جلياً في باب الزكاة وباب البيع. 

وتشترك الصكوك مع الأسهم في أربعة أمور: تمثيل كل منهما لحصة شائعة في صافي موجودات الشركة أو المشروع، واستحقاق مالكهما حصة في صافي الربح تتناسب مع ملكيته، وقيامهما مقام الحصة الشائعة في التسلم والقبض والحيازة اللازمة لصحة التصرف، وكون قيمتهما الاسمية غير مضمونة على المصدر. 

وتختلف الصكوك عن الأسهم في خمسة وجوه: 

(1) أن الصكوك في أغلب هياكلها أداة تمويل خارج الميزانية فحامل الصك ممول للشركة المصدرة ولا يمنح حق حضور الجمعية العمومية والتصويت والاشتراك في الإدارة، بينما السهم حصة مشاعة في رأس المال فمالكه شريك يتمتع بهذه الحقوق. 

(2) أن الأسهم مشاركة دائمة تبقى مدى حياة الشركة وهي غير قابلة للرد، أما الصكوك فلها أجل محدد يجري تصفيتها فيه بالطرق المنصوص عليها في نشرة الإصدار كالمشاركة المتناقصة أو الإجارة المنتهية بالتمليك. 

(3) أن الأسهم تقتصر على كونها حقوق ملكية على المشاع في موجودات شركة قانونية بعينها، أما الصكوك فليست مقصورة على موجودات شركة بعينها. 

(4) أن هيكل إصدار الصكوك يجعل العائد عليها وثمنها في السوق أقل تقلباً فهي قليلة المخاطر، بينما الأسهم عالية المخاطر. 

(5) أن لحامل السهم نصيبه من أصول الشركة عند تصفيتها وتسديد ديونها قل أو كثر، أما الصكوك فمصممة لتمكين حملتها من استرداد رأس مالهم أو قريباً منه عند انتهاء مدتها (إطفائها) بصرف النظر عن قيمة أصول المصدر أو قدرته على سداد ديونه للآخرين. 

ولا تستطيع الشركات الاقتصار على إصدار الأسهم مصدراً للتمويل لثلاثة أسباب: 

(أ) أن إصدار الصكوك أقل كلفة على الشركة؛ لأن الأسهم يحصل حملتها على نصيب من الربح الناتج عن كامل نشاط الشركة، أما الصكوك فتدفع الشركة عليها عائداً مرتبطاً بأجرة أصل أو عائد مشروع بعينه. 

(ب) أن إصدار الأسهم يترتب عليه دخول شركاء جدد في ملكية الشركة مما يؤدي لاضمحلال سيطرة الملاك الحاليين، بخلاف الصكوك. 

(جـ) أن إصدار مزيد من الأسهم قد يؤدي إلى انخفاض قيمة أسهمها المتداولة في السوق لزيادة المعروض منها فيلحق ضرراً بحملة الأسهم الحاليين.

​المبحث الثاني: فوائد التصكيك.

​يتمثل الدافع الأساس للتصكيك في توفير السيولة لمالكي الأصول التي لا توجد لها سوق نشطة، وإيجاد وسيلة جذابة للمدخرين لاستثمار أموالهم، وهذا يحقق فوائد لأربعة أطراف.

​أولاً: بالنسبة للشركة البائعة (المصككة أصولها)، يحقق التصكيك ست فوائد: 

(1) توفير السيولة النقدية للشركة بدون زيادة رأس مالها أو الاقتراض بفائدة من البنوك. 

(2) مساعدة الشركات ذات العجز المالي أو المعرضة له في تحسين هيكلها التمويلي بتحويل التزاماتها قصيرة الأجل إلى التزامات طويلة الأجل. 

(3) توزيع المخاطر الائتمانية للأصول وتفتيتها على قاعدة عريضة من خلال اكتتاب عدد كبير لشراء الصكوك.

(4) رفع كفاءة الدورة المالية والإنتاجية ومعدل دورانها بتحويل الأصول المالية غير السائلة إلى أصول سائلة يعاد توظيفها. 

(5) تسهيل تدفق التمويل لعمليات الائتمان بضمان الرهون العقارية وبشروط وأسعار وفترات سداد أحسن. 

(6) عدم التأثير على الحد الائتماني للشركة في البنوك، وتحسين القوائم المالية بالتحرر من قيود الميزانية العمومية ومراعاة مبدأ كفاية رأس المال وتدبير مخصصات الديون المشكوك فيها، إذ إن كثرة الديون تثقل كاهل رأس مال الشركة وتبطئ دورته وتقلل الربحية.

​ثانياً: بالنسبة للمستثمرين الذين يشترون الصكوك من السوق لغرض الاستثمار، يلبي التصكيك تفضيلات المستثمرين الذين لا يحبذون ركوب المخاطر ويقبلون بعائد متدنٍ وثابت مقابل المخاطر المتدنية، ومن ذلك شركات التأمين الملزمة قانوناً باستثمار أموالها في استثمارات متدنية المخاطر كالسندات أو ما يساويها في المخاطر من الاستثمارات الإسلامية كالصكوك. 

ثالثاً: بالنسبة للشركة ذات الغرض الخاص (S.P.V)، تكمن منافعها في رسوم الإصدار والتحصيل المحصلة من الشركة البائعة ومن المكتتبين. 

رابعاً: بالنسبة للأسواق المالية، يساعد توسيع دائرة التصكيك البورصات العالمية والمحلية على تنشيط حركتها من خلال توسيع الأوراق المالية وتنوع الأدوات الاستثمارية المتوفرة للتعامل فيها.

​المبحث الثالث: مراحل وأطراف التصكيك.

​المطلب الأول: مراحل التصكيك.

​تمر عملية التصكيك بثلاث مراحل متتابعة: 

أولاً: مرحلة إصدار الصكوك، وتتم عبر خطوتين: 

الخطوة الأولى: تقوم الشركة المصدرة بتعيين الأصول التي يراد تصكيكها عن طريق حصر ما لديها من الأصول المتنوعة في وعاء استثماري واحد يعرف بمحفظة التصكيك، ثم تنقلها إلى شركة ذات غرض خاص (Special Purpose Vehicle) وتختصر إلى (SPV). 

والخطوة الثانية: تصكيك الأصول ثم بيعها أو تأجيرها، حيث تقوم الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) بإعادة تصنيف الأصول وتقسيمها إلى وحدات تناسب وتلبي حاجات ورغبات المستثمرين، ثم تحولها إلى صكوك وتبيعها على المستثمرين. 

ثانياً: مرحلة إدارة محفظة الصكوك، حيث تقوم شركة ذات غرض خاص (SPV) بعد بيع الصكوك بإدارة هذه المحفظة نيابة عن المستثمرين طيلة مدة الإصدار، بتجميع العائدات الدورية الناتجة من الأصول وتوزيعها على المستثمرين وتوفير جميع الخدمات التي تحتاجها المحفظة. 

ثالثاً: مرحلة إطفاء الصكوك، وذلك بدفع قيمة الصكوك الاسمية في التواريخ التي تحددها نشرة الإصدار.

​المطلب الثاني: أطراف عملية التصكيك.

​يجب أن يستند كل إصدار على عقد من عقود الاستثمار الشرعية (بيعاً أو إجارة أو مرابحة أو سلماً أو استصناعاً أو مضاربة أو مشاركة أو وكالة في الاستثمار)، وطرفا عقد الإصدار هما مصدر الصكوك والمكتتبون فيها، وتتحدد العلاقة بينهما وتترتب آثار العقود من حقوق والتزامات بمجرد انعقاد العقد. 

وقد اختلف في تحديد ما يمثله الإيجاب والقبول لعقد إصدار الصكوك على ثلاثة اتجاهات: 

الاتجاه الأول: أن الإيجاب يتم عن طريق إعلان نشرة الإصدار المتضمنة جميع أركان وشروط العقد الشرعي، والقبول يتمثل في الاكتتاب في الصكوك المصدرة ودفع ثمنها. 

والاتجاه الثاني: أن الإيجاب يتمثل في الاكتتاب في الصكوك، والقبول يتمثل في موافقة الجهة المصدرة على تخصيص الصكوك للمكتتبين، أما نشرة الإصدار فمجرد إعلان لتعريف الجمهور بشروط العقد. وبهذا الاتجاه أخذ مجمع الفقه الإسلامي.

والاتجاه الثالث هو التفصيل: ونصه أن نشرة الإصدار تمثل الدعوة، والاكتتاب يمثل الإيجاب، والقبول هو موافقة الجهة المصدرة، إلا إذا صرح في نشرة الإصدار أنها إيجاب فتكون حينئذ إيجاباً ويكون الاكتتاب قبولاً. وبهذا الاتجاه أخذت هيئة المحاسبة والمراجعة.

​وتنقسم أطراف عملية التصكيك إلى أطراف أصلية وأطراف أخرى. 

أولاً: الأطراف الأصلية في عملية التصكيك، وهم أربعة: 

(1) مصدر الصك، وهو من يستخدم حصيلة الاكتتاب بوجه من وجوه الاستخدامات الشرعية لحساب مالكي الصكوك وعلى مسؤوليتهم، وقد يكون شركة أو حكومة أو فرداً أو مؤسسة مالية، بائعاً لعين مؤجرة أو منفعة عين أو مشترياً لبضاعة مرابحة، وينوب عنه في العادة شركة ذات غرض خاص (وكيل الإصدار) تتولى إجراءات التصكيك نيابة عنه مقابل عمولة على أساس عقد الوكالة بأجر. 

(2) حملة الصكوك، وهم المالكون لموجوداتها الحائزون لوثائقها، فيتملكون الأعيان أو المنافع أو الخدمات أو سلعة السلم أو المصنوع أو سلعة المرابحة أو المشروع ذاته أو حصة من المحصول أو الثمرة أو الأرض، وقد يكونون بنوكاً أو مؤسسات مالية كبرى ذات سيولة مرتفعة. 

(3) مدير الصكوك، وهو الذي يتولى إدارة الموجودات المملوكة لحملة الصكوك نيابة عنهم على أساس الشركة أو المضاربة أو الوكالة. 

(4) أمين الاستثمار، وهو المؤسسة المالية الوسيطة التي تتولى حماية مصالح حملة الصكوك والإشراف على مدير الإصدار والاحتفاظ بالوثائق والضمانات على أساس عقد الوكالة بأجر.

​ثانياً: الأطراف الأخرى الذين يتفق معهم لتأدية خدمات خاصة، وهم ثلاثة: 

(1) مستشار الطرح، ودوره ترتيب وترويج طرح الأوراق المالية في السوق. 

(2) المتعهد بتغطية الاكتتاب، ودوره التعهد بالاكتتاب في جميع الأوراق المطروحة والالتزام بتغطية ما لم يتم شراؤه منها. 

(3) وكالات التصنيف العالمية، وهي وكالات متخصصة تقوم بإجراء تقييم لبيان مدى الجدارة الائتمانية والمالية للأوراق المطروحة وتحديد نسبة المخاطر والسعر العادل (وأهمها Moody's وStandard & Poor وFitch)، كما توجد وكالات تصنيف إسلامية تقدم خدمة تصنيف الجودة الشرعية مثل: الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف (IIRA) بالبحرين والوكالة الماليزية للتصنيف (RAM). 

ويقصد بالتصنيف الائتماني للسندات والصكوك قياس الجودة الائتمانية أي قدرة المدين على الوفاء بأقساط الدين في تواريخها؛ وسندات الدين التقليدية تتضمن مخاطرة ائتمانية واحدة فيستند تصنيفها إلى الوضع الائتماني لمصدرها. 

أما الصكوك فقد واجهت صعوبات؛ لأن وكالات التصنيف تسير على معايير لجنة بازل المصممة لمنتج واحد هو: "القرض بفائدة"، في حين تصدر الصكوك على أساس عقود شرعية متنوعة لكل منها مخاطر مختلفة؛ فتصنيف الصكوك يعتمد على عدة عناصر أهمها صيغة العقد، ففي صكوك الإجارة يتأثر التصنيف بالوضع الائتماني للمصدر لكونه مديناً بالأجرة وملتزماً بوعد الشراء في نهاية العقد، ولكن حملة الصكوك مالكون أيضاً للأصل المولد للعائد، وهو عرضة لتقلبات الأسعار، فلو انفسخ عقد الإجارة قبل أجله وانخفضت قيمة الأصل في السوق لتعرضوا للخسارة، فالصكوك تتضمن مخاطر تقلبات الأسعار (المخاطر السوقية) وهذا عنصر اختلاف عن السندات.

​الفصل الأول: الأحكام والضوابط الشرعية للصكوك.

​المبحث الأول: الخصائص العامة للصكوك الإسلامية.

​للأوراق المالية الإسلامية (الصكوك) ثمان خصائص لا بد من توافرها حتى يكون إصدارها وتداولها موافقاً لأحكام الشريعة الإسلامية:

١ - ​أن تمثل الصكوك حصص ملكية شائعة في الموجودات التي تصدر بها الصكوك (أعياناً أو منافع أو خليطاً من الأعيان والمنافع والديون لها عائد)، ولا تمثل ديناً في ذمة مصدرها، فيتحمل حامل الصك الأعباء والتبعات المترتبة على ملكية الموجودات الممثلة في الصك.

٢ - أن يعطي الصك حامله حصة من الربح معلومة وقت التعاقد؛ فإذا كان يعطيه مبلغاً مقطوعاً محدداً أو نسبة معينة من قيمته الاسمية أو حصة غير محددة في نشرة الإصدار أو يحددها المضارب لاحقاً لم يكن صكاً إسلامياً؛ لأن العلم بمحل التعاقد شرط عند التعاقد لا بعده.

٣ - ​أن يتحمل حامل الصك مخاطر الاستثمار كاملة؛ تطبيقاً لقاعدة الغنم بالغرم، فيتحمل حصته في أية خسارة يتعرض لها المشروع بسبب لا يد للمضارب فيه؛ لأن تلف المال وهلاكه وخسارته يكون على مالكه.

٤ - ​أن تستثمر حصيلة الاكتتاب في أنشطة مباحة؛ فإذا كانت تستثمر في أنشطة محرمة كصناعة الخمور والإقراض بفائدة فلا يجوز إصدارها ولا تداولها ولا يحل العائد منها.

٥ - ​أن تصدر الصكوك بفئات متساوية القيمة؛ لأنها تمثل حصصاً شائعة، وذلك لتيسير شرائها وتداولها، وبذلك تشبه السهم والسند التقليدي.

٦ - ​أن يكون تداول الصكوك محكوماً بضوابط شرعية؛ فحيث إن الصك يمثل حصة شائعة في موجودات فيكون حكمه في البيع والهبة والرهن حكم الموجودات التي يمثلها عند التداول (أعيان أو منافع أو نقود أو ديون).

٧ - ​استناد الصك على عقد شرعي؛ فتصدر الصكوك بصيغ التمويل الإسلامية كافة كالمضاربة والإجارة والمزارعة والسلم، وتخضع لأحكام وضوابط العقد الذي صدرت على أساسه، فإن خالفتها لم تكن إسلامية.

٨ - ​انتفاء ضمان المدير (المضارب أو الوكيل أو الشريك)؛ فلا يتحمل المصدر الخسارة ولا يضمن رأس المال لحامل الصك؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن.

​المبحث الثاني: أحكام تداول الصكوك.

​يراد بتداول الصكوك بيعها في السوق الثانوية بعد شرائها من قبل المكتتبين، أو التصرف فيها بالرهن والهبة والوصية، ولما كان الصك يمثل حصة شائعة في ملكية مال فإن التصرف فيه يعني التصرف في هذه الحصة وليس في الصك نفسه؛ لأنه دليل الحق وسنده، ويجوز تداولها بنفس شروط وقيود تداول المال الذي تمثله، ويقوم قبض الصك وحيازته مقام قبض هذا المال تخريجاً على رأي المالكية القائلين بأن قبض "ذكر الحق" وحيازته في الرهن يقوم مقام قبض العين المرهونة. 

وتختلف أحكام التداول باختلاف موجودات الصك: 

فأولاً: الصكوك التي أصدرت مقابل موجودات معينة (أعيان، منافع، خدمات وحقوق) ليس فيها نقود أو ديون كصكوك الإجارة، يجوز تداولها؛ لأنها إعادة بيع لتلك الموجودات. 

وثانياً: الصكوك التي تشتمل موجوداتها على نقود أو ديون، وتحرير محل النزاع فيها: 

(1) إذا كانت موجودات الصكوك شيئاً واحداً (نقوداً أو ديوناً محضة) فلا خلاف في أنه يطبق على الصك الحكم الفقهي الخاص بذلك المكون، فإن كان ديناً طبقت أحكام الدين وإن كان نقداً طبقت أحكام الصرف. 

(2) إذا كانت مكونات الصكوك موجودات مختلفة من النقود والديون والأعيان والمنافع كما في صكوك المشاركة أو المضاربة أو الوكالة بالاستثمار، فهنا يرد الخلاف حول مدى تطبيق أحكام بيع الدين أو النقد أو البيع.

​المطلب الأول: تداول الصكوك التي تشتمل موجوداتها على نقود محضة.

​لا يجوز تداول الصكوك التي تشتمل موجوداتها على نقود محضة إلا بضوابط عقد الصرف، وهي التقابض الحال والتماثل (تساوي سعر البيع مع القيمة الاسمية للصك) إذا كان بنفس العملة، وينطبق هذا الحكم في حالتين: 

(أ) عند إصدار الصكوك، إذا لم تستخدم حصيلتها بعد الاكتتاب في شراء أعيان وبقيت نقوداً (كما في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 30 بشأن صكوك المقارضة، والمعيار الشرعي رقم 17 بشأن صكوك الاستثمار). 

(ب) عند تصفية الصكوك أو إطفائها، حيث يقوم مدير الصكوك ببيع كافة الأعيان وتسديد المستحقات وتتحول كافة الذمم إلى نقود (كما في المعيار الشرعي رقم 21 بشأن الأوراق المالية).

​المطلب الثاني: تداول الصكوك التي تشتمل موجوداتها على ديون محضة.

​لا يجوز تداول الصكوك التي تشتمل موجوداتها على ديون محضة إلا بضوابط تداول الديون (إذا تمت التصفية وكانت الموجودات ديوناً أو تم بيع ما تمثله الصكوك بثمن مؤجل، كما في قرار المجمع رقم 30 والمعيار الشرعي رقم 17). 

وينطبق هذا الحكم على تداول ثلاثة أنواع من الصكوك: 

(أ) صكوك المرابحة؛ فيجوز تداولها بعد شراء البضاعة وقبل بيعها للمشتري؛ لأنها تمثل موجودات يجوز تداولها، أما بعد تسليم بضاعة المرابحة للمشتري فلا يجوز تداولها إلا بقيود تداول الديون (المنع إلا بالمثل على سبيل الحوالة) لأنها تمثل ديناً نقدياً في ذمة المشتري (قرار المجمع رقم 178). 

(ب) صكوك الاستصناع؛ فيجوز تداولها إذا تحولت النقود إلى أعيان مملوكة لحملة الصكوك في مدة الاستصناع، أما إذا دفعت حصيلة الصكوك ثمناً في استصناع موازٍ أو تم تسليم العين المصنعة للمستصنع فإن تداولها يخضع لأحكام التصرفات في الديون؛ لأن الصك يمثل حينئذ الثمن في ذمة المستصنع.

​(جـ) صكوك السلم؛ وتنشأ بإحدى طريقتين: 

- إما أن تصدر الصكوك بنية استخدام حصيلتها في شراء بضاعة سلماً ثم بيعها لحساب حملة الصكوك. 

- وإما أن يكون مصدر الصكوك هو البائع في عقد السلم (المسلم إليه) فيحصل على رأس مال السلم ويحل حملة الصكوك محله في ملكية البضاعة المشتراة. 

وتمثل صكوك السلم المسلم فيه (المبيع) بعد توقيع عقد السلم وهو غير مقبوض، فتداولها بيع لدين السلم قبل قبضه من غير المدين به، وفيه ثلاثة أقوال للفقهاء:

القول الأول: المنع، وهو رأي جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وبه أخذ المعيار الشرعي رقم (17) لهيئة المحاسبة. 

وأدلتهم: 

١ - أنه بيع ما لم يقبض. 

٢ - حديث: (من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره). 

ونوقش: الحديث بضعفه، وبأن معنى (لا يصرفه إلى غيره) أي لا يصرفه إلى سلم آخر لئلا يكون من بيع الدين بالدين، ومن اعتاض عنه بغيره قابضاً للعوض لم يكن قد جعله سلماً في غيره. 

وعلى هذا القول يمنع تداول صكوك السلم قبل قبض المسلم فيه، ويجوز بعد قبضه إلى أن تباع بالنقود الحالة أو المؤجلة فإذا بيعت لم يجز التداول.

​القول الثاني: جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه للمسلم إليه ولغيره، وهو قول ابن عباس ورواية عن الإمام أحمد اختارها ابن تيمية وابن القيم. 

وشرطوا للجواز شرطين: 

١ - أن يكون بمثل الثمن أو أقل منه لا أكثر؛ لئلا يربح فيما لم يضمن. 

٢ - أن يكون الثمن حالاً؛ لئلا يكون بيع كالئ بكالئ. 

واستدلوا بحديث ابن عمر في بيع الإبل بالبقيع بالدنانير وأخذ الدراهم بسعر يومها ما لم يتفرقا وبينهما شيء، فقيس المبيع الذي هو دين السلم على الثمن.

القول الثالث: مذهب المالكية، فحيث إنهم يجيزون بيع ما سوى الطعام قبل قبضه أجازوا بيع المسلم فيه للمسلم إليه ولغيره إذا لم يكن طعاماً. 

بشرط: 

١ - أن يكون الثمن حالاً؛ تجنباً لبيع الكالئ بالكالئ. 

٢ - ألا يكون فيه تحايل على الربا. 

قال ابن جزي: "يجوز بيع العرض المسلم فيه قبل قبضه من بائعه بمثل ثمنه أو أقل لا أكثر؛ لأنه يتهم في الأكثر بسلف جر منفعة، ويجوز من غير بائعه بالمثل وأقل وأكثر يداً بيد ولا يجوز بالتأخير للغرر". 

ويجوز على القولين الثاني والثالث تداول صكوك السلم بضوابط بيع المسلم فيه قبل قبضه، أما التسييل من مصدر الصك فلا يتصور إلا في حالة الإقالة، وتكون التصفية بعد قبض بضاعة السلم عند الأجل ثم بيعها وتوزيع حصيلتها.

​المطلب الثالث: تداول الصكوك التي تشتمل على موجودات مختلفة من النقود والديون والأعيان والمنافع.

​لهذه الصورة حالتان:

الحالة الأولى: أن تكون النقود أو الديون مقصودة مع الأعيان والمنافع، وذلك في الصكوك التي تمثل حصة مشاعة في أصل من الأصول وليس فيها نشاط متجدد ولا تقليب للموجودات. 

وتحرير محل النزاع فيها: 

(1) إذا كان نشاط الشركة الاتجار بالنقود أو الديون أو كان الغرض من التصكيك تسويغ الاتجار بالديون، فلا يجوز تصكيكها ولا تداولها (قرار المجمع رقم 178 وتوصيات المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة 2008م). 

(2) إذا لم يكن من نشاط الشركة ولا من المقصود الاتجار بالديون أو النقود، بأن تشترى وتصكك شركة بكل موجوداتها أو يتحول جزء من موجودات الصكوك في زمن ما بعد الإصدار إلى نقود أو ديون، فهذا محل الخلاف على أربعة أقوال:

​القول الأول: لا يجوز تداول هذه الصكوك؛ لأن النقود أو الديون مقصودة وليست تابعة، والنصوص الشرعية تنص على اعتبار المثلية في باب الربا، والربا لا يتسامح فيه كما يتسامح في الغرر والجهالة، ولا يؤخذ هنا بقاعدة الأغلبية؛ لأن موردها إذا كان القليل على سبيل التبعية أو في غير باب الربا.

​القول الثاني: جواز تداول هذه الصكوك تخريجاً على مسألة "مد عجوة" (بيع جنس ربوي بعضه ببعض ومع أحدهما أو معهما شيء من غير جنسهما إذا كان كلا الأمرين مقصوداً)؛ وقد منعها جمهور الفقهاء غير الحنفية لوقوع التفاضل ولحديث فضالة بن عبيد في قلادة خيبر، وأجازها الحنفية ورواية عن أحمد واختيار ابن تيمية إذا كان المفرد أكثر من الذي معه غيره أو كان مع كل واحد منهما من غير جنسه بشرط ألا يقصد بها التحيل.

وتطبيقاً على الصكوك: يصح الاستناد إلى مذهب الحنفية في تسويغ بيع الصكوك المشتملة على النقد بالنقد لدرء ربا الفضل بشرط عدم قصد التحيل، لكنه لا يصح في بيع الصكوك المشتملة على الدين بالنقد أو بالدين لتحقق ربا النسيئة لفوات التقابض.

​القول الثالث: جواز تداول الصكوك الاستثمارية التي تمثل حصصاً شائعة في مجموع مالي دخل مرحلة الاستثمار ولم يكن مجاله الصرف أو التعامل في الديون (وينطبق على صكوك المضاربة والعمليات المتعددة المتتابعة من المرابحة أو السلم أو الاستصناع أو الإجارة). 

واستدل أصحاب هذا القول بثلاثة أدلة: 

(أ) أنه بعد بدء النشاط يصير تداول الصك بيعاً لحصة شائعة في "مجموع مالي" مختلط وليس في أي عنصر مستقل على انفراد، وللمجموع حكم يخالف حكم كل فرد من أفراده. 

(ب) أنه حتى على فرض التصرف في مفردات المشروع فهو يتصرف في نسبة شائعة من جميع العناصر مجتمعة. 

(جـ) القياس على اعتبار الشريعة لجميع عناصر الذمة المالية للمدين من أعيان ومنافع وديون ونقود مرهونة رهناً شرعياً في حالة الموت ورهناً قضائياً في حالة التفليس دون التقيد بشروط رهن الديون والنقود.

​القول الرابع: العمل بقاعدة الأغلبية، فيأخذ الصك حكم الأغلب من الأعيان أو المنافع أو الديون أو النقود، فإذا كان الغالب أعياناً ومنافع جاز التداول وفقاً للسعر المتراضى عليه (وبه أخذ مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم 30 بشأن صكوك المقارضة). 

واستدلوا بتعين مراعاة حكم الأكثر عند قصد الجميع وتعذر تقسيم الصك، وبأن الأخذ بالأغلب معمول به في الشريعة كحديث القلتين. 

وقد اختلف أصحاب هذا الاتجاه في تحديد معيار الغلبة على مسلكين: 

(الأول) تحديد المعيار باعتبار الغلبة المطلقة أي النصف (50%) فما زاد على النصف فهو كثير، وبه أخذ مجمع الفقه الإسلامي والبنك الأهلي التجاري وفتوى البركة، استدلالاً بمعاملة الذهب المغشوش وقول أبي يوسف.

(الثاني) تحديد معيار الغلبة بأن لا تزيد نسبة النقود أو الديون عن الثلثين (أي لا تقل القيمة السوقية للأعيان والمنافع والحقوق عن 30% أو الثلث) كما في المعيار الشرعي رقم (21) لهيئة المحاسبة، استدلالاً بما تقرر عند المالكية وابن قدامة وابن مفلح من الحنابلة من ضبط القليل بالثلث وما زاد عليه بالكثير لحديث سعد بن أبي وقاص: (الثلث والثلث كثير).

​وتتفرع هنا مسألة: هل يعمل بقاعدة الأغلبية فيما لو جمعت الأعيان المؤجرة (بنسبة 51%) مع ديون مرابحة واستصناع (بنسبة 49%) وتم تصكيكها؟ 

اختلف فيها على قولين: 

القول الأول: أنه لا يجوز للشركة تجميع ديون لها على آخرين وأصول تملكها لبيع الجميع صفقة واحدة؛ لأن الديون نشأت منفصلة عن الأصول فلا تعتبر تبعاً لها وليس هناك كيان اعتباري يجمعهما. (فتوى شركة أعيان للإجارة بالكويت رقم 50) 

والقول الثاني أنه يجوز العمل بقاعدة الأغلبية ما دام نشاط الشركة ليس المتاجرة في الديون؛ لأن كلاً منهما مقصود فيراعى حكم الأكثر. 

ونوقش القول الثاني: بأن قاعدة الأغلبية إنما يصح العمل بها فيما لو نشأ الدين بعد التصكيك، أما الصورة المعروضة فقد نشأ الدين فيها قبل التصكيك، فالتصكيك وقع على الدين وفيه تحيل على تداول الدين.

​الحالة الثانية: أن تكون النقود أو الديون تابعة مع الأعيان غير مقصودة (كما في صكوك المشاركة والمضاربة والوكالة بالاستثمار لأن المقصود هو المشاركة في النشاط)، وهذه الصكوك يجوز تداولها على أحد اعتبارين:

(1) اعتبار الكثرة أو الغلبة أساساً. 

(2) اعتبار الأصالة والتبعية؛ فيجوز تداولها إذا كانت النقود أو الديون تابعة مع الأعيان غير مقصودة بالعقد أصالة، سواء أكان التابع قليلاً أم كثيراً. 

واستدلوا: 

١ - بحديث ابن عمر: (من باع عبداً وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع)، وحديث: (من باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع)

وجه الدلالة:  أن التابع غير المقصود أصالة بالعقد لا تراعى فيه الشروط المراعاة في المتبوع.

٢ - بالقاعدة الفقهية (التابع تابع)، وأنه "يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الأصول المتبوعة" كبيع ما لم يبد صلاحه من الثمر تبعاً لما بدا صلاحه. 

وقد صدرت باعتبار الأصالة والتبعية فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في أسهم الشركات، وتوصيات الملتقى الفقهي الأول لمصرف الراجحي، والمعيار الشرعي رقم (17) لهيئة المحاسبة، وتوصيات ندوة لائحة المكونات الشرعية لتداول الصكوك، وتوصيات الندوة الأولى لشركة التمويل (2003م)، مع اشتراط بدء النشاط الفعلي ومنع اتخاذ ذلك ذريعة أو حيلة لتصكيك الديون وتداولها.

​الفصل الثاني: الإشكالات الشرعية في الصكوك.

​المبحث الأول: الإشكالات الشرعية العامة في الصكوك.

​تتلخص أبرز خصائص السندات الربوية في أنها لا تمثل ملكية حامليها في المشروع بل توثق القرض الربوي، وتوزع الفائدة دورياً بنسبة من رأس المال لا من الربح الفعلي، وتضمن استرداد رأس المال عند الإطفاء. 

وقد حاول مصدرو الصكوك الإسلامية اليوم أن تتسم صكوكهم بمعظم هذه الخصائص بطريق غير مباشر عبر آليات مختلفة حولتها من أدوات للاستثمار الحقيقي إلى أدوات للتمويل، مما أثار إشكالات وشبهات شرعية حولها.

​المطلب الأول: ملكية حملة الصكوك لموجوداتها بجميع حقوقها والتزاماتها.

​تمثل ملكية الحصة الشائعة في موجودات حقيقية النقطة الأساس التي تميز الصكوك عن السندات الربوية (كما في توصيات المجلس الشرعي بهيئة المحاسبة 2008م وقرار المجمع رقم 30). 

ويشترط في عقد البيع الناقل للملكية شرطان: 

الأول: أن يكون عقد البيع حقيقياً ينقل الملك شرعاً وقانوناً إلى حملة الصكوك، ويمنحهم سلطات المالك كاملة في التصرف وليس ملكاً صورياً (سواء بنقل الملك التام للرقبة والمنفعة أو الملك الناقص للمنفعة دون الرقبة)، ولكي يعتبر البيع حقيقياً يجب ألا تعتبره المحكمة قرضاً مضموناً، وألا يؤثر إفلاس المنشئ أو إعساره على الموجودات المنقولة، وأن تكون عملية النقل قابلة للإتمام الكامل وخالية من جميع الرهونات السابقة. 

والشرط الثاني: أن يكون محل عقد البيع مما يقبل التصرف ونقل الملكية شرعاً وقانوناً، ويترتب عليه ثلاثة أمور: 

أ - خروج الموجودات من ملك البائع وقيدها خارج ميزانيته. 

ب - وتعلق حق حملة الصكوك بالموجودات لا بذمة المصدر. 

ج - وثبوت حق التصرف لحملة الصكوك في الموجودات بكل أنواع التصرف الجائزة شرعاً وقانوناً دون قيود تمنعهم.

​وهناك سبعة أمور تقدح في التملك الحقيقي لحملة الصكوك في التطبيقات المعاصرة:

١ - ​أن تكون أصول الصكوك بدون ملكيتها الحقيقية، وإنما تخول حملة الصكوك حقاً في عوائدها فقط، وهو شراء للعوائد لا يجوز شرعاً.

٢ - ​أن تكون الصكوك قائمة على الأصول أو مرتكزة إليها (Asset-Based) وليست مدعومة بالأصول (Asset-Backed)؛ فالصكوك المدعومة بالأصول تقتضي انتقال ملكية الأصول لحملة الصكوك فيمتلكون حق النفاذ إليها وبيعها عند التعثر، أما الصكوك القائمة على الأصول (وتمثل السواد الأعظم من الإصدارات) فلا تنتقل فيها الملكية القانونية للأصول إلى شركة الأغراض الخاصة بل تبقى للمصدر، فلا تعمل وظيفة العزل عن الإفلاس ولا يستطيع حملة الصكوك عند التعثر بيع الأصول بل يرجعون للمنشئ (عن طريق الوعد بالشراء) أو للمصدر.

٣ - ​أن يكون محل التصكيك لأصول لا يمكن تملكها حقيقة أو يمنع تملكها بموجب قانون أو عرف تجاري، كالأصول السيادية والمرافق العامة (الموانئ والمطارات).

٤ - ​أن يتم تقييم أصول الصكوك عند بيعها لحملة الصكوك بأضعاف قيمتها السوقية بحيث يتعذر عليهم تصرفهم فيها إلا من خلال التعامل مع مصدر الصكوك.

٥ - ​النص على أنه ليس لحملة الصكوك ولا لوكيلهم تحت أي ظرف حق بيع أي من موجودات الصكوك أو التصرف فيها إلا وفقاً لتعهد الشراء (إعادة البيع على المصدر).

٦ - ​بيع المصدر أصوله مع إبقاء التسجيل في دفاتره وميزانيته (On Balance Sheet) بدل إخراجها منها (Off Balance Sheet)، مما يعني أن البيع صوري وأن المعاملة قرض بفائدة؛ ولكن عندما يتعذر إخراج الأصول من الدفاتر أو يتعذر تسجيل حق الملكية (كمنع قانون البلد تسجيل الملكية للأجانب) فإنه يجب أمران:

(أ) أن يصدر البائع "سند ضد" لصالح حملة الصكوك يمكنهم به إثبات ملكيتهم عند الاختلاف يقرر فيه أنه يحتفظ بالملكية لحسابهم ولا يتصرف فيها دون إذنهم. 

(ب) النص في الشروح التي تذيل بها الميزانية السنوية من قبل مراجع الحسابات أن هذه الأصول مملوكة لحملة الصكوك.

٧ - ​أن تتضمن نشرة الإصدار شروطاً تنقص من حقوق حاملي الصكوك بمقتضى ملكيتهم النفعية؛ ويقصد بالملكية النفعية ملكية الأصول والمنافع والريع مع عدم تسجيل هذه الملكية باسم المالك النفعي بل باسم المالك الاسمي أو القانوني (كالشركة ذات الغرض الخاص)، وحيث إن الملكية تنتقل في الشريعة بمجرد عقد البيع المستوفي لشروطه دون توقف على التسجيل الرسمي فإن ترك التسجيل لا يمنع من نقل الملكية، بشرط ألا يتضمن (إعلان الأمانة) شروطاً تنقص من حقوق حاملي الصكوك بمقتضى ملكيتهم النفعية بحيث تخرجها عن معناها العام (كما في فتوى الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي).

​المطلب الثاني: التوزيع الدوري على حملة الصكوك.

​يجوز التوزيع الدوري من إيرادات المشاركة على حملة الصكوك تحت الحساب قبل التنضيض الحقيقي أو الحكمي، بشرط: 

أ - أن تتم التسوية لاحقاً مع الالتزام برد الزيادة عن المقدار المستحق فعلاً بعد التنضيض الحقيقي أو الحكمي (حيث يرجع الشريك على حملة الصكوك إن أخذوا أكثر من حقهم). 

ب -  ألا يقترن به تنازل مسبق عن حقهم الزائد على ما وزع عليهم أثناء مدة الصكوك؛ لأن الوعد بالتنازل يخرج الصكوك عن مقتضيات المشاركة في الغنم والغرم. 

كما لا يجوز لمدير الصكوك أن يلتزم بتقديم قرض إلى حملة الصكوك عند نقص الربح الفعلي عن الربح المتوقع (معيار الشركة وتوصيات المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة 2008م).

​المطلب الثالث: ضمان استرداد رأس المال.

​الأصل في الصكوك ألا يضمن فيها رأس المال لحملتها لأن الغنم بالغرم، فلا يجوز أن يضمن المصدر أو المدير قيمة الصك الاسمية إلا بالتعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط (المعيار الشرعي رقم 17 وقرار المجمع رقم 178). 

وتتعلق بهذا المطلب أربع مسائل رئيسة:

​المسألة الأولى: تضمين مدير الصكوك لقيمتها الاسمية على أساس دراسة الجدوى؛ حيث ظهرت اجتهادات معاصرة بتضمين المدير (شريكاً أو مضارباً أو وكيلاً بالاستثمار) لقيمة الصكوك الاسمية إذا قدم دراسة اقتصادية عن جدوى المشروع دل فيها على نجاحه وربحيته ثم ادعى الخسارة ولم يثبت أن الخسارة خرجت عن كل التوقعات، مما ينقل عبء الإثبات من رب المال (كما هو مقرر عند الفقهاء) إلى مدير الاستثمار. 

ووجه هذا الرأي بأن تقديم دراسة الجدوى ثم وقوع الخسارة يدل على وقوع تغرير بالقول يوجب الضمان كالتغرير بالفعل، ولأن الأصل صحة دراسة الجدوى فالمدير مدعٍ لخلاف الأصل فيطالب بالبينة، ولحماية أموال آلاف العملاء في المصارف وتشجيعها على الدخول في المضاربة والمشاركة والحد من التورق. 

وينبغي على القول باعتبار هذا الرأي تقييده بأربعة شروط: 

أ - ألا يكون المدير قد نص في العقد على عدم مسؤوليته عن إثبات براءته. 

ب - أن ينص الاتفاق على تحديد مسببات الخسارة التي لا يكون بوقوعها مسؤولاً كالأزمات المالية والكوارث.

ت - أن يحتكم إلى محكم خارجي مستقل. 

ج - أن يقتصر تضمينه عند عجزه عن تبرئة نفسه على ضمان الخسارة الفعلية لرأس المال دون الربح.

​المسألة الثانية: تعهد مدير الصكوك بشراء الأصول بالقيمة الاسمية؛ حيث يجري التعهد بالشراء بإحدى خمس قيم: القيمة السوقية، أو القيمة العادلة (بتقدير الخبراء)، أو بسعر يتفق عليه وقت تنفيذ الشراء، أو بالقيمة الاسمية، أو بسعر يحدده الواعد عند الوعد. 

ففي الحالات الثلاث الأولى (أو على أساس صافي قيمة الأصول) لا يتحقق الضمان الممنوع فيجوز الإطفاء والتعهد بها (قرار المجمع رقم 178 وتوصيات المجلس الشرعي بهيئة المحاسبة 2008م). 

أما التعهد بسعر متفق عليه سلفاً أو بالقيمة الاسمية فيعني حصول الضمان الممنوع شرعاً على المضارب أو الشريك أو الوكيل، فيحصل حامل الصك على ربح ما لم يضمن. 

وقد ذهب بعض المعاصرين إلى جواز صدور تعهد الشراء بالقيمة الاسمية على أساس أن القيمة السوقية تتعادل مع القيمة الاسمية في غير حالة الخسارة بعد توزيع الربح الدوري. 

ونوقش: بأن هذا ينطبق على التمويلات النقدية فقط، ولا ينطبق على الأصول العينية كالعقار والآلات التي تنقص قيمتها السوقية بالاستعمال، كما أن احتمال الخسارة قائم ووجود التعهد يعني وقوع الضمان الممنوع. 

وذكر بعض المعاصرين ثلاثة فروق بين التعهد بشراء موجودات الصكوك بالقيمة الاسمية وبين شرط الضمان على مدير الصكوك: 

(1) أن شرط الضمان يلزم المدير في جميع الحالات بما فيها الهلاك الكلي أو الجزئي، أما الوعد بالشراء فمشروط ببقاء المحل فإذا هلكت الموجودات لم يلزم بالشراء. 

ونوقش: بأنه لم يراعِ حالة هبوط القيمة مع بقاء الأصول، ولأن الواقع التطبيقي للصكوك اليوم يلزم المصدر بالشراء بمجرد وقوع تغيرات اقتصادية قبل الهلاك التام، بل تنص بعض النشرات على شرائه للأصول بحالتها أياً كانت وبكامل الثمن. 

(2) أن التعهد بالشراء ضمان غير مباشر يختلف عن الضمان المباشر الممنوع أصالة. 

ونوقش: بأن الضمان غير المباشر يحمي أيضاً من خسارة هبوط قيمة الأصول وهي كثيرة الحدوث. 

(3) أن وقوع البيع بالوعد ليس حتمياً؛ لأن الوعد يلزم الواعد وحده وقد لا يرغب الموعود له في التنفيذ، وقد تهلك الموجودات، وقد ينكل الواعد فلا يلزم إلا بتعويض الفرق بين سعر البيع في السوق والقيمة الاسمية إن وجد. 

ويمكن الاستغناء عن تعهد المدير بالسبل المشروعة لوقاية أصول الصكوك من المخاطر، وهي خمسة سبل: 

(1) ضمان الطرف الثالث بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسران في التزام مستقل عن العقد لا يتوقف نفاذ العقد على الوفاء به (قرار المجمع رقم 30 والمعيار الشرعي رقم 12). 

ويشترط له ثلاثة ضوابط: 

أ - أن يكون صادراً من طرف ثالث مستقل تمام الاستقلال في شخصيته وذمته المالية عن طرفي الصكوك. 

ب - ألا يكون أحد الطرفين شريكاً في الضامن بنسبة غالبة (أكثر من النصف، بينما يرى بعض الباحثين صحة الضمان بشرط انفصال الذمتين وألا يكون أحدهما مملوكاً للآخر بالكامل أو بغالبية عظمى كـ 99%)، 

ج - أن يكون بدون أجر لئلا يدخل في التأمين التجاري المحرم، وألا يتحول الضمان إلى مصدر الصك المدير له إذا أخل الطرف الثالث بتعهده. 

(2) ضمان الدولة الصادر بشأن الحسابات البنكية إلى سقف معين. 

(3) مؤسسات ضمان الإصدار عبر الاشتراك في التأمين التعاوني التكافلي مع الإفصاح في نشرة الإصدار. 

(4) تشكيل احتياطي من عائد الصكوك لتغطية الخسائر المستقبلية المحتملة أو لتخفيف تقلبات العوائد (احتياطي معدل التوزيع) باقتطاع نسبة معينة من العائد (قرار المجمع رقم 30 ومعيار صكوك الاستثمار). 

(5) التعهدات المتقابلة (المواعدة الملزمة مع اختلاف المورد)، بإصدار وعد ملزم من المصدر بشراء أصول الصكوك بالقيمة السوقية إذا بدأت بالهبوط عن القيمة الاسمية، ويقابله دون ربط بين الوعدين وعد ملزم من حملة الصكوك ببيع الأعيان في حال ارتفاع القيمة السوقية عن الاسمية.

​المسألة الثالثة: كفالة مدير الصكوك لمن يتعامل معه؛ وتجوز الكفالة الطوعية المجانية بعقد منفصل من مدير الصكوك لمن يتعامل معه من أطراف خارجية (كشركة تنفيذ هندسية أو مورد سلع)؛ لأنها لا تستلزم ضمان حصيلة الصكوك أو أصل عائدها المتوقع إذ قد تكون العقود المكفولة خاسرة.

​المسألة الرابعة: توزيع جوائز على حملة الصكوك؛ ولجوائز السحب المعلن عنها لجذب المكتتبين حالان: 

الحال الأول: أن تقتطع كلفة الجوائز من أرباح المكتتبين، وهو محرم؛ لوقوعه في شبهة القمار إن وزعت لبعضهم بالقرعة، وللتغرير بهم إن وزعت لجميعهم لأنهم يدفعون ثمن ما اشتروه من أرباحهم. وهو قرار المجمع في السندات ومسودة معيار سوق دبي. 

والحال الثاني: أن تمنح الجوائز لجميع المكتتبين ويدفع ثمنها مدير الصكوك من ماله الخاص، فإن كانت عالية القيمة منعت؛ لأنها تورث ضمان جزء من رأس المال، وإن لم تؤد لضمان رأس المال جازت من أموال البنك لا من أرباح حسابات المضاربة (قرار ندوة البركة 23). 

وقيدتها مسودة معيار سوق دبي بأربعة شروط: 

١ - ألا يكون القصد الأساسي توزيع الجوائز من أرباح أرباب المال (ويظهر ذلك بقرائن كتحديد نسبة ربح عالية للمضارب فوق عرف السوق أو كبر قيمة الجوائز بما لا يناسب حصة المضارب). 

٢ - أن يكون توزيعها تبرعاً محضاً غير منتظم بصفة دورية لا تتخلف لئلا يصبح التزاماً عرفياً. 

٣ - يفضل ربط الجوائز بأداء الموجودات والربح المتحقق، ويكون مقدارها مناسب لحصة المضارب في الربح. 

٣ - أن تكون حصة المضارب متوافقة مع حصة المثل في السوق لئلا تكون المضاربة صورية وتدخل الجوائز في باب المقامرة.

​المطلب الرابع: اجتماع القرض مع المعاوضة.

​لا يجوز الجمع بين القرض وأي عقد من عقود المعاوضة (عقد المشاركة، أو المضاربة، أو الوكالة بأجر)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل سلف وبيع)، والعلة المنصوص عليها عند أهل العلم، هي سد ذريعة الربا بالمحاباة في البيع لأجل القرض،  كما نص عليها القرافي في الفروق وابن القيم في إعلام الموقعين.

وقد اتفق الفقهاء في الجملة على تحريم وبطلان اشتراط عقد البيع في عقد القرض إذا كان على سبيل المشارطة، سواء أكان المشترط هو المقرض أم المقترض (كما نص عليه ابن قدامة في المغني والحطاب في مواهب الجليل). 

أما اجتماع السلف والبيع من غير مشارطة فاختلف فيه الفقهاء على أربعة أقوال: 

القول الأول: أن اجتماعهما ممنوع مطلقاً بمشارطة أو بدونها، وهو المذهب عند الحنابلة. 

والقول الثاني: أن محل النهي إذا كان على سبيل المشارطة، أما اجتماعهما من غير شرط فجائز، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية. 

والقول الثالث: أنه بلا شرط لا صراحة ولا حكماً كجريان عرف جائز، إلا إذا كثر وتكرر فأدى إلى تهمة بيع وسلف فيمنع للتهمة، وهو قول عند المالكية. 

والقول الرابع: أن اجتماعهما من غير مشارطة أو مواطأة جائز إذا لم يؤد إلى المحاباة في الثمن لأجل القرض، فإن أدى إلى المحاباة حرم، وهو قول عند الحنابلة وظاهر كلام ابن تيمية. 

وهذا هو القول الراجح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً)، حيث جاز اجتماعهما؛ لأن الدين المرهون به قد يكون دين قرض وانتفاع المرتهن بالعين المرهونة مقابل الإنفاق عليها معاوضة بقدر النفقة.

​ويتفرع على هذا المطلب مسألتان في الصكوك: 

المسألة الأولى: إقراض مدير الصكوك لحملتها عند نقصان الربح لضمان توزيع عائد محدد في تواريخ التوزيع الدوري، ولهذا القرض حالان: 

الحال الأولى: أن يكون قرضاً غير مسترد (أو يسترد في حال توفر فائض يكفي فقط أو يسترد محاسبياً فقط)، وهو شرط محرم؛ لأنه في حقيقته التزام المصدر بضمان الربح المتوقع لحملة الصكوك، ويد المصدر يد أمانة لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، والربح معدوم عند التعاقد فلا يضمن. 

والحال الثانية: أن يكون قرضاً مسترداً يسترده المدير لاحقاً من الأرباح المتحققة في فترات تالية أو من أصول الصكوك عند إطفائها، ويترافق هذا التعهد مع تعهد حملة الصكوك بالتنازل للمدير عن الربح المتحقق زيادة عن الربح المتوقع كحافز. 

وقد اختلف في حكم التعهد بالإقراض على اتجاهين: 

الاتجاه الأول: عدم جوازه مطلقاً (قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 178 وتوصيات المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة 2008م)؛ لأن العلاقة بين المدير والحملة علاقة معاوضة (مضاربة أو مشاركة أو وكالة بأجر) فيدخل في النهي عن سلف وبيع، ولأن المدير لا يرضى بتقديم هذا القرض إلا لأنه يحوز أكثر من حصته الحقيقية من خلال الحافز، وأجاز المجمع للمدير بعد ظهور نتيجة الاستثمار أن يتبرع بالفرق أو يقرضه بشرط عدم التعهد أو العرف الذي يصير كالتعهد. 

الاتجاه الثاني: التفصيل (مسودة معيار سوق دبي المالي)؛ فيمنع التعهد بالإقراض إذا كان مقدماً من المدير في صكوك الاستثمار (مضارباً أو شريكاً أو وكيلاً) لاجتماع المعاوضة والسلف، ويجوز إذا كان مقدماً من مدير صكوك عقود التمويل (صكوك الأعيان والمنافع وحقوق الانتفاع) باعتباره طرفاً ثالثاً إذا كان بتعهد مستقل غير مشروط في عقود التمويل.

​والمسألة الثانية: انتفاع المصدر بالحساب الاحتياطي؛ فإذا اشترط مصدر الصكوك عند الإصدار أن له الحق في الانتفاع بالأموال التي في الحساب الاحتياطي لمصلحته مع ضمانه لها لصالح حملة الصكوك، فهذا الشرط يكيف شرعاً على أنه قرض فيؤدي إلى اجتماع القرض مع عقد المعاوضة. 

وبناء على ما سبق: إذا كان أحدهما مشترطاً في الآخر حرم الشرط، وإذا لم يكن أحدهما مشترطاً في الآخر ففيه تفصيل: إن كان يجر نفعاً للمقرضين (حملة الصكوك) بتخفيض أجرة المدير أو حصته من الربح مقابل انتفاعه بهذه الأرصدة حرم، أما إذا كان الأجر أو الربح المستحق للمصدر بمقدار أجر المثل أو ربح المثل ولم ينقص لأجل هذا الشرط فيحتمل الجواز لانتفاء العلة، وقد يقال بالتحريم سداً للذريعة؛ لأن المعتاد أن المصدر يراعي مدى انتفاعه بهذه الأرصدة عند تقدير حصته.

​المبحث الثاني: الإشكالات الشرعية في صكوك الإجارة.

صكوك الإجارة هي: وثائق ذات قيمة متساوية، تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان مؤجرة، أو ملكية منافع أو خدمات من عين معينة أو موصوفة في الذمة. 

وقد اشتمل هذا التعريف على أن هذا النوع من الصكوك ورقة مالية لها خصائص الأوراق المالية كتساوي القيمة عند الإصدار في استحقاق الحقوق كالأجرة وما يترتب عليها من التزامات كالضمان ونفقات الصيانة الأساسية، وكونها تمثل حصة شائعة في الملكية، وإشارته إلى أنواعها الثلاثة الرئيسة (صكوك ملكية الأعيان المؤجرة، وصكوك ملكية المنافع، وصكوك ملكية الخدمات) من عين معينة أو موصوفة في الذمة. 

وتمثل صكوك الإجارة نحو 85% من مجمل قيمة الصكوك المصدرة، ومن خصائصها أنها تحافظ على حصر ملكية المشروع بمالكيه الحاليين، وتعتبر مصدراً تمويلياً من خارج الميزانية بالنسبة للمستأجر، وتعد الأجرة نفقة إيرادية وليست نفقة رأسمالية، وتعفي المستأجر من الخوض في مسائل مخصصات الاستهلاك والتغير في الأصول الثابتة. 

وتفصيل أنواعها الثلاثة في المسائل الآتية:

​المسألة الأولى: صكوك ملكية الأعيان المؤجرة؛ وتعرف بأنها وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك عين معينة أو موصوفة في الذمة (مؤجرة أو موعود باستئجارها) لغرض بيعها واستيفاء ثمنها من حصيلة الاكتتاب فيها وتصبح العين مملوكة لحملة الصكوك، وإطلاق مصطلح صكوك الإجارة عليها من باب التجوز والتغليب؛ لأنها تمثل صك ملكية أعيان مؤجرة، وتصنف إلى قسمين:

القسم الأول: صكوك ملكية الأعيان المعينة، وله صورتان:

​الصورة الأولى: صكوك ملكية الأعيان المعينة المؤجرة أو الموعود باستئجارها في الإجارة العادية (غير المنتهية بالتمليك)، بأن يقوم مالك الأصل المؤجر أو الموعود باستئجاره (كشركة نقل بحري مالكة لناقلة بترول مؤجرة لعشر سنوات) بتقسيم ملكية هذا الأصل على صكوك متساوية يطرحها للاكتتاب العام مباشرة أو عبر وسيط مالي. 

وحكمها: أن المصدر بائع لعين مؤجرة، والمكتتبين مشترون لها على الشيوع بغنمها وغرمها على أساس المشاركة فيما بينهم، وحصيلة الاكتتاب هي: ثمن الشراء، ويستحق مالك الصك حصته من العائد (الأجرة) منقوصاً منها ما يترتب على المؤجر من مصاريف الصيانة الأساسية والتأمين، ويجوز تداولها عند إصدارها بمثل قيمة الإصدار أو بأقل أو أكثر، واستردادها من مصدرها بالقيمة التي يتفق عليها الطرفان (المعايير الشرعية، وقرار المجمع رقم 137).

​الصورة الثانية: صكوك ملكية الأعيان المعينة المؤجرة أو الموعود باستئجارها في الإجارة المنتهية بالتمليك، وهي إجارة يقترن بها الوعد بتمليك العين المؤجرة إلى المستأجر في نهاية مدة الإجارة أو في أثنائها. 

وقد حدد قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 110 (12/4) والمعيار الشرعي رقم (9) لهيئة المحاسبة ضابط الصور الممنوعة والجائزة فيها؛ فضابط المنع أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد (كعقد إجارة ينتهي بتملك العين مقابل ما دفعه من أجرة دون إبرام عقد جديد بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعاً تلقائياً، أو إجارة عين مع عقد بيع معلق على سداد جميع الأجرة أو مضاف إلى وقت في المستقبل، أو عقد إجارة اقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر مؤجلاً إلى آخر مدة الإجارة). 

وضابط الجواز: وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زماناً (بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة بوثيقة مستقلة ومستأنفة، أو وجود وعد بالبيع بثمن رمزي أو حقيقي أو بسعر السوق أو وعد بالهبة في نهاية المدة ويكون الوعد الملزم مقتصراً على طرف واحد، أو عقد هبة معلق على شرط سداد جميع الأقساط الإيجارية بوثيقة مستقلة)، وأن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع، وأن يكون ضمان العين المؤجرة والتأمين التعاوني الإسلامي ونفقات الصيانة غير التشغيلية على المالك المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة، وإذا هلكت العين أو تعذر استمرار الإجارة إلى نهاية مدتها دون تسبب من المستأجر فإنه يرجع إلى أجرة المثل ويرد إلى المستأجر الفرق بين الأجرة المحددة في العقد وأجرة المثل دفعاً للضرر عنه. 

ولإصدار صكوك ملكية الأعيان المعينة في الصور الجائزة من الإجارة المنتهية بالتمليك صورتان: 

أولاً: إصدار صكوك بملكية الأعيان المعينة المؤجرة أو الموعود باستئجارها إجارة منتهية بالتمليك على غير من اشتريت منه تلك الأعيان، سواء كانت الأعيان مؤجرة ابتداءً ثم صككت وبيعت لحملة الصكوك محملة بعقد الإجارة، أو موعوداً باستئجارها فأنشئت شركة ذات غرض خاص أصدرت صكوكاً واشترت العقار بحصيلة الاكتتاب ثم أجرته للشركة المتمولة إجارة منتهية بالتمليك. 

وحكمها: الجواز إصداراً وتداولاً كسائر الأعيان المؤجرة (وبذلك أفتت الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي). 

ثانياً: إصدار صكوك بملكية الأعيان المعينة المؤجرة إجارة منتهية بالتمليك على من اشتريت منه تلك الأعيان، بأن تبيع الجهة المصدرة أصلاً مملوكاً لها إلى شركة ذات غرض خاص (SPV) تمثل حملة الصكوك، ثم تستأجره منها لعدد من السنين بعقد إجارة يتضمن الوعد بالشراء عند نهاية عقد الإجارة (ومنها صكوك البحرين). 

وينبني الحكم هنا على حكم إجارة العين لمن باعها إجارة منتهية بالتمليك.

​القسم الثاني: صكوك ملكية الأعيان الموصوفة في الذمة، وله صورتان:

الصورة الأولى: إصدار صكوك بملكية الأعيان الموصوفة في الذمة المؤجرة إجارة عادية، كطرح مشروع شراء مجمع سكني للتأجير، أو إنشاء شركة ذات غرض خاص تصدر صكوكاً بملكية أصول موصوفة في الذمة لبناء مصنع من خلال عقد استصناع وتأجيره على الشركة المتمولة لمدة محددة. 

ويتحدد حكمها في ثلاث نقاط:

أولاً: حكم إجارة الموصوف في الذمة؛ حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز إجارة العين الموصوفة في الذمة؛ لأنها من قبيل السلم في المنافع، واشترطوا: تسليم الأجرة في مجلس العقد إذا كانت الإجارة بلفظ السلم أو السلف لئلا يصير بيع دين بدين. 

أما إذا كانت بغير لفظ السلم أو السلف فاختلفوا على قولين: 

القول الأول: اشتراط تسليم الأجرة في مجلس العقد مطلقاً اعتباراً بالمعنى، وهو مذهب المالكية والشافعية.

والقول الثاني: عدم اشتراط تسليم الأجرة في مجلس العقد إذا عقدت بلفظ الإجارة اعتباراً بالصيغة (اللفظ)، وهو قول الحنابلة ووجه مرجوح للشافعية، وبه أخذ المعيار الشرعي رقم (9) لهيئة المحاسبة وقرار الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي رقم (663). 

ويرى بعض الباحثين المعاصرين وجوب اشتراط تسليم الأجرة في المجلس ولو عقدت بلفظ الإجارة ولا يشترط تسليمها في حال تعين الأجرة عند التعاقد؛ لأن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، وتعيين الأجرة في المجلس يخرجها عن كونها ديناً في الذمة. 

ونوقش: بأن الإجارة ليست بسلَم من كل وجه بل هي مثل الاستصناع فلا يشترط تعجيل الأجرة. 

ثانياً: حكم إصدار صكوك بملكية الأعيان الموصوفة المؤجرة إجارة عادية؛ وفيه قولان: 

القول الأول: الجواز بناء على جواز إجارة الموصوف في الذمة. 

والقول الثاني: عدم المشروعية؛ لأمرين: أن تأجير المشروع يتم قبل بنائه ووجوده مع ثبوت الأجرة مؤجلة في ذمة العميل فيدخل في بيع الدين بالدين، ولجهالة العين التي يمكن للمؤجر تقديمها للمستأجر لتعلق المنفعة بذمة المؤجر وتفاوت الأعيان المحققة لها تفاوتاً فاحشاً فيتعذر تحديد العين المراد تصكيك ملكيتها. 

ونوقش: بأن المعتاد كونها لمشاريع تمويلية تؤول للمعلومية. 

ثالثاً: حكم تداولها؛ يجوز تداول هذه الصكوك بعد شراء المشروع أو تعينه، أما قبل تعيين العين فلا يجوز التداول إلا بضوابط التصرف في الديون؛ لأن قيمة الصك ما زالت نقوداً لم تتحول إلى عين، والتداول هنا تداول للعين الموصوفة فيأخذ حكم تداول صكوك السلم.

​الصورة الثانية: إصدار صكوك بملكية الأعيان الموصوفة في الذمة المؤجرة إجارة منتهية بالتمليك؛ ويتحدد حكمها في ثلاث نقاط: 

أولاً: حكم إجارة الموصوف في الذمة المنتهية بالتمليك، وفيه قولان للمعاصرين: 

القول الأول: عدم الجواز، بسبب الجهالة الفاحشة في العين التي يمكن للمؤجر تقديمها للمستأجر ويترتب عليها تمليكه إياها بعد انتهاء إجارة الذمة مما يفضي للنزاع؛ لأن منفعة إجارة الذمة غير محددة بذاتها. وهو قول د. نزيه حماد.

والقول الثاني: الجواز بشرط أن يكون المقاول غير المستأجر؛ فإن كان المقاول هو المستأجر منعت؛ لأمرين: أن الجمع بين صفتي المقاول والمستأجر يؤدي إلى الصورية (لعدم تحمل المؤجر أي مخاطرة) وشبهة التمويل الربوي، ولوجود شبهة العينة؛ لأن المقاول باع السلعة بعقد الاستصناع ثم استأجرها إجارة مع الوعد بالتمليك، وهو قول الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي. 

ونوقش: بأن شبهة العينة تنتفي هنا لسبق عقد الإجارة على عقد المقاولة.

ثانياً: حكم الإصدار: يجوز على القول بجواز إجارة الموصوف في الذمة إجارة منتهية بالتمليك. 

ثالثاً: حكم التداول: ينبني على حكم تداول صكوك الأعيان الموصوفة المؤجرة إجارة عادية، وحكم تداول صكوك الأعيان المؤجرة إجارة منتهية بالتمليك.

​المسألة الثانية: صكوك ملكية المنافع؛ وتعرف بأنها وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك عين معينة أو موصوفة في الذمة لغرض تأجيرها على الشيوع لحملة الصكوك، أو يصدرها مالك المنفعة (المستأجر) لغرض إعادة تأجير تلك العين واستيفاء أجرتها من حصيلة الاكتتاب فيها. 

وتنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: صكوك ملكية منافع الأعيان المعينة، وفيه صورتان:

​الصورة الأولى: إصدار صكوك بملكية منافع الأعيان المعينة؛ وهذه إما أن يصدرها مالك العين أو يصدرها المستأجر: 

أولاً: إصدارها من المالك لعين معينة لم تستأجر بعد؛ فيكون المصدر هو المالك للمنفعة، والمكتتبون مستأجرين لها على الشيوع، وحصيلة الاكتتاب هي الأجرة، ويجوز تداول هذا النوع منذ تمام الاكتتاب فيها؛ لأن تداولها يعد إعادة تأجير من المستأجر (مالك المنفعة) لغير المؤجر، وقد ذهب جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة إلى جواز تأجير المستأجر للعين المستأجرة بعد قبضها لغير المؤجر بمثل الأجرة التي استأجرها بها وبأقل وبأكثر لأن عقد الإجارة يقتضي نقل ملكية منافع الأعيان للمستأجر (وبهذا أخذ مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم 137 والمجلس الشرعي لهيئة المحاسبة في المعيار رقم 9). 

ثانياً: إصدارها من المستأجر للعين (مالك منافع عين معينة استأجرها كأبراج سكنية لمدة عشرين عاماً)؛ فيكون المصدر قد أجر منفعة العين المستأجرة من الباطن للمكتتبين، ويجوز تداول هذه الصكوك بعد الاكتتاب مباشرة، بشرط أن يتم إصدار الصكوك قبل إبرام العقود مع المستأجرين، أما إذا أبرمت العقود مع المستأجرين فلا يجوز إصدار الصكوك لأنها تمثل ديوناً للمصدر على المستأجرين (قرار المجمع رقم 137).

​الصورة الثانية: إصدار صكوك بملكية منافع الأعيان المعينة المؤجرة على المالك للعين؛ وصورتها: أن يقوم مصدر الصكوك بتأجير الأصل المملوك له إلى الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) التي تمثل حملة الصكوك لمدة طويلة (كـ 25 سنة) بأجرة معلومة تدفع معجلة في بداية العقد من حصيلة الصكوك، ثم يستأجر المصدر نفسه الأصل لمدة قصيرة (كـ 5 سنوات) بأجرة مقسطة توزع كعائد دوري، ويصدر المصدر وعداً بشراء ما بقي من منافع في نهاية السنة الخامسة بمبلغ يساوي ما دفعه حملة الصكوك ابتداءً فيستردون رأس مالهم. 

ويتحدد حكمها في نقطتين:

​النقطة الأولى: حكم إصدار صكوك بملكية منافع الأعيان المعينة المؤجرة لمالك العين؛ وينبني على خلاف الفقهاء في حكم إجارة المستأجر العين لمالكها بعد قبضها على قولين: 

القول الأول: عدم الجواز، وهو المذهب عند الحنفية ورواية في مذهب الحنابلة. 

واستدلوا: 

١ - بأن العين للمالك ولا يصح أن يستأجر الإنسان ملكه. 

ونوقش: بأن منفعة العين مملوكة للمستأجر بالعقد الأول فالمالك استأجر ما لا يملك. 

٢ - وبأنه يؤدي لتناقض الأحكام بصيرورة تسليم العين مستحقاً له وعليه. 

ونوقش: بأن التسليم الأول قد حصل، وهذا تسليم آخر، ويبطل بالبيع. 

٣ - وبأنه عقد على ما لم يدخل في ضمانه كبيع المكيل قبل قبضه. 

ونوقش: بأن قبض العين قام مقام قبض المنافع بدليل جواز التصرف فيها. 

القول الثاني: الجواز، وهو قول عند الحنفية ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة؛ لأن كل عقد جاز مع غير العاقد جاز مع العاقد كالبيع، ولأن منفعة العين مملوكة للمستأجر ملكاً تاماً فجاز له التصرف في ملكه بتأجيره ولو لمالك العين. 

وقد قيد بعض متأخري المالكية والحنابلة (كالخرشي في حاشيته والمرداوي في الإنصاف) والمعيار الشرعي رقم (9) لهيئة المحاسبة الجواز في هذه الصورة بشرط ألا يكون حيلة على الربا ولا يترتب عليها عقد عينة بتغيير في الأجرة أو في الأجل (كأن تقع الإجارة الأولى بمائة حالة ثم يؤجرها المستأجر إلى نفس المؤجر بمائة وعشرة مؤجلة، أو تقع الأولى بمائة وعشرة مؤجلة ثم الثانية بمائة نقداً، أو تكون الأجرة واحدة غير أنها في الأولى مؤجلة بشهر وفي الثانية بشهرين).

​النقطة الثانية: حكم تداول صكوك منافع الأعيان المعينة المؤجرة؛ واختلف فيها المعاصرون على قولين: 

القول الأول: لا يجوز تداولها بعد إعادة الإجارة إلا بضوابط التصرف في الديون؛ لأن الصك يمثل حينئذ قيمة الأجرة وهي دين في ذمة المستأجر الثاني (معيار هيئة المحاسبة رقم 17 وقرار المجمع رقم 137). 

ونوقش: بأن هذه الصكوك تمثل ملكية المنفعة المعقود عليها ولا تمثل الأجرة؛ لأن المنفعة في عقد الإجارة لم تملك للمستأجر ملكاً تاماً مستقراً فيجوز للمؤجر بيعها. 

القول الثاني: يجوز تداولها بعد الاكتتاب مباشرة لأنها تمثل ملكية المنفعة المعقود عليها وليس نقداً محضاً (ورجحه د. نزيه حماد ود. علي القره داغي). 

ويمكن تخريج الخلاف في تداولها على مسألة: (تأجير المالك للعين المؤجرة في مدة الإجارة من غير المستأجر الأول ليحل محله في استحقاق الأجرة)، وفيها قولان للفقهاء: 

الأول: عدم الجواز، وعليه عامة الفقهاء (كما في الفروع لابن مفلح). 

والثاني: جواز إجارة العين المستأجرة لمن يقوم مقام المالك في استيفاء الأجرة، ونسب لشيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات والفتاوى. 

ونوقش هذا القول: بأن محل التعاقد لا يخلو: إن قيل هو المنفعة فهي مستحقة للمستأجر فلا يملك المالك التصرف فيها، وإن قيل هو توكيل في قبض الأجرة فلم يقصداه ولا يتناسب مع المدفوع، وإن قيل هو الأجرة فهو بيع نقد مؤجل بنقد حال أقل منه وهو الربا.

​القسم الثاني: صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة، وفيه صورتان:

​الصورة الأولى: صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة غير المؤجرة، بأن تطرح جهة صكوكاً تمثل ملكية الانتفاع بأعيان موصوفة في الذمة وصفاً دقيقاً (كسكنى وحدات سكنية موصوفة) مع بيان مدة الانتفاع وشروطه. 

وحكمها: 

(1) الإصدار: يجوز تصكيكها بناء على جواز إجارة الموصوف في الذمة، فالمصدر بائع للمنفعة الموصوفة والمكتتبون مستأجرون والحصيلة هي الأجرة. 

(2) التداول: اختلف في حكم تداول هذا النوع على ثلاثة أقوال:

​القول الأول: لا يجوز تداولها قبل تعيين العين التي تستوفى منها المنفعة إلا بمراعاة ضوابط التصرف في الديون، فإذا تعينت جاز التداول (المعيار الشرعي رقم 17، ورجحه د. علي القره داغي ود. عبد الستار أبو غدة). 

مستندين إلى: أن قيمة الصك قبل تعين العين تكون نقوداً فلا يجوز تداولها إلا بضوابط الصرف. 

ونوقش: بأن النقد المدفوع انتقل لملك المؤجر، والصكوك قبل تعين العين لا تمثل نقداً بل تمثل ديناً هو المنافع الموصوفة الثابتة في ذمة المؤجر.

​القول الثاني: يجوز تداولها مطلقاً (رجحه د. نزيه حماد ود. حسين حامد حسان ود. منذر قحف)؛ لأن تداولها يعد إعادة تأجير من المستأجر مالك المنفعة الموصوفة، واستدلوا بثلاثة أدلة: 

(أ) أن تداولها من قبيل بيع منفعة بنقد وليس بيع نقد بنقد بدليل أنه لو هلكت الدابة الموصوفة وجب إعطاؤه أخرى مكانها لتعلق الحق بالذمة. 

ونوقش: بأن المنظور إليه ليس الضمان حال الهلاك بل كونها ديناً في الذمة كدين السلم لا يجوز بيعه قبل قبضه. 

(ب) القياس على جواز تداول صكوك منافع الأعيان المعينة. 

ونوقش: بأنه قياس مع الفارق لأن الإجارة على عين موصوفة يترتب عليها دين في الذمة، وهو استدلال بمورد النزاع. 

(جـ) أنه إعادة تأجير لهذه المنفعة الموصوفة في الذمة. 

ونوقش: بأن متداول الصك هنا لا ينشئ عقداً جديداً بمنافع عين موصوفة في ذمته هو، وإنما يبيع الدين المستحق له في ذمة المصدر الأول وتبرأ ذمته بمجرد استلامه الثمن ويكون حق المشتري الجديد متعلقاً بذمة المصدر الأول، مما يجلي أنه تداول للدين.

​القول الثالث: لا يجوز تداولها قبل تعيين العين إلا وفق ضوابط بيع المسلم فيه قبل قبضه من غير المسلم إليه؛ لأن إجارة الذمة تعتبر من قبيل السلم في المنافع (ورجحته ندوة الصكوك الإسلامية عرض وتقويم التي نظمها مجمع الفقه الإسلامي والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب). 

ونوقش: بعدم التسليم بأن إجارة الذمة من قبيل السلم في المنافع؛ لأن السلم عين بعين وهذا عين بمنفعة فافترقا.

الصورة الثانية: صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة المؤجرة؛ ويكون إصدار الصكوك فيها بعد تأجير العين الموصوفة في الذمة، وحكمها كالحكم في صكوك منافع الأعيان المعينة المؤجرة.

​المسألة الثالثة: صكوك ملكية الخدمات؛ وهي وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة لحامليها في ملكية خدمة من جهة معينة أو موصوفة في الذمة يتم تقديمها من ملتزمها لحامل الصك في وقت مستقبلي محدد، وتعد حصيلة إصدارها أجرة لهذه الخدمات، وتمنح حاملها حق إعادة تأجير الخدمة مقابل أجر معلوم. ولها صورتان:

​الصورة الأولى: صكوك ملكية الخدمات من طرف معين؛ ولها حالان: 

أولاً: صكوك ملكية خدمات جهة معينة غير مؤجرة، كطرح جامعة معينة صكوك ملكية منافع التعليم الجامعي لساعات دراسية محددة، ثم بيع هذه المنافع للراغبين من الطلبة؛ وتعتبر من قبيل إجارة الأشخاص (الأجير المشترك)، فالمصدر هو الأجير (بائع الخدمة)، والمكتتبون مستأجرون، والحصيلة هي الأجرة، ويجوز تداولها (إعادة تأجيرها) قياساً على صكوك منافع الأعيان المعينة لعدم الفرق بين منافع الأعيان ومنافع الإنسان. 

ثانياً: صكوك ملكية خدمات جهة معينة مؤجرة؛ ويجري في حكم تداولها الخلاف السابق في تداول صكوك ملكية منافع الأعيان المعينة المؤجرة (ونص المعيار الشرعي لهيئة المحاسبة على جواز تداولها قبل إعادة إجارة تلك الخدمات، فإذا أعيدت الإجارة كان الصك ممثلاً للأجرة وهي دين في ذمة المستأجر الثاني فيخضع لضوابط التصرف في الديون).

​الصورة الثانية: صكوك ملكية الخدمات من طرف موصوف في الذمة، كإصدار صكوك لتقديم خدمة موصوفة في الذمة (منفعة تعليم في جامعة متخصصة أو خدمات صحية من مستشفى متخصص تحدد مواصفاته بدون تسميته) ثم تأجيرها للراغبين. 

وحكمها: 

(1) الإصدار: هي في حقيقتها عقد إجارة منفعة موصوفة في الذمة، فيجوز تصكيكها بشرط أن توضح نشرة الإصدار نوعية الخدمة والمواصفات التي تزيل الجهالة والزمن المحدد لتقديمها. 

(2) التداول: يجري فيه الخلاف السابق في تداول صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة. 

(3) التكييف الشرعي لإجارة الخدمات في حالة تعيين الجهة المقدمة للخدمة (الشخصية الاعتبارية كالمؤسسة التعليمية أو المشفى أو شركة الطيران) دون تعيين الشخص الذي يقدم الخدمة مباشرة (من مدرس أو طبيب أو وسيلة نقل): انتهت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لمصرف أبوظبي الإسلامي ود. عبد الستار أبو غدة إلى أنها تعد إجارة موصوفة في الذمة؛ فالعبرة في نقل هذه الإجارة من الموصوفة في الذمة إلى المعينة هي بتعيين من يباشر تقديم الخدمة، فإن عين كانت معينة وإن لم يعين كانت موصوفة في الذمة.

​المطلب الأول: إصدار صكوك بملكية الأعيان المعينة المؤجرة إجارة منتهية بالتمليك على من اشتريت منه تلك الأعيان.

​تعد هذه الصيغة من أبرز هياكل الصكوك المطبقة، وقد أوصى مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره بشأن صكوك الإجارة بعقد ندوة متخصصة لدراستها، وعقدت لها الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي الملتقى الفقهي الرابع بعنوان (إجارة العين لمن باعها). 

وتتلخص أبرز الإشكالات الشرعية لهذه الصيغة والمناقشات الواردة عليها في أربعة إشكالات:

​الإشكال الأول: تضمن هذه الصيغة من صكوك الإجارة للعينة؛ وذلك لأن بائع الأصول المصككة يبيع أصلاً يملكه بثمن نقدي حال، ثم يستأجره إجارة منتهية بالتمليك مع التواطؤ السابق على ذلك، فيستعيد ملكيته بثمن مؤجل يزيد عن الثمن الحال، وهذا معنى العينة.

ونوقش هذا الإشكال من قبل المجيزين بأن هذه المسألة لا تدخل ضمن صور العينة المحرمة لثلاثة اعتبارات:

(1) أن من أهم شروط العينة المعتبرة أن يبيع العين بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل مما باعها به نقداً، وهذا الشرط غير موجود هنا؛ فالأول بيع بثمن حال، والثاني إجارة وليس بيعاً (فالتقابل بين ثمن العين وأجرتها لا بين ثمنين)، وملكية العين ستؤول إلى بائعها إما عن طريق الهبة المعلقة على سداد الأقساط أو عن طريق البيع بسعر نقدي، وكلاهما لا محذور فيه (كما نص الحطاب في مواهب الجليل على الاتفاق على عدم المحذور إذا كانت البيعتان بالنقد). 

(2) أنه فصل بين البيعتين الأولى والثانية عقد أجنبي طويل الأمد وهو الإجارة. 

(3) أن المدة الطويلة التي تقع عليها الإجارة المنتهية بالتمليك لها أثر في تغير حال العين المبيعة وتغير قيمتها وقت البيعة الثانية، وتغير صفة المبيع ونقصه سبب للجواز وانتفاء العينة كما نص عليه ابن قدامة في المغني والمعيار الشرعي رقم (9) لهيئة المحاسبة.

​وقد نوقشت تلك الاعتبارات من قبل المانعين وأجيب عنها في خمسة وجوه:

​الوجه الأول: أن الواجب النظر إلى العملية باعتبار جوهرها لا شكلياتها، وجوهرها أن بائع الأصول قبض مالاً في بيعه لسلعة بقيت عنده حقيقة ثم دفع لاحقاً أكثر مما قبض إلى ذات الشخص عن اتفاق مسبق، وهو معنى العينة. 

والجواب: أن التحريم في بيع العينة جاء لأجل أخذ الزيادة من غير عوض لأجل التأجيل، وهذا منتفٍ في صكوك التأجير لأن الزيادة ليست لأجل التأجيل فحسب بل لأجل الانتفاع بالعين المؤجرة أيضاً.

​الوجه الثاني: أن الإجارة هنا ليست عقداً أجنبياً عن البيع لأنها إجارة منتهية بالتمليك مقصود بها البيع بالتقسيط، فباع سلعة بنقد واشتراها ممن باعه بثمن مؤجل أكثر بالتقسيط، وهذا هو "عكس مسألة العينة".

والجواب: أن هذا الاعتراض مفترض على أساس أن الإجارة المنتهية بالتمليك بيع بالتقسيط، وهو غير مسلم على رأي من يرى جوازها؛ لأنه يراها إجارة حقيقية لا بيعاً ويرتب عليها جميع آثار عقد الإجارة، فالعين خلال المدة مستأجرة لا مبيعة فلا يملكها المستأجر ولا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط، والبيع يأتي في مرحلة متأخرة بعد انتهاء مدة الإجارة.

​الوجه الثالث: أن العينة إنما حرمت لكونها ذريعة وحيلة على الربا، وهذه الصكوك ذريعة ظاهرة إلى الربا، وتنطبق عليها قاعدة: "ما خرج من اليد لا يعود إليها". 

والجواب: أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، وإنما تنطبق على الصور المحرمة التي ينطبق عليها ضابط العينة أو تكون ذريعة واضحة إلى الربا أو قرض جر نفعاً.

​الوجه الرابع: أن القول بتغير حال العين بطول المدة إنما يصح لو كان التمليك عن طريق بيع السلعة بسعر السوق، لكنه في الإجارة المنتهية بالتمليك قد يكون بالهبة. 

والجواب: أنه لا يوجد ما يمنع من قبول حكم انتفاء العينة بمضي مدة تتغير فيها العين بحيث تصبح العين المؤجرة في حكم عين أخرى.

​الوجه الخامس: أن هذا العقد بصيغته المركبة المترابطة والمحاطة بالوعد اللازم وأخذ الضمانات يقصد منه التمويل وأن تعود العين إلى مالكها غالباً، فمن هنا ظهرت شبهة التمويل الربوي. 

والجواب: أن القول بأن هذه الصورة تخفي قرضاً ربوياً غير متصور؛ لأن شرط تحقق المعاملة الربوية أن يكون الدين والزيادة عليه مضمونة على المدين في جميع الأحوال لا تسقط إلا بالوفاء أو الإبراء، وفي صورة تأجير العين لبائعها إجارة منتهية بالتمليك لا يوجد دين على المستأجر ولا زيادة مقابل الأجل لأمرين: 

الأول: أن البائع الأول للعين ليس مديناً بالثمن الحال الذي قبضه؛ لانتقال ملكية العين وضمانها للمشتري فيستحيل جمع العوضين، ولو تلفت العين لم يطالب البائع بالثمن، ولو مات لم يطالب الورثة بالدين في التركة، ويملك الحق في عدم شراء العين في نهاية المدة. 

الثاني: أن الأجرة ليست مضمونة على المستأجر بصفتها زيادة على دين؛ لأنها غير مضمونة فقد تتلف العين أو تنعدم المنفعة أو يفسخ العقد فلا تكون هناك أجرة، كما أن المالك المؤجر (حملة الصكوك) يتحمل نفقات الصيانة الأساسية وأقساط التأمين وهي قابلة للزيادة عن الأجرة.

​الإشكال الثاني: أن شراء حملة الصكوك للأصول صوري لا حقيقة له؛ لوقوع هذه الصيغة أحياناً على ممتلكات حكومية لا تنقل الحكومة ملكيتها حقيقة إلى شركات خاصة أو أفراد كالموانئ والمطارات والمرافق العامة الأساسية، فلا يمكن للمصرف تملكها والتصرف فيها بقوة القانون، مما يدل على أنه تمويل بفائدة ستر بلباس عقد شرعي. 

ونوقش هذا الإشكال بأن للبيوع في الشريعة أركاناً أساسية إذا توافرت على العقد فهو بيع حقيقي، والثابت في معاملات الناس المعاصرة أن المطارات والطرق تباع وأكثر المطارات الأوروبية مملوكة لشركات، فإذا انتقل الملك حقيقة للمشتري (حملة الصكوك) وأمكنهم التصرف فيما اشتروه تصرف الملاك فالبيع حقيقي لا صوري.

​الإشكال الثالث: أن المستأجر في عموم حالات الإجارة المنتهية بالتمليك يدفع أجرة هي أعلى حقيقة من الأجرة السوقية للمنفعة المستأجرة؛ مما يدل على أن المدفوع يتضمن حصة من الثمن وأن الإيجار اللاحق هو من حيث المضمون عقد بيع تقدمه بالتواطؤ عقد شراء بأقل فتتحقق العينة المحرمة. 

ونوقش بأربعة أمور: 

(1) إذا تم نقل الملكية في نهاية عقد الإجارة بسعر السوق وليس بالهبة فلا يرد الاعتراض. 

(2) زيادة الأجرة عن المثل ليست أمارة على أنه بيع، بل للمستأجر قصد وهو أن يتملك في نهاية المطاف. 

(3) ينبني هذا على التكييف الفقهي لما زاد عن أجرة المثل؛ فإن كان القسط بكامله ثمناً للمنفعة فلا مسوغ لإعادته عند الفسخ. 

(4) الذي جرى عليه العمل في الهيئات الشرعية والمعيار الشرعي رقم (9) لهيئة المحاسبة هو تعديل أقساط الأجرة إذا لم يتم التمليك لسبب لا يد للمستأجر فيه (كهلاك العين قضاءً وقدراً أو تعذر استمرار الإجارة)، فإنه يرجع إلى أجرة المثل ويرد إلى المستأجر الفرق بين الأجرة المحددة في العقد وأجرة المثل؛ دفعاً للضرر عن المستأجر واستئناساً بمبدأ وضع الجوائح.

​الإشكال الرابع: تضمنها لمعنى "بيع الوفاء"؛ وهو أن تباع العين بيع وفاء على أن يستأجر البائع المبيع مع شرط أن البائع متى دفع الثمن رد المشتري إليه المبيع، وهذا لا يختلف في جوهره عن أخذ مصدر الصكوك مبلغاً من المكتتبين وإعطائهم عيناً ينتفعون بغلتها حتى يرد المبلغ في نهاية المدة. 

وتقع مناقشة هذا الإشكال في مقامين:

أولاً: بيان حكم بيع الوفاء؛ حيث اختلف الفقهاء فيه على قولين: 

القول الأول: أنه لا يجوز ولا يصح، وإليه ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والحنابلة ومتقدمي الحنفية والشافعية، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (68/4/7)؛ لأن حقيقته "قرض جر نفعاً" وتحايل على الربا (كما نص عليه ابن تيمية)، ولمخالفته مقتضى البيع، ولتردده بين القرض والبيع، ولوجود الغرر فيه. 

القول الثاني: أنه جائز في الجملة، وقال به المتأخرون من الحنفية وبعض متأخري الشافعية وأخذت به مجلة الأحكام العدلية، استحساناً لحاجة الناس إلى التعامل به فراراً من الربا؛ ونوقش بعدم التسليم بأن التعامل حجة على القواعد الشرعية المبنية على الأدلة الصحيحة.

ثانياً: هل في إجارة العين لمن باعها إجارة منتهية بالتمليك شبه ببيع الوفاء؟ أجيب بأن بين الصيغتين اختلافاً من خمسة وجوه: 

(1) أن بيع الوفاء يكون في عقد واحد يثبت فيه الحق للمالك السابق بمجرد رد الثمن ولا يحتاج إلى عقد بيع جديد، أما هنا فالإجارة والتمليك في عقدين منفصلين مستقلين ولا بد من عقد بيع جديد في النهاية. 

(2) بيع الوفاء عقد بيع معلق على شرط رد الثمن، أما في صكوك الإجارة فهو وعد بالشراء غير معلق على شرط قد ينكل به الواعد وقد لا يستخدمه الموعود، وقد أخرج طائفة من فقهاء الحنفية المانعين لبيع الوفاء ما كان على سبيل الوعد والمواعدة بلا شرط في العقد. 

(3) المشتري بالوفاء لا يملك البيع للغير، في حين يملك المؤجر في التأجير المنتهي بالتمليك البيع للغير وتنتقل الملكية محملة بالوعد بالتمليك. 

(4) البيع في التطبيقات الصحيحة للصكوك يكون بالقيمة السوقية وليس بثمن صوري. 

(5) العلاقة في عقد الإيجار علاقة مؤجر بمستأجر يتحمل فيها مالك العين المؤجرة (حملة الصكوك) الصيانة الأساسية التي بدونها تنقطع المنفعة، وليس من ذلك شيء في بيع الوفاء. 

ونوقشت هذه الفروق من وجهين: عدم التسليم بوجود فارق لأن الصكوك في الواقع التطبيقي معاملة مركبة من عقود والتزامات مترابطة لا مجال لتخلفها، وعلى التسليم بوجود الفارق فالعبرة بالنتائج التي تؤدي إليها المعاملة وهي تتشابه مع بيع الوفاء.

​وتتلخص المسألة في أن سبب الخلاف يرجع إلى قياس المانعين على العينة مع عدم اتفاق الفقهاء السابقين على تعريف العينة. وقد ذهب جمع من الفقهاء والباحثين في الملتقى الفقهي الرابع لمصرف الراجحي (وكذلك مسودة معيار سوق دبي للصكوك) إلى تقييد القول بجواز إجارة العين لمن باعها إجارة منتهية بالتمليك بضوابط مجمع الفقه الإسلامي مع اشتراط سبعة ضوابط: 

(1) انفصال كل عقد (الشراء الأول، ثم الإجارة، ثم الهبة أو البيع) عن الآخر وعدم اشتراط الإجارة في عقد الشراء منصوصاً أو ملحوظاً لئلا يدخل في النهي عن بيعتين في بيعة. 

(2) أن يكون شراء المستأجر للعين في نهاية المدة بسعر السوق أو حسب الاتفاق في وقته بعقد مستقل، أو بهبة معلقة على شرط سداد أقساط إجارة حقيقية تسري عليها جميع أحكام الأجرة. 

(3) خلو العقد مما يكون تحايلاً على الربا كجعل الضمان على المستأجر في غير التعدي أو التفريط أو إلزامه بدفع الأجرة في حال الهلاك الكلي. 

(4) ترتب جميع الآثار الشرعية على عقد البيع، فيتحمل المالك (حملة الصكوك) جميع المخاطر من هلاك وتلف وأقساط تأمين ونفقات صيانة أساسية وضرائب فعلاً، ويكون لهم حق التصرف المطلق في الموجودات دون قيود. 

(5) أن يكون الوعد في العقد إن كان ملزماً من طرف واحد فقط وليس من الطرفين تجنباً للمواعدة الملزمة.

(6) أن يتم قبض العين قبل تأجيرها على مالكها خروجاً من خلاف من منع ذلك. 

(7) إذا انتقلت العين إلى من باعها بالبيع فلا بد أن يكون بعد مدة تتغير فيها العين (أو تمر فترة بين تأجير الموجودات وتملك المستأجر لها لا تقل عن سنة كما في مسودة معيار سوق دبي).

​المطلب الثاني: استرداد صكوك الإجارة.

​استرداد الصك هو التصرف فيه مع مصدره بأن يسترده مصدره بعد تمام الاكتتاب وطرح الصكوك للتداول، ويكون في العادة بتعهد سابق من المصدر في عقد إصدار الصك بشراء ما يعرض عليه، ويعد ذلك بمثابة الإيجاب منه، ولهذا الاسترداد حالتان:

​الحالة الأولى: أن يكون الوعد بالشراء بالقيمة السوقية أو بما يتفقان عليه (أو صافي قيمة الأصول أو القيمة العادلة)؛ وهو جائز شرعاً (كما في توصية المجلس الشرعي بهيئة المحاسبة 2008م، وقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 30 بشأن سندات المقارضة).

​الحالة الثانية: أن يكون الوعد بالشراء بالقيمة الاسمية؛ بأن يصدر الوعد بالشراء من المستأجر (مصدر الصكوك) بأن يشتري الأصول المؤجرة بالقيمة الاسمية عند نهاية مدة الصكوك أو في حالات الإخلال ليتمكن حملة الصكوك من استرداد رأس مالهم ويمهد لتصنيفها ائتمانياً. 

وتتفرع هنا مسألتان:

​المسألة الأولى: حكم التعهد بالشراء بالقيمة الاسمية؛ فالتعهد المجرد بالشراء بالقيمة الاسمية فيه شبه من اشتراط البائع على المشتري في قوله: "إن بعتها فأنا أحق بها بثمن شرائها"، وقد نص الإمام أحمد في أكثر نصوصه واختاره ابن تيمية في القواعد النورانية ومجموع الفتاوى على جواز البيع والشرط استدلالاً بأثر عمر وابن مسعود، بينما ذهب أكثر متأخري الحنابلة (كما في الإنصاف للمرداوي) إلى صحة البيع وفساد الشرط جمعاً بين الروايتين عن أحمد.

​المسألة الثانية: حكم تعهد المستأجر بشراء موجودات الصكوك (الأصول) عند الإطفاء بالقيمة الاسمية، أو تعهد مدير الصكوك التي تقتصر على أصول مؤجرة إجارة منتهية بالتمليك بشراء تلك الأصول عند إطفائها بباقي أقساط الأجرة لجميع الأصول؛ وقد اختلف الفقهاء المعاصرون فيه على قولين:

​القول الأول: عدم جواز التعهد بالشراء بالقيمة الاسمية في صكوك الإجارة؛ وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 178 (19/4) في دورته التاسعة عشرة (1430هـ/2009م) حيث نص على أنه لا يجوز إطفاء الصكوك بقيمتها الاسمية بل يكون الإطفاء بقيمتها السوقية أو بالقيمة التي يتفق عليها عند الإطفاء، ثم صدر بعد ذلك قرار عن المجمع في دورته العشرين بالجزائر (1433هـ/2012م) قصر فيه منع التعهد بالشراء بالقيمة الاسمية على المضارب أو الشريك أو الوكيل بما يؤدي إلى ضمان رأس المال أو إلى نقد حال بنقد مؤجل أكثر منه في غير حالات التعدي أو التفريط.

​القول الثاني: جواز تعهد المستأجر في صكوك الإجارة بشراء الأصول المؤجرة عند إطفاء الصكوك بقيمتها الاسمية على ألا يكون شريكاً أو مضارباً أو وكيلاً بالاستثمار، وجواز تعهد مدير الصكوك التي تقتصر موجوداتها على أصول مؤجرة إجارة منتهية بالتمليك بشراء تلك الأصول عند إطفاء الصكوك بباقي أقساط الأجرة لجميع الأصول باعتبارها تمثل صافي قيمتها؛ وإليه ذهب المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة في فتواه عام 2008م وفي المعيار الشرعي رقم (44) بشأن السيولة.

​والمناقشة: أن هذه الفتوى الصادرة عن المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة لها حالتان: 

الحالة الأولى: أن يكون مدير الصكوك هو نفسه بائع الأصول أولاً ثم المستأجر لها إجارة منتهية بالتمليك، وهذه مبنية على مشروعية استئجار البائع ما باعه إجارة منتهية بالتمليك وقد سبق الكلام عليها. 

الحالة الثانية: أن يكون بائع الأصول المؤجرة ثم المستأجر لها إجارة منتهية بالتمليك جهة أخرى مستقلة تماماً عن مدير الصكوك؛ والإشكال في هذه الحالة أن التعهد بالشراء بالقيمة الاسمية يؤدي إلى تضمين الأمين (المستأجر) فيما لا يجوز ضمانه وهو العين المؤجرة في حالات التلف أو النقص أو هبوط القيمة السوقية، كما أن قيمة الأصول المؤجرة قد تكون أقل من مجموع الأقساط الباقية وقد يفسخ المستأجر عقد الإجارة فتعظم الخسارة على مدير الصكوك الضامن. 

وأجيب عن هذا الإشكال: بأن الوعد بشراء المستأجر للأعيان بالقيمة الأصلية أمر مستقل عن مقتضى المشاركة بين المستثمرين في الصكوك؛ إذ يمتنع تعهد أحد الشركاء للبقية أو تعهد المضارب لرب المال لأنه يقطع الشركة، أما الوعد بالشراء هنا فهو من جهة أخرى هي المستأجر وليس هناك أي منع أو شبهة في تقدم المستأجر بتعهد الشراء بأي قيمة كانت. 

وعن كيفية إلزام المتعهد بتنفيذ الوعد بالشراء فيما لو تغيرت أصول الإجارة أو هلكت، أجيب بأمرين: 

(1) في حالة تغير الأصول (الخسارة) مع بقاء الموجودات على حالها ففيه تفصيل: إن كان التغير بنقص كميتها أي أعدادها فللمتعهد حق الانسحاب من تعهده لأن ذات المبيع وكميته لا يدخل تحت البراءة من العيوب، أما إن كان التغير بحدوث عيب فيها أو ظهور عيوب خفية لم يطلع عليها المتعهد بعد ولم يقترن التعهد بالبراءة من العيوب الخفية فليس للمتعهد الفسخ، وإن كانت البراءة من العيوب قد اشترطت في التعهد بالشراء فللمتعهد الفسخ أو المطالبة بالأرش (ضمان قيمة العيب). 

(2) في حالة الهلاك (الكلي أو الجزئي) ففيه تفصيل: في الهلاك الكلي لا يطالب المتعهد بالشراء بالقيمة الاسمية بشراء ما هلك لانعدام محله، وفي حالة الهلاك الجزئي يطالب المتعهد بالشراء بالقيمة الاسمية بشراء الموجودات كلها ما هلك منها وما بقي.

​المطلب الثالث: ضمان المصدر لشركة التأمين.

​من الشروط التي يرد فيها إشكال شرعي في صكوك الإجارة أنه يجري التأمين على الأصول محل الإجارة من قبل المالك (حملة الصكوك) لدى شركة تأمين تعاوني إسلامي، ويعين حملة الصكوك المصدر وكيلاً عنهم لمباشرة عملية التأمين ودفع أقساطها وتحصيل التعويض عند وقوع الهلاك، ولكن يضاف إلى ذلك شرط مفاده أن على المصدر في حال وقوع الهلاك الكامل أن يقوم بتسلم التعويض المنصوص عليه في بوليصة التأمين من شركة التأمين خلال مدة كذا (شهر في الغالب) وإيداعه في حساب حملة الصكوك خلال المدة المذكورة سواء دفعت شركة التأمين ذلك التعويض أم لم تدفع. 

وبهذه الطريقة أصبح المصدر ضامناً لشركة التأمين، والغرض من هذا النص استيفاء شرط التصنيف الائتماني لجعل الصكوك ذات تصنيف مماثل لتصنيف المصدر، ولا ريب أن مثل هذا الشرط يؤول إلى تعهد المصدر بتعويض حملة الصكوك في حال هلاك الأصل المؤجر بآفة سماوية لا يد له فيها.

​المطلب الرابع: استبدال أصول صكوك الإجارة محل التصكيك.

​من الإشكالات الشرعية في صكوك الإجارة أن شروط وأحكام بعض نشرات إصدار صكوك الأعيان المؤجرة تنص على أن للمصدر أثناء سريان مدة الصكوك الحق الملزم في تملك أصول الإجارة وإعطاء حملة الصكوك أصولاً أخرى مماثلة، وعليه يتم فسخ عقد الإجارة في العين المستبدلة ويتعهد المصدر باستئجار العين البديلة بمثل شروط وأحكام وأجرة العقد السابق. 

وهذا الشرط يجعل ملكية حملة الصكوك لأصول الصكوك صورية؛ من جهة أن أصول الإجارة المملوكة للحملة لا يتم تقييمها عند الاستبدال بقيمتها السوقية وإنما يتم تقييمها بالقيمة الاسمية، في حين يتم تقييم الأعيان البديلة بقيمتها السوقية، وبذلك يستحق المصدر ربح أصول الإجارة المستبدلة أي الفرق بين قيمة الأصول التاريخية والسوقية.

​الفصل الثالث: المعايير الشرعية للصكوك.

​المبحث الأول: المعايير الشرعية العامة للصكوك.

​يستند هذا المبحث إلى المعيار الشرعي رقم (17) لهيئة المحاسبة بشأن صكوك الاستثمار، وينتظم في خمسة بنود رئيسة:

١ - نطاق المعيار: يطبق هذا المعيار على صكوك الاستثمار، ويشمل ذلك صكوك ملكية الموجودات المؤجرة، وملكية المنافع، وملكية الخدمات، والمرابحة، والسلم، والاستصناع، والمضاربة، والمشاركة، والوكالة في الاستثمار، والمزارعة، والمساقاة، والمغارسة، ولا يطبق على أسهم الشركات المساهمة، وشهادات الصناديق، والمحافظ الاستثمارية.

٢ - ​تعريف صكوك الاستثمار: هي وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب الاكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله، وتعرف بالصكوك الاستثمارية تمييزاً لها عن الأسهم وسندات القرض.

٣ - أنواع صكوك الاستثمار (أحد عشر نوعاً): 

(1/3) صكوك ملكية الموجودات المؤجرة؛ وهي وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك عين مؤجرة أو عين موعود باستئجارها أو يصدرها وسيط مالي ينوب عنه لغرض بيعها واستيفاء ثمنها من حصيلة الاكتتاب فيها وتصبح العين مملوكة لحملة الصكوك، فالمصدر بائع والمكتتبون مشترون لها على الشيوع بغنمها وغرمها على أساس المشاركة وحصيلة الاكتتاب هي ثمن الشراء. 

(2/3) صكوك ملكية المنافع، وهي أربعة أنواع: 

(أ) صكوك ملكية منافع الأعيان الموجودة، ويصدرها مالك عين موجودة لغرض إجارة منافعها، أو مالك منفعة عين موجودة (مستأجر) لغرض إعادة إجارتها واستيفاء أجرتها من حصيلة الاكتتاب، فالمصدر بائع لمنفعة العين والمكتتبون مشترون لها والحصيلة هي ثمن المنفعة. 

(ب) صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة، ويتم إصدارها بغرض إجارة أعيان موصوفة في الذمة واستيفاء الأجرة من حصيلة الاكتتاب فتصبح المنفعة مملوكة لحملة الصكوك على الشيوع بغنمها وغرمها. 

(جـ) صكوك ملكية الخدمات من طرف معين، ويتم إصدارها بغرض تقديم الخدمة من طرف معين (كمنفعة التعليم من جامعة مسماة) واستيفاء الأجرة من حصيلة الاكتتاب، فالمصدر بائع الخدمة والمكتتبون مشترون لها. 

(د) صكوك ملكية الخدمات من طرف موصوف في الذمة، ويتم إصدارها بغرض تقديم الخدمة من مصدر موصوف في الذمة (كمنفعة التعليم من جامعة يتم تحديد مواصفاتها دون تسميتها) واستيفاء الأجرة من حصيلة الاكتتاب. 

(3/3) صكوك السلم؛ ويتم إصدارها لتحصيل رأس مال السلم وتصبح سلعة السلم مملوكة لحملة الصكوك، فالمصدر هو البائع لسلعة السلم، والمكتتبون مشترون للسلعة، والحصيلة ثمن شراء السلعة (رأس مال السلم)، ويستحق الحملة ثمن بيعها أو ثمن بيع سلعة السلم في السلم الموازي إن وجد. 

(4/3) صكوك الاستصناع؛ ويتم إصدارها لاستخدام حصيلة الاكتتاب فيها في تصنيع سلعة ويصبح المصنوع مملوكاً لحملة الصكوك، فالمصدر هو الصانع (البائع)، والمكتتبون مشترون للعين المراد صنعها، والحصيلة هي تكلفة المصنوع، ويستحق الحملة ثمن بيعها أو بيعها في الاستصناع الموازي إن وجد. 

(5/3) صكوك المرابحة؛ ويتم إصدارها لتمويل شراء سلعة المرابحة، فالمصدر هو البائع لبضاعة المرابحة، والمكتتبون هم المشترون لها، والحصيلة هي تكلفة شراء البضاعة، ويملك الحملة السلعة ويستحقون ثمن بيعها.

(6/3) صكوك المشاركة؛ ويتم إصدارها لاستخدام حصيلتها في إنشاء مشروع أو تطوير مشروع قائم أو تمويل نشاط على أساس عقد من عقود المشاركة، وتدار على أساس الشركة أو المضاربة أو الوكالة بالاستثمار، فالمصدر طالب المشاركة والمكتتبون هم الشركاء والحصيلة حصة المكتتبين في رأس مال المشاركة. 

(7/3) صكوك المضاربة؛ وهي وثائق مشاركة تمثل مشروعات أو أنشطة تدار على أساس المضاربة بتعيين مضارب من الشركاء أو غيرهم لإدارتها، فالمصدر هو المضارب، والمكتتبون هم أرباب المال، والحصيلة هي رأس مال المضاربة، ويملك الحملة موجودات المضاربة والحصة المتفق عليها من الربح ويتحملون الخسارة إن وقعت. 

(8/3) صكوك الوكالة بالاستثمار؛ وهي وثائق مشاركة تمثل مشروعات أو أنشطة تدار على أساس الوكالة بالاستثمار بتعيين وكيل عن حملة الصكوك لإدارتها، فالمصدر هو الوكيل بالاستثمار، والمكتتبون هم الموكلون، والحصيلة هي المبلغ الموكل في استثماره. 

(9/3) صكوك المزارعة؛ ويتم إصدارها لاستخدام حصيلتها في تمويل مشروع على أساس المزارعة، فإما أن يكون المصدر هو صاحب الأرض والمكتتبون هم المزارعون في عقد المزارعة والحصيلة تكاليف الزراعة، وإما أن يكون المصدر هو المزارع (صاحب العمل) والمكتتبون هم أصحاب الأرض (المشتراة بحصيلة اكتتابهم)، ويستحقون حصة في المحصول وفق ما حدده العقد. 

(10/3) صكوك المساقاة؛ ويتم إصدارها لاستخدام حصيلتها في سقي أشجار مثمرة والإنفاق عليها ورعايتها على أساس عقد المساقاة، فإما أن يكون المصدر صاحب الأرض التي فيها الشجر والمكتتبون هم المساقون والحصيلة تكاليف العناية بالشجر، وإما أن يكون المصدر هو المساقي (صاحب العمل) والمكتتبون هم أصحاب الأرض، ويستحقون حصة من الثمرة وفق العقد. 

(11/3) صكوك المغارسة؛ ويتم إصدارها لاستخدام حصيلتها في غرس أشجار وما يتطلبه من أعمال ونفقات على أساس عقد المغارسة، فإما أن يكون المصدر مالك أرض صالحة لغرس الأشجار والمكتتبون هم المغارسون والحصيلة تكاليف غرس الشجر، وإما أن يكون المصدر هو المغارس (صاحب العمل) والمكتتبون هم أصحاب الأرض، ويملكون الحصة المتفق عليها من الأرض والشجر.

٤ - ​خصائص صكوك الاستثمار: أنها وثيقة تصدر باسم مالكها أو لحاملها بفئات متساوية القيمة لإثبات حق مالكها فيما تمثله من حقوق والتزامات مالية، وتمثل حصة شائعة في ملكية موجودات مخصصة للاستثمار (أعياناً أو منافع أو خدمات أو خليطاً منها ومن الحقوق المعنوية والديون والنقود) ولا تمثل ديناً في ذمة مصدرها لحاملها، وتصدر على أساس عقد شرعي بضوابط شرعية تنظم إصدارها وتداولها، ويخضع تداولها لشروط تداول ما تمثله، ويشارك مالكوها في غنمها حسب الاتفاق المبين في نشرة الإصدار ويتحملون غرمها بنسبة ما يملكه كل منهم، مع تحمل الأعباء والتبعات المترتبة على ملكية الموجودات من مصاريف استثمارية أو هبوط في القيمة أو مصروفات الصيانة أو اشتراكات التأمين.

٥ - ​الأحكام والضوابط الشرعية:

​(1/5) الأحكام والضوابط العامة للإصدار: يجوز إصدار صكوك لاستثمار حصيلة الاكتتاب فيها على أساس عقد من عقود الاستثمار الشرعية، ولا يجوز إصدارها أو الاكتتاب فيها إذا كانت حصيلتها تستخدم في نشاط محرم شرعاً أو كان بعض موجوداتها محرماً أو كانت تحتوي على شروط تؤدي إلى محظور شرعي كالربا أو الغرر. ويجوز تصكيك الموجودات من الأعيان والمنافع والخدمات بتقسيمها إلى حصص متساوية وإصدار صكوك بقيمتها، أما الديون في الذمم فلا يجوز تصكيكها لغرض تداولها. 

وتترتب على عقد الإصدار جميع آثار العقد الذي يصدر الصك على أساسه وذلك بعد قفل باب الاكتتاب وتخصيص الصكوك وبدء النشاط، ويجب أن يمثل الصك ملكية حصة شائعة في المشروع تستمر من بدايته إلى نهايته، وينبغي على مدير الصكوك إثبات نقل ملكية الموجودات في سجلاته وألا يبقيها في موجوداته. ويقوم العقد في الصكوك على أساس أن شروط التعاقد تحددها نشرة الإصدار، وأن الإيجاب يعبر عنه الاكتتاب، والقبول تعبر عنه موافقة الجهة المصدرة، ويجوز أن تتعهد مؤسسة بشراء ما لم يكتتب فيه من الصكوك على أساس الوعد الملزم، ويجوز أن تصدر الصكوك لآجال قصيرة أو متوسطة أو طويلة أو دون تحديد أجل بحسب طبيعة العقد. 

ويجوز أن ينظم مصدر الصكوك أو حملتها طريقة مشروعة للتحوط من المخاطر أو للتخفيف من تقلبات العوائد الموزعة (احتياطي معدل التوزيع) مثل إنشاء صندوق تأمين إسلامي بمساهمات من حملة الصكوك أو الاشتراك في تأمين إسلامي تكافلي أو اقتطاع نسبة معينة من العائد، ولا يجوز أن يتعهد مدير الصكوك بإقراض حملة الصكوك أو بالتبرع عند نقص الربح الفعلي عن الربح المتوقع، وله بعد ظهور نتيجة الاستثمار أن يتبرع بالفرق أو أن يقرضه وما يصير عرفاً يعتبر كالتعهد.

​(2/5) نشرة الإصدار: يراعى فيها أن تتضمن شروط التعاقد والبيانات الكافية عن المشاركين في الإصدار وصفاتهم الشرعية وحقوقهم وواجباتهم، وجميع البيانات المطلوبة شرعاً في العقد الذي يمثله الصك وتحديد العقد الذي تصدر الصكوك على أساسه مستوفياً لأركانه وشروطه دون شرط ينافي مقتضاه، والنص على مشاركة مالك كل صك في الغنم والغرم، وألا تشتمل النشرة على أي نص يضمن به مصدر الصك لمالكه قيمة الصك الاسمية في غير حالات التعدي أو التقصير ولا قدراً معيناً من الربح أو ضمان حصة الشريك في رأس المال (فإن نص على ذلك صراحة أو ضمناً بطل شرط الضمان)، ولكن يجوز أن يتبرع بالضمان طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد بدون مقابل على أن يكون التزاماً مستقلاً عن العقد ليس شرطاً في نفاذه، كما يجوز أن يقدم مصدر الصك لمالكه بعض الضمانات العينية أو الشخصية لضمان مسؤوليته في حالات تعديه أو تقصيره. 

ولا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار ولا الصك على نص يلزم أحد الشركاء ببيع حصته ولو كان معلقاً أو مضافاً للمستقبل، وإنما يجوز أن يتضمن الصك وعداً بالبيع ولا يتم البيع إلا بعقد بالقيمة المقدرة من الخبراء وبرضى الطرفين.
ولا يجوز أن تتضمن النشرة نصاً يؤدي إلى احتمال قطع الشركة في الربح كاشتراط مبلغ محدد لحملة الصكوك أو صاحب المشروع (فإن وقع كان الشرط باطلاً ويصح العقد وتوزع الأرباح بحسب رؤوس الأموال)، ومحل القسمة هو الربح بمعناه الشرعي وهو الزائد عن رأس المال عند التنضيض أو التقويم بالنقد وليس الإيراد أو الغلة، وما يوزع قبل التنضيض (التصفية) يعتبر مبالغ مدفوعة تحت الحساب، ولا مانع من النص على اقتطاع نسبة معينة في نهاية كل دورة لوضعها في احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال، مع النص على الالتزام بأحكام الشريعة ووجود هيئة شرعية تعتمد آلية الإصدار وتراقب تنفيذه طوال مدته.

​(3/5) الأحكام والضوابط العامة لتداول الصكوك واستردادها: يجوز تداول الصكوك واستردادها إذا كانت تمثل حصة شائعة في ملكية موجودات من أعيان أو منافع أو خدمات بعد قفل باب الاكتتاب وتخصيص الصكوك وبدء النشاط، أما قبل بدء النشاط فتراعى الضوابط الشرعية لعقد الصرف، وتراعى أحكام الديون إذا تمت التصفية وكانت الموجودات ديوناً أو تم بيع ما تمثله الصكوك بثمن مؤجل، وفي جميع الأحوال يتعين تسجيل التداول أصولياً في سجلات الجهة المصدرة. 

ويجوز في الصكوك القابلة للتداول أن يتعهد مصدر الصك في نشرة الإصدار بشراء ما يعرض عليه من هذه الصكوك بعد إتمام عملية الإصدار بسعر السوق، ولكن لا يجوز أن يكون وعد الشراء بالقيمة الاسمية للصك، ويجوز تداول الصكوك بأي طريقة متعارف عليها فيما لا يخالف الشرع مثل القيد في السجلات أو الوسائل الإلكترونية أو المناولة إذا كانت لحاملها.

​المبحث الثاني: المعايير الشرعية لصكوك الإجارة.

​المطلب الأول: المعايير العامة لصكوك الإجارة.

​أولاً: الأحكام والضوابط العامة للإصدار والاكتتاب:

١ - ​لا يجوز إصدار أو الاكتتاب في الصكوك إذا كانت تخالف مقتضيات وآثار عقد الإجارة في الفقه الإسلامي، ومنها: أن تكون يد المستأجر على العين المؤجرة يد أمانة لا يضمن تلفها إلا بتعدٍ أو تفريط منه، وأن يتحمل المستأجر مصروفات الصيانة التشغيلية للعين المؤجرة دون الصيانة الأساسية، وأن يتحمل المؤجر مصروفات الصيانة الأساسية للعين المؤجرة.

٢ - لا يجوز إصدار أو الاكتتاب في صكوك تحتوي على شروط تؤدي إلى محظور شرعي كالربا أو الغرر، مثل غرامة الدين باشتراط غرامة مالية عن التأخر في سداد الدين، واشتراط القرض مع عقد الإجارة، ولا يجوز إصدار أو الاكتتاب في صكوك الغرض منها أمور محرمة شرعاً.

٣ - ​تمثل نشرة إصدار الصكوك الدعوة التي يوجهها مصدرها إلى المكتتبين، ويمثل الاكتتاب في الصك الإيجاب، أما القبول فهو موافقة الجهة المصدرة، إلا إذا صرح في نشرة الإصدار أنها إيجاب فتكون حينئذ إيجاباً ويكون الاكتتاب قبولاً.

٤ - ​يجب أن يراعى في عقد إصدار صكوك الإجارة أن يكون العقد الشرعي مستوفياً لأركانه وشروطه وألا يتضمن شرطاً ينافي مقتضاه، وأن تتضمن النشرة البيانات الكافية عن العاقدين وحقوق كل منهم بياناً نافياً للنزاع، والنص على الالتزام بأحكام الشريعة ووجود هيئة شرعية، واستثمار الحصيلة بصيغة شرعية، ويستحق مالك الصك حصته من العائد (الأجرة) منقوصاً منها ما يترتب على المؤجر من مصاريف الصيانة الأساسية (وهي كل ما يحافظ على الانتفاع بالعين المؤجرة) والتأمين.

​ثانياً: الأحكام والضوابط العامة للتداول والاسترداد:

١ - ​لا يجوز تداول صكوك تستعمل منافعها في أمور محرمة شرعاً، ولا يجوز تداول الصكوك إذا كانت تمثل ديوناً إلا بعد مراعاة ضوابط التصرف في الديون، ولا يجوز تداول الصكوك إذا كانت تمثل نقوداً إلا بعد مراعاة ضوابط الصرف وهي: 

(أ) التماثل في القيمة إذا بيع الصك بنقد من جنسه. 

(ب) التقابض في مجلس العقد.

٢ - ​في الصكوك القابلة للتداول يجوز تداولها بأي طريقة متعارف عليها بما لا يخالف الشرع (كالقيد في السجلات أو الوسائل الإلكترونية أو المناولة)، ويجوز أن يتعهد مصدر الصك في نشرة الإصدار بشراء ما يعرض عليه من هذه الصكوك بما يتفق عليه الطرفان في حينه، بشرط ألا يكون مبلغ الاكتتاب أو مبلغ الاسترداد مؤجلاً.

٣ - ​الاسترداد جائز شرعاً وله حكم الإيجاب الملزم لمن يصدر منه إذا كان محدد المدة فإذا صدر القبول من الراغب في الاسترداد تم العقد، وإذا صدر التعهد بالاسترداد من غير مدير الاستثمار أو أحد المشاركين فإنه لا يتقيد بالقيمة السوقية لأن هذا التعهد من قبيل ضمان الطرف الثالث.

٤ - ​لا يجوز تقاضي مدير الاستثمار عمولة عن الاسترداد لأنها مقابل عن حق التعاقد وهو حق مشترك للطرفين، ولكن يجوز الحصول على المصروفات الفعلية للاسترداد وخدماته كالتسجيل ونحوه.

​المطلب الثاني: المعايير الخاصة لصكوك الإجارة.

​أولاً: صكوك ملكية الأعيان المؤجرة، وهي وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان مؤجرة يصدرها المالك أو من ينيبه بغرض بيعها واستيفاء ثمنها من حصيلة الاكتتاب، وتنقسم إلى نوعين:

١ - ​صكوك ملكية الأعيان المعينة:

أ - ​أحكام وضوابط الإصدار والاكتتاب: يشترط أن تكون الأعيان مملوكة لمصدر الصك قبل الاكتتاب أو مأذوناً له فيها، ويجب أن تنتقل ملكية الأعيان الموجودة بعد الاكتتاب والتخصيص لحملة الصكوك لهم غنمها وعليهم غرمها، وأن تكون الأعيان المبيعة معلومة للراغبين في الاكتتاب علماً نافياً للجهالة قاطعاً للنزاع، ويلزم مالك العين المؤجرة إجارة مع التمليك اللاحق إشعار حامل الصك بأن العين المصككة مؤجرة إجارة مع التمليك اللاحق.

ب - ​أحكام وضوابط التداول والاسترداد: يجوز تداولها منذ لحظة إصدارها وحتى نهاية مدتها بمثل قيمة الإصدار أو بأقل أو أكثر ما دام الصك يمثل ملكية أعيان حقيقية مؤجرة من شأنها أن تدر عائداً معلوماً، ولا يجوز تداولها قبل تملك الأعيان إلا بعد مراعاة ضوابط الصرف، ويجوز استردادها من قبل مصدرها بالسعر الذي يتفقان عليه، ولا يجوز تداولها بعد التصفية إذا كانت تمثل ديوناً إلا بعد مراعاة ضوابط التصرف في الديون، أو إذا كانت تمثل نقوداً إلا بعد مراعاة ضوابط الصرف.

٢ - ​صكوك ملكية الأعيان الموصوفة في الذمة:

أ - ​أحكام وضوابط الإصدار والاكتتاب: تنتقل ملكية الأعيان الموصوفة في الذمة لحملة الصكوك بعد تعيينها وتسليمها في الموعد المتفق عليه لهم غنمها وعليهم غرمها، ويشترط أن تكون موصوفة للراغبين في الاكتتاب وصفاً تاماً نافياً للجهالة قاطعاً للنزاع، ويلزم مالك العين المؤجرة إجارة مع التمليك اللاحق إشعار حامل الصك بذلك.

ب - ​أحكام وضوابط التداول والاسترداد: لا يجوز تداول صكوك ملكية الأعيان الموصوفة في الذمة قبل تعيين العين إلا بعد مراعاة ضوابط التصرف في الديون، ويجوز تداولها بعد تعيين العين.

​ثانياً: صكوك ملكية المنافع والخدمات، وتنقسم إلى نوعين:

١ - ​صكوك ملكية منافع وخدمات الأعيان المعينة (الموجودة):

أ - ​أحكام وضوابط الإصدار والاكتتاب: يجب أن يتضمن عقد الإصدار شروط عقد الإجارة بين المصدر والمكتتبين كالعلم بالعين المؤجرة علماً نافياً للجهالة وكونها موجودة ومقدوراً على تسليمها وبيان مقدار الأجرة وطريقة دفعها، ويشترط أن تكون المنافع مملوكة لمصدر الصك قبل الاكتتاب أو مأذوناً له فيها، وأن تنتقل ملكية منافع الأعيان الموجودة بعد الاكتتاب والتخصيص لحملة الصكوك لهم غنمها وعليهم غرمها، ويجوز للمستأجر الذي له حق الإجارة من الباطن أن يصدر صكوك إجارة تمثل حصصاً شائعة في المنافع التي ملكها بالاستئجار بقصد إجارتها من الباطن.

ب - ​أحكام وضوابط التداول والاسترداد: يجوز تداول صكوك منافع الأعيان الموجودة قبل إجارة تلك الأعيان، ولا يجوز تداولها بعد إجارة تلك الأعيان إلا بعد مراعاة ضوابط التصرف في الديون، ويجوز استردادها من قبل مصدرها بالسعر الذي يتفقان عليه في حينه.

٢ - ​صكوك ملكية منافع وخدمات الأعيان الموصوفة في الذمة:

أ - ​أحكام وضوابط الإصدار والاكتتاب: يجب أن يتضمن عقد الإصدار شروط عقد الإجارة الموصوفة في الذمة بين المصدر والمكتتبين، ومنها أن تكون المنافع الموصوفة في الذمة مما ينضبط بالوصف وتكون معلومة للراغبين في الاكتتاب علماً نافياً للجهالة قاطعاً للنزاع وبيان مدة الإجارة ومقدار الأجرة وطريقة دفعها، وتنتقل ملكية المنافع الموصوفة في الذمة لحملة الصكوك بعد تعيينها وتسليمها في الموعد المتفق عليه لهم غنمها وعليهم غرمها.

ب - ​أحكام وضوابط التداول والاسترداد: لا يجوز تداول صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة قبل تعيين العين التي تستوفى منها المنفعة إلا بعد مراعاة ضوابط التصرف في الديون، ويجوز تداولها بعد تعيين العين التي تستوفى منها المنفعة.

​الفصل الرابع: دراسة تقويمية لبعض الصكوك المصدرة.

​المبحث الأول: صكوك البحرين.

​تعتبر هذه الصكوك صيغة عملية لإصدار صكوك بملكية الأعيان المعينة المؤجرة إجارة منتهية بالتمليك على من اشتريت منه تلك الأعيان.

​المطلب الأول: بيان هذه الصكوك.

​أصدرت مؤسسة نقد البحرين بتاريخ 4/9/2001م صكوك تأجير إسلامية نيابة عن حكومة البحرين بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات تنتهي في 4/9/2006م ذات عائد تأجيري سنوي ثابت قدره 5.25% من القيمة الأصلية يدفع كل ستة أشهر. 

وتقوم هيكلة هذا الإصدار على قيام حكومة مملكة البحرين بطرح أصول حكومية (محطة الرفاع لإنتاج الكهرباء) على المستثمرين لشرائهم لها من الحكومة، ثم تأجيرهم إياها للحكومة بقسط تأجيري بموجب عقد إجارة منتهية بالتمليك، بحيث تعد حكومة مملكة البحرين بإعادة شراء تلك الأصول في نهاية مدة الإصدار بثمن يمثل القيمة الأصلية (الاسمية) التي اشتريت بها من الحكومة.

​وتضمنت شروط وضوابط الإصدار أن تضمن حكومة البحرين هذه الصكوك ضماناً مباشراً وغير مشروط بتعهدها بإعادة شراء الأصول المؤجرة عند تاريخ نهاية الإصدار بالقيمة الأصلية لهذه الأصول، وفي حال تنفيذ الوعد بالتملك يتم استرداد الصكوك بقيمتها الأصلية (الاسمية) في تاريخ استحقاقها، وأكدت شرعيتها الفتوى الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية لمؤسسة نقد البحرين التي نصت على أن ضمان الجهة المصدرة استرداد حامل الصك لقيمته الأصلية جائز لأنه ناشئ عن الوعد الملتزم به منها لشراء العين المؤجرة بتلك القيمة وهو من قبيل ضمان الطرف الثالث وليس ضماناً من أحد المشاركين أو من مدير الاستثمار، كما أن تحديد العائد المتوقع للصك ناشئ من معلومية الأجرة والمراعى في تقديرها تغطية المصاريف الواجبة على المؤجر كالصيانة الأساسية والتأمين.

​المطلب الثاني: الحكم الشرعي لهذه الصكوك.

​اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم هذه الصيغة على قولين: 

القول الأول: جواز هذه الصورة من صكوك الإجارة، وهو ما جاء في فتوى أعضاء اللجنة الشرعية السابقة، ولجنة الرقابة الشرعية للبنك العربي الإسلامي الدولي. 

والقول الثاني: منع هذه الصورة وتحريمها، وقال به جمع من المعاصرين (منهم د. الصديق الضرير ود. نزيه حماد) حيث وصفوها بالبطلان من جهتي العينة، وصورية العقود وكونها حيلة على الربا.

​أولاً: العينة؛ حيث قرر د. نزيه حماد أن المواطأة بين طرفين على بيع أحدهما عينه الاستعمالية لآخر بثمن معجل، ثم تأجير المشتري تلك العين من بائعها إجارة منتهية بالتمليك ببدل محدود مؤجل (مقسط على نجوم) أكثر من الثمن المعجل الذي باعها به، هي اتفاقية على إضمار التعامل بحيلة ربوية بالجمع بين عقدين مشروعين عند الانفراد محظورين عند الاجتماع لإفضائهما إلى صورة مستحدثة مما يسمى في الاصطلاح الفقهي بـ "عكس العينة"؛ حيث قصد البائع استعادة ملكية العين بثمن مؤجل أكثر من الثمن المعجل الذي باعها به، فكانت محظورة باطلة لأنها لا تعدو أن تكون حيلة إلى القرض الربوي.

​ونوقش ذلك: بأن المواطأة والاشتراط في هذه الصيغة التمويلية لا يبطل أصل المشروعية، وإنما يأتي الإبطال من عدم الالتزام بالضوابط أو كون العقد ساتراً لمحظور. 

وأجاب الشيخ محمد تقي العثماني عن إبطال العقد للعينة بأن العينة تنتفي بأمور منها طول المدة وتغير السلعة، ومدة الإجارة هنا أكثر من سنة وقد اعتبرت هذه المدة نافية للعينة من قبل كثير من الهيئات والندوات والمجلس الشرعي. 

وأجاب د. عبد الستار أبو غدة بأن العينة غير موجودة لأن التملك اللاحق للمستأجر للسلعة ليس محتوماً؛ فقد ينصرف المستأجر عن الاستمرار في الاستئجار، وقد تهلك العين، وقد يبيع البنك الأصل المؤجر لغيره محملاً بالوعد، فحتمية التمليك غير موجودة. 

ويرى بعض الباحثين: أنه يمكن تصحيح العقد بنفي العينة بإدخال طرف ثالث، فتبيع الحكومة الأعيان إلى بنك فيملكها وتدخل في ضمانه، ثم يقوم البنك بتصكيك الأعيان فيملكها المستثمرون ويؤجرونها للحكومة إجارة منتهية بالتمليك؛ ونوقش بأن العينة حرمت لما تؤول إليه من الربا فلا ينقلب الحرام حلالاً بإدخال طرف ثالث، وأجيب بأن إدخال طرف ثالث ينفي العينة من جهة إعطائه الخيار في أن يبيع مرة ثانية على المستأجر بدون إلزام عليه.

​ثانياً: صورية العقود وكونها حيلة على الربا، وذلك من ثلاثة وجوه:

١ - ​وجود اتفاق مستتر (مواطأة) على التزام المشتري ببيع العين ممن اشتراها منه بمثل الثمن الذي اشترى به بعد استيفائه لجميع أقساط الأجرة في مقابل تعهد البائع بإعادة شراء الأصل العيني بذلك الثمن. 

ونوقش: بأن التعهد بالتملك أو التمليك يتم من طرف واحد ولا تحصل مواعدة ملزمة، ولا يحصل التملك بمجرد الوعد بل لا بد من إبرام عقد بيع عند نهاية مدة الإجارة ومن المحتمل النكول عن الوعد، فعودة الأعيان المؤجرة إلى المالك السابق ليست حتمية.

٢ - ​أن ضوابط وشروط الإصدار تنص على ضمان البائع (المستأجر فيما بعد) استمرارية استئجاره لتلك الأصول طيلة مدة الإصدار، ومقتضاه التزام المستأجر بدفع جميع الأقساط الإيجارية في جميع الأحوال حتى لو هلك الأصل المؤجر بآفة سماوية كزلزال وحرب، وهذا الالتزام غير المشروط يعني تفريغ عقد الإجارة من مضمونه وتحويله إلى عقد صوري لإخفاء الغرض التمويلي بالقرض الربوي المستتر. 

ونوقش هذا من جانبين: 

(أ) أن الالتزام بشراء الأرض بنفس القيمة التي بيعت بها ليس في عقد مشاركة بل في عقد إجارة، ويجوز للمالك أن يعد ببيع ما يملكه بأي ثمن إذا كان على أساس وعد منفصل عن العقد ومن طرف واحد، فتشكل هذه الطريقة ضماناً للقيمة الأصلية للصك من خلال الآلية وليس بالاشتراط. 

(ب) أن التزام المستأجر بالاستمرار في الاستئجار هو مقتضى عقد الإجارة اللازم الذي لا يفسخ إلا بالأعذار، ولا يفهم منه أنه قائم ولو هلكت العين؛ فاستحقاق الأجرة منوط ببقاء المنفعة، وضمان البائع استئجار الأصول يعني ضمان استمراره في تنفيذ عقد الإجارة اللازم والوفاء بما يرتبه من أحكام طالما كانت العين موجودة صالحة للانتفاع بها في الغرض الذي أجرت من أجله.

٣ - ​التصرف الصوري ببيع ما لا يمكن بيعه حقيقة كالمطارات ومحطات توليد الكهرباء العمومية لعدم ملك المستثمرين للتصرف فيها. 

ونوقش: بأن الجهة التي تشتري هذه العين تملك التصرف بإطلاق إذا لم تؤجرها إياها، وإذا أجرتها إياها تمنع من التصرف بحق العقد بسبب حق احتباس المستأجر لاستيفاء المنفعة كما يحصل في الرهن والمضاربة، فهذا المنع من التصرف لا ينافي الملك الصحيح القائم إذ لا تلازم بين الملك وملك التصرف، فقد قسم الفقهاء الملك إلى ثلاثة أنواع: من يملك العين والتصرف، ومن يملك التصرف دون العين كالوكيل، ومن يملك العين دون التصرف.

​المبحث الثاني: صكوك الكهرباء.

​تقوم صكوك الكهرباء على تصكيك الحقوق المالية، وتعرف بأنها أوراق مالية تمثل حصصاً شائعة في ملكية حقوق تخول مالكها منافع، يصدرها المالك أو من ينيبه بغرض بيعها واستيفاء ثمنها من حصيلة الاكتتاب، وبذلك تكون الحقوق والمنافع مملوكة لحملة الصكوك.

​المطلب الأول: هيكلة صكوك الكهرباء.

​أعطت الحكومة السعودية الحق لشركة الكهرباء باحتساب رسوم تحددها الحكومة على مستخدمي الكهرباء مقابل ثلاث خدمات: 

(1) خدمة توصيل الكهرباء إلى المستخدمين وتركيب العدادات، ويحق للشركة احتساب رسم مقابلها لمرة واحدة عند توقيع العقد. 

(2) خدمة استهلاك الكهرباء، وتعتمد رسومها على كمية الاستهلاك الشهري. 

(3) خدمة قراءة العدادات وصيانتها وإعداد الفواتير مقابل رسوم شهرية تختلف باختلاف حجم العداد (وعليها قامت فكرة صكوك الكهرباء 1). 

وتتلخص فكرة صكوك الكهرباء (2) و(3) في تصكيك حقوق توصيل الكهرباء؛ حيث تشمل موجودات الصكوك حقوق المصدر المستمدة من قرار مجلس الوزراء رقم (169) ورخصة التوزيع التي تخول تقديم خدمات الربط والحق في تقاضي رسوم لمرة واحدة مقابل كل عملية ربط لخدمة الكهرباء تحسب على أساس حجم أمبير فاصل التيار الذي يطلبه العميل.

​ولتصكيك هذه الحقوق قامت شركة الكهرباء بإنشاء شركة ذات غرض خاص مملوكة لها بالكامل ومستقلة عنها (شركة الكهرباء للصكوك)، ونقلت ملكية هذه الحقوق ولمدة عشرين سنة إلى هذه الشركة وفقاً لـ "اتفاقية تحويل ملكية موجودات الصكوك". 

وتتم هيكلة الصكوك عبر ست خطوات: 

(1) دعوة المستثمرين للاكتتاب ودفع سعر الاكتتاب في دفعة واحدة فورية إلى الشركة السعودية للكهرباء عن طريق البنك الوكيل. 

(2) الدخول في "اتفاقية إدارة موجودات الصكوك" بتعيين شركة الكهرباء مديراً لموجودات الصكوك على نحو غير قابل للإلغاء لمدة 20 عاماً، وتلتزم الشركة بتنفيذ خدمات الربط الكهربائي نيابة عن حملة الصكوك نظير أجرة مقدارها 1% من إجمالي رسوم الربط، وتجميع كل الرسوم الناتجة عن عملية الربط في حساب احتياطي باسم حملة الصكوك، وفي حال تغير الرسم المفروض من قبل الدولة على المشتركين فإن الشركة ملتزمة لحملة الصكوك بالرسم المقرر وقت طرح الاكتتاب (فالزيادة لصالح حملة الصكوك والانخفاض على شركة الكهرباء)، وفي تواريخ التوزيع يوزع مدير الموجودات عوائد دورية على أساس مؤشر متفق عليه مع بقاء الفائض كاحتياطي في يد شركة الكهرباء. 

(3) تعد شركة الكهرباء وعداً ملزماً لها فقط دون حملة الصكوك بإعادة شراء الصكوك من حملتها في السنة السابعة بـ 90% من إجمالي القيمة الاسمية، وفي السنة العاشرة بـ 60%، وفي السنة الخامسة عشرة بـ 30%، وفي السنة العشرين تنقضي قيمة الصك بانتهاء مدة الحق المبيع. 

(4) يقوم مدير موجودات الصكوك بتوزيع ربح إضافي من الحساب الاحتياطي على حملة الصكوك الراغبين في بيعها على شركة الكهرباء: في السنة السابعة (10% من إجمالي القيمة الاسمية)، وفي العاشرة (20%)، وفي الخامسة عشرة (15%)، وفي العشرين (40%). 

(5) يلتزم المصدر بشراء جميع الصكوك أو بعضها ممن يرغب في البيع عند وقوع مجموعة من الحالات الطارئة (حالات الإخفاق) كإعسار المصدر أو عدم دفع الأرباح الدورية أو المبلغ الإضافي. 

(6) يتم توزيع الحساب الاحتياطي لتغطية مبالغ العجز السابق أو الحالي والمبالغ الإضافية، وعند تصفية الصكوك يدفع باقي رصيد الحساب الاحتياطي إلى الشركة السعودية للكهرباء تقديراً لأدائها الخدمة كحافز تشجيعي.

​المطلب الثاني: الدراسة الشرعية لهذه الصكوك.

​يقوم أساس فكرة صكوك الكهرباء على بيع حقوق مالية وهي عقود امتياز الإدارة، والأصل جواز تصكيك الحقوق إذا كان محل التصكيك حقاً معنوياً مقوماً شرعاً (قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 178، والمعيار الشرعي رقم 22 لهيئة المحاسبة بشأن عقود الامتياز). وتتلخص الإشكالات الشرعية الواردة على صكوك الكهرباء ومناقشاتها في ستة إشكالات:

​الإشكال الأول: هل محل التصكيك (موجودات صكوك الكهرباء) من قبيل الحقوق التي يجوز تصكيكها؟ اختلف في تحديد محل الملكية في هذه الصكوك على اتجاهين: 

الاتجاه الأول: أن الشيء المباع لحملة الصكوك هو حق معنوي معتبر شرعاً وعرفاً ونظاماً وله قيمة مالية؛ لكون شركة الكهرباء قد اختصت برخصة توزيع الكهرباء ولها الحق الحصري في تقديم خدمات الربط الكهربائي فجاز لها التصرف في هذا الحق والاختصاص بالبيع والشراء (وهو ما اتجهت إليه اللجنة الشرعية لهذه الصكوك في شركة ساب ومجموعة سامبا المالية)، ويمكن أن يستدل للاتجاه الأول بقياس هذه الصورة على مسألة "بدل الخلو" بأن يتنازل المستأجر عن حقه في استكمال عقد الإجارة مع المؤجر لطرف آخر مقابل عوض مالي.

الاتجاه الثاني: أن ما باعته شركة الكهرباء على حملة الصكوك ليس عيناً ولا منفعة عين أو عمل ولا حقاً معنوياً ذا قيمة شرعية تجوز المعاوضة عليه، وإنما هو في حقيقة الأمر بيع لجزء من الإيرادات النقدية المستقبلية التي ستستحق لشركة الكهرباء من عملية الربط الكهربائي بموجب رخصة التوزيع، فالمبيع هو الحق في الحصول على النقد فلا تصح المعاوضة عليه وتحرم هذه الصكوك ولا يصح شراؤها ولا تداولها. 

ونوقش: القياس على بدل الخلو بأن هناك فرقاً شرعياً مؤثراً بين الصورتين؛ لأن التنازل عن استكمال العقد في الخلو هو تنازل حقيقي لمن يمكنه الانتفاع بالعقد المتنازل عنه، بخلاف صورة صكوك الكهرباء حيث إن حملة الصكوك ليس بمقدورهم الوفاء باستحقاق هذا العقد وليس لهم غرض صحيح في رخصة التوزيع والربط الكهربائي إلا الحصول على العوائد المالية، فأصبح تنازل الشركة صورياً. 

ويمكن أن يجاب بأن العقد لا يكون صورياً لمجرد أن السلعة الوسيطة غير مقصودة لحملة الصكوك؛ فتوسيط سلعة غير مقصودة لأجل التمويل أمر جائز وينقل العقد من الحرمة إلى الحل إذا توافرت شروط صحة العقد، ويدل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة في الصحيحين في تمر خيبر: (لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيباً)، حيث كانت الدراهم التي توسطت في المعاملة غير مقصودة لصاحب التمر ومع ذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المخرج المشروع.

​الإشكال الثاني: وجود التحايل على ضمان ربح محدد، وذلك من جهتين: 

الجهة الأولى: أن نشرة الإصدار قد عدت مجرد نقص الربح الدوري أو الإضافي أحد حالات إخفاق الشركة في تنفيذ مهامها التي يجب على شركة الكهرباء عندها شراء الصكوك من حملتها عند طلبهم. ونوقش بأن النقص في دفع الأرباح لا يعد حالة من حالات الإخفاق مطلقاً، بل هو مقيد في نشرة الإصدار بقيد شرعي مهم وهو أن يكون ذلك ناشئاً عن تعدي الوكيل أو تفريطه (إخلال أو إهمال مدير موجودات الصكوك أو المصدر)، وفي حال كونه متعدياً أو مفرطاً يكون ضامناً. 

الجهة الثانية: ما ورد في شروط وأحكام الصكوك مما يدل على ضمان البائع (شركة الكهرباء) للخسارة إذا نقصت المبالغ بسبب تغيير تعرفة الربط الكهربائي أو بسبب إلغاء أو تعديل القرار رقم (169)، حيث يضمن المصدر لحملة الصكوك دفع النقص الناتج عن ذلك مع أن الزيادة لصالحهم، وهذا مخالف لقاعدة الغنم بالغرم والخراج بالضمان. 

ونوقش بأن العوائد تتكون من شيئين: المشتركين، ورسوم التيار؛ فإذا كان نقص العوائد بسبب عدم وجود مشتركين أو زيادة تكاليف التركيب فهذا النقص يتحمله حملة الصكوك، أما إذا كان نقص العوائد بسبب تغيير رسوم الربط من الحكومة فهذا تتحمله الشركة من جهة أنها مملوكة للحكومة بنسبة (70%)، ومن جهة أخرى لحماية حملة الصكوك من تلاعب شركة الكهرباء في أسعار الربط.

​الإشكال الثالث: تعهد شركة الكهرباء بإعادة شراء الصكوك بسعر منسوب إلى القيمة الاسمية وليس بالقيمة السوقية عند نهاية السنة السابعة والعاشرة والخامسة عشرة، مما يخالف قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 178 (19/4) المانع من إطفاء الصكوك بقيمتها الاسمية. 

ونوقش: بأن هذا من قبيل الوعد لتحفيز المستثمرين ولهم الخيار والوعد ملزم من طرف واحد، ثم إنه لا يصح الحكم بأن شركة الكهرباء قد التزمت بشراء الصكوك بقيمتها الاسمية؛ لأن حامل الصك لو استمر لنهاية السنة العشرين فلن يرد له من قيمة الصك الاسمية شيء، وحتى لو نفذ حقه في طلب شراء الصك بعد سبع سنوات فسيكون الشراء بـ 90% من القيمة الاسمية للصك، وأما الـ 10% الإضافية فستدفع من حساب عوائد حملة الصكوك (الاحتياطي) إن تجمع فيه ما يكفي وليس من أموال شركة الكهرباء ولا يلزمها دفعه عند نقص الاحتياطي.

​الإشكال الرابع: الصورية، وتتحقق من جهتين: أن حملة الصكوك لو اجتمعوا واتفقوا على إجراء أي تعديل في شروط الإصدار أو أحكامه فإنه لن ينفذ إلا بموافقة المصدر (شركة الكهرباء)، وأن الشركة ذات الغرض الخاص مملوكة بالكامل لشركة الكهرباء. 

ونوقش: بأن هذا الحق ممنوح من قبل الدولة مما يجعل منه قيمة مالية مقصودة لحملة الصكوك، كما أن حملة الصكوك يتحملون مخاطر متعددة تبعد الصكوك عن الصورية، وقد نصت نشرة إصدار هذه الصكوك على تعرض حملة الصكوك لبعض عوامل المخاطرة، والربح يستحق بالمخاطرة.

​الإشكال الخامس: الحيلة على الربا؛ حيث إن هذه الهيكلة شبيهة بحيلة ربوية محرمة نص عليها الفقهاء وهي بيع الوفاء، فكأن مصدر الصكوك قد اقترض من حملة الصكوك بضعة مليارات ودفع إليهم ما يسميه "حقاً معنوياً" لينتفعوا بغلته حتى وفائه بما التزم به من سداد القرض. 

ونوقش بأن هذه الصورة لا تشبه بيع الوفاء لأربعة وجوه: 

(1) أن بيع الوفاء يتم فيه تعهد بالرد للمبيع في أي وقت يعيد فيه البائع الثمن ولا يحتاج إلى عقد بيع جديد، أما هنا فلا بد من عقد بيع وقد يحصل التمليك وقد لا يحصل. 

(2) بيع الوفاء عقد بيع يدفع فيه الثمن ويعلق على شرط رد الثمن، أما ما يقع في هذه الصكوك فليس عقد بيع معلق على شرط. 

(3) المشتري بالوفاء لا يملك البيع للغير، في حين أن المشتري لهذا الحق يملك البيع للغير وتنتقل الملكية للمشتري. 

(4) بيع الوفاء يتم فيه إعادة الشراء بنفس القيمة، وفي هذه الصكوك لا يتم إعادة شرائها بنفس القيمة.

​الإشكال السادس: اشتراط كون الاحتياطي تحت تصرف شركة الكهرباء؛ حيث اشترطت الشركة أن يكون الحساب الاحتياطي تحت تصرفها تستثمره لحسابها الخاص وتضمنه، وهذا يعد من قبيل القرض ولا يجوز الجمع بين القرض وأي عقد من عقود المعاوضة. 

ونوقش: بأن محل النهي في اجتماع السلف والبيع إذا كان ذلك على سبيل المشارطة أو أدى إلى المحاباة في الثمن لأجل القرض، وشركة الكهرباء لم تشترط على حملة الصكوك بيع هذا الحق بشرط الاقتراض، ولكن بموجب اتفاقية التوكيل من حملة الصكوك لشركة الكهرباء بإدارة الموجودات تقوم الشركة بالاحتفاظ بالمبالغ المستقبلية المتحصلة من المشتركين لصالح حملة الصكوك ويكون مضموناً عليها كالقرض.

​المبحث الثالث: صكوك دار الأركان.

​المطلب الأول: شرح هيكلة الصكوك.

​تقوم دار الأركان ببيع أصول عقارية مملوكة لها إلى حملة الصكوك (ثمن البيع هو مبلغ الاكتتاب)، ثم تقوم باستئجارها منهم لمدة 5 سنوات بعقد إجارة يتضمن الوعد من المستأجر (دار الأركان) للمؤجر (حملة الصكوك) بأن تشتري منهم تلك الأصول عند نهاية عقد الإجارة بالقيمة الاسمية. 

وتتمثل أطراف التعاقد في: حملة الصكوك (عموم المستثمرين)، والمصدر (شركة دار الأركان الدولية للصكوك المسجلة في جزر كايمان)، و(SPV) السعودية (شركة صكوك الأصول المحدودة المؤسسة في المملكة العربية السعودية)، والمستأجر ووكيل الخدمة والضامن (شركة دار الأركان للتطوير العقاري)، وأصول الصكوك (قطعة أرض محددة وبعض مشاريع التطوير في منطقة شمس الرياض 1 و2 ومجمع المصيف)، ووكيل حملة الصكوك (الجهة المصدرة، وتقوم مابلز المالية المحدودة بإدارة عمل الجهة المصدرة).

​وتتم خطوات التنفيذ بقيام الجهة المصدرة بإصدار الشهادات وتلقي مبالغ الإصدار من حملة الصكوك، وتبيع دار الأركان العقار إلى (SPV) السعودية بموجب اتفاقية الشراء، وتقوم (SPV) السعودية ببيع أصول الصكوك والحقوق والمصالح إلى الجهة المصدرة بموجب اتفاقية نقل الحقوق العقارية، ثم تؤجر الجهة المصدرة أصول الصكوك إلى شركة دار الأركان لمدة 5 سنوات، وتتصرف دار الأركان بصفة وكيل خدمات فتكون مسؤولة لصالح الجهة المصدرة عن الأداء والسداد فيما يتعلق بالصيانة الرئيسية والإصلاح الهيكلي وضرائب الملكية والتأمينات، وتضمن التزامات (SPV) السعودية بالدفع بموجب التعهد بالشراء، ويدفع وكيل السداد إلى حملة الشهادات مبالغ التوزيع الدوري من الإيرادات المحققة من تأجير أصول الصكوك، وتتعهد دار الأركان باسترداد أصول الصكوك بقيمتها الاسمية في حالتين: الاسترداد بعد واقعة تصفية، أو التصفية في التاريخ المقرر لإطفاء هذه الصكوك.

​المطلب الثاني: الدراسة الشرعية لهذه الصكوك.

​تمثل الهيكلة إصدار صكوك بملكية أصول معينة مؤجرة إجارة تشغيلية على من اشتريت منه تلك الأصول مع تعهد المستأجر (بائع الأصول) بشراء الصكوك في نهاية المدة بالقيمة الاسمية فتعود ملكية الأصل للمصدر. 

وترد على هذه الصكوك أربعة إشكالات شرعية:

​الإشكال الأول: تعهد المستأجر (البائع للأصول على حملة الصكوك) بشرائها بالقيمة الاسمية، وقد سبقت مناقشته.

​الإشكال الثاني: تحميل الوكيل مبلغ العجز عند التصفية بعد حدوث الخسارة الكلية؛ فقد نصت شروط وأحكام الصكوك (13/3) على أنه بعد الخسارة الكلية (التلف الكامل للعقار أو ما يجعله غير لائق بشكل دائم لأي استخدام اقتصادي) ستقوم جهة الإصدار بالرجوع على: 

(1) التأمينات المقدمة من قبل وكيل الخدمات بمبلغ مساوٍ لمبلغ الاسترداد. 

و(2) وكيل الخدمات بمبلغ مساوٍ للمبلغ الكلي للخسارة. ويتمثل الإشكال هنا في تحميل الوكيل (وهو أمين) مبلغ عجز الخسارة، وهو الفرق بين مبلغ التأمين والقيمة الاسمية للصكوك، وهذا الإشكال مرتبط بمسألة تضمين يد الأمانة بالشرط.

​الإشكال الثالث: استبدال أصول الصكوك؛ حيث تنص شروط وأحكام الصكوك على تعهد حملة الصكوك بالموافقة على استبدال شركة دار الأركان أي أصل من أصول الصكوك كلياً أو جزئياً في ظروف معينة وعند أي تاريخ توزيع دوري باختيار دار الأركان بأصول تساويها في القيمة وعلى نفس أساس التقييم الأصلي للملكية التي سيتم استبدالها، على أن تستأجر شركة دار الأركان الأصول البديلة وفقاً لمبلغ الإيجار السابق. 

وإتاحة استبدال الأصول فيه إشارة إلى أن ملكية حملة الصكوك للأعيان المصككة ملكية غير حقيقية مما يوحي بصورية المعاملة، وقد سبقت مناقشته.

​الإشكال الرابع: تحميل غرامات مالية على التأخر في السداد متبرع بها للجهات الخيرية؛ حيث نصت شروط الصكوك (4/3) على أنه في حال تسلم جهة الإصدار أو أمين العهدة أي مبالغ كدفعات مالية متأخرة بموجب تعهد الشراء أو اتفاقية الإجارة، ستقوم جهة الإصدار بدفع مثل هذه المبالغ لجمعية الهلال الأحمر أو لجمعية خيرية أخرى تختارها بموجب مبادئ الشريعة. 

ويرتبط هذا الإشكال بمسألة تعزير المدين المماطل تعزيراً مالياً لا يعود مبلغه للدائن وإنما لصالح الجمعيات الخيرية؛ وتحرير محل النزاع فيها أنه لا خلاف بين الفقهاء المتقدمين والمعاصرين في عدم جواز اشتراط تعويض محدد (مبلغ من المال أو نسبة منه) للدائن مقابل التأخر في السداد لأنه عين ربا النسيئة (كما نص عليه الحطاب، وصدرت بمنعه قرارات المجمع الفقهي للرابطة ومجمع الفقه الإسلامي الدولي). 

ومحل الخلاف هو في اشتراط غرامة التأخير على المدين المماطل وصرفها في وجوه البر أو مصلحة من مصالح المسلمين بحيث تؤخذ من المدين ولا يتملكها الدائن، وقد اختلف في هذه المسألة على قولين:

​القول الأول: لا يجوز اشتراط غرامة التأخير مطلقاً ولو تم صرفها في وجوه البر؛ وهذا هو المشهور عند المالكية ما لم يحكم بصحته حاكم (كما في تحرير الكلام للحطاب)، وهو ما عليه العمل لدى هيئة مصرف الراجحي، وذهب إليه بعض الفقهاء المعاصرين. 

ويستدل لهذا القول بأن اشتراط دفع زيادة بسبب التأخير يعد اشتراطاً ربوياً ولا يؤثر في ذلك كونها تصرف في وجوه الخير؛ لأن ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه إنما هو زيادة في الدين على المدين مقابل التأخر في سداد الدين، ولا فرق في الحكم بين أن تدفع هذه الزيادة للدائن وبين أن تدفع لغيره ولو كان جهة بر، فضلاً عن أن النتيجة هي تحميل المدين أعباء إضافية مع أن الإسلام يدعو إلى تخفيف كاهله.

​القول الثاني: يجوز اشتراط غرامة التأخير سواء كانت غرامة مقطوعة أو نسبة محددة على المبلغ والفترة وصرفها في وجوه البر ولا يمتلكها مستحق المبلغ؛ وذهب إلى ذلك بعض الفقهاء المعاصرين، وصدرت به فتوى بالأغلبية عن ندوة البركة الثانية عشرة، والمعيار الشرعي رقم (3) لهيئة المحاسبة بشأن المدين المماطل، وقرار مؤتمر المستجدات الفقهية الأول بعمان عام 1414هـ بشأن الشرط الجزائي. 

ويستدل لهذا القول بدليلين:

الأول: أنه شرط تضمن مقصوداً صحيحاً من الشرع وهو تحقيق النفع للفقراء، وحفز المدين على الوفاء بالدين في الوقت المحدد، وتوفير الاطمئنان للدائن على ماله. 

وقد اعترض عليه د. رفيق المصري بقوله إن هذا الرأي شبيه بالرأي الذي يسمح للمقرض بأخذ الفوائد لصرفها في المصالح العامة والخيرية. 

الثاني: أن حقيقة اشتراط زيادة على المدين عند التأخر في السداد لمصلحة الغير كجهة بر هو التزام بالتبرع بالمعروف من المدين معلق على عدم الوفاء وإلزام به من قبل الدائن، وهو قول أبي عبد الله بن نافع ومحمد بن إبراهيم بن دينار من فقهاء المالكية، والالتزام بالتبرع جائز ويستحب الوفاء به. 

ونوقش هذا الدليل: بأن ما ذكر هو فيما ألزم الشخص نفسه به متبرعاً بإرادته المنفردة، أما اشتراط زيادة على المدين عند التأخر في السداد فيعتبر معاوضة عن المطل وليس تبرعاً محضاً، فهو إلزام من الدائن والتزام من المدين، بدليل أن المدين لا يتولى صرف هذه الزيادة للجهات الخيرية بنفسه بل يدفعها للدائن وهو الذي يقوم بصرفها.

​المبحث الرابع: صكوك آجل للخدمات المالية.

​المطلب الأول: هيكلة الصكوك.

​تعمل شركة آجل على شراء سلع ثم بيعها أو تأجيرها على عملائها بثمن مقسط، ورغبت في تصكيك جزء من عقودها التمويلية فجمعت عدداً من عقود تمويل الإجارة المنتهية بالتمليك لمعدات وسيارات وآلات في محفظة واحدة (موجودات الصكوك)، وأجازت الهيئة الشرعية في شركة الرياض المالية الهيكلة العامة لهذه الصكوك وفق أربع خطوات:

١ - ​يتولى مدير الإصدار طرح الصكوك للاكتتاب وجمع أموال المستثمرين وتسليمهم شهادات الصكوك، ثم يتم نقل ملكية هذه الموجودات إلى شركة ذات غرض خاص (شركة آجل كيمان) وفقاً لاتفاقية انتقال أصول الصكوك، وبذلك تنتقل الملكية النفعية لموجودات الصكوك إلى المستثمرين مع بقاء الموجودات باسم مصدر الصكوك في الوثائق الرسمية.

٢ - ​يتعاقد وكيل حملة الصكوك (شركة الرياض المالية) مع شركة آجل وفقاً لاتفاقية إدارة أصول الصكوك، تتولى بموجبها شركة آجل تحصيل دفعات الإجارة والمرابحة وصيانة تلك المعدات والتأمين عليها مقابل أجرة.

٣ - ​التوزيعات الدورية: تجمع دفعات الإجارة والمرابحة في حساب احتياطي لدى مدير الدفعات (بنك الرياض)، ومن هذا الحساب توزع أرباح الصكوك على المستثمرين في كل فترة بناء على مؤشر متفق عليه بين وكيل الاستثمار (شركة آجل) وحملة الصكوك، وما زاد عنه يحتفظ به لمواجهة أي نقص قد يرد في التوزيعات الدورية اللاحقة، وكل دفعة تحتوي على جزء من رأس المال بالإضافة إلى أرباح الفترة فتتناقص القيمة الاسمية للصك مع كل توزيع دوري.

٤ - ​تصفية الصكوك: تتم في حالتين: 

(أ) إنهاء الصكوك في التاريخ المحدد أي بعد ثلاث سنوات من الإصدار، حيث يتم إطفاء الأعيان المؤجرة ومديونيات عقود المرابحة المتناقصة بهبة أصول الصكوك في نهاية الفترة إلى وكيل الاستثمار (شركة آجل)، كما يمنح ما زاد عن التوزيعات الدورية من الحساب الاحتياطي كحافز تشجيعي لوكيل الاستثمار شركة آجل. 

(ب) إذا وقعت حالة من حالات التصفية المبكرة لأسباب الإفلاس أو تصفية الشركة أو فرض ضرائب على الصكوك أو نقص التوزيعات الدورية، تتم تصفية الصكوك بناء على طلب وكيل حملة الصكوك بأن يشتري بنك الرياض وبنك الخليج الدولي موجودات الصكوك بقيمة يتفق عليها الأطراف عند العقد، مع العلم أن بنك الرياض يملك ما قيمته 35% من شركة آجل.

​المطلب الثاني: الدراسة الشرعية للصكوك.

​ترد على هيكلة صكوك آجل أربعة إشكالات شرعية:

الإشكال الأول: استبدال أصول الصكوك؛ حيث تضمنت شروط وأحكام الصكوك النص على حق مدير الصكوك (شركة آجل، وهو وكيل الاستثمار والبائع لهذه الصكوك) بموجب موافقة خطية من وكيل حملة الصكوك (يجب ألا تمنع بدون سبب مقنع) في تصحيح أي واقعة عجز ترتبط بأصل صكوك بتقديم أصل صكوك بديل في مكانه مماثل لقيمة الأصل الأصلي في غضون 14 يوماً؛ لتفادي إجراء تصفية مبكرة للصكوك أو قيام متعهدي الشراء بشراء الأصول، وإتاحة استبدال الأصول فيه إشارة إلى أن ملكية حملة الصكوك للأعيان المصككة ملكية غير حقيقية مما يوحي بصورية المعاملة، وقد سبقت مناقشته.

الإشكال الثاني: تحميل غرامات مالية على التأخر في السداد متبرع بها للجهات الخيرية، وقد سبقت مناقشته.

​الإشكال الثالث: تعهد شركة آجل بإقراض حملة الصكوك، وذلك بإيداع مبلغ في الحساب الاحتياطي بعد الاكتتاب في الصكوك؛ حيث تضمنت شروط وأحكام الصكوك أنه بتاريخ الإقفال أو قبله يجب على مدير الصكوك أن يدفع من عائدات الإصدار التي تم استلامها من طرفه كبائع إلى حساب الاحتياطي المبلغ اللازم لرفع رصيد الاحتياطي إلى مبلغ الاحتياط النقدي الأساسي، وهذا يؤدي إلى اجتماع القرض مع المعاوضة وقد سبقت مناقشته.

​الإشكال الرابع: تعهد بنك الرياض وبنك الخليج الدولي بشراء الأصول من حملة الصكوك عند التصفية أو الإخلال بقيمة متفق عليها مسبقاً عند إنشاء العقد؛ وفي هذا ضمان لرأس المال من قبل المتعهدين بالشراء (بنك الرياض وبنك الخليج) مع ملكية بنك الرياض لما نسبته 35% من شركة آجل. 

وهذا مبني على مسألة الضمان من طرف ثالث، وهو جائز بأربعة ضوابط: 

الضابط الأول: أن يكون الضمان صادراً من طرف ثالث مستقل تمام الاستقلال عن طرفي الصكوك. 

الضابط الثاني: ألا يكون أحد الطرفين شريكاً في الشخص الاعتباري الضامن بنسبة غالبة (أكثر من النصف).

الضابط الثالث: أن يكون ضمان الطرف الثالث بدون أجر، فإن كان بمقابل فلا يصح لأنه يعتبر من صور التأمين التجاري المحرم. 

الضابط الرابع: ألا يتحول هذا الضمان إلى مصدر الصك المدير له إذا أخل الطرف الثالث بتعهده.

​المبحث الخامس: صكوك بيت التمويل الكويتي.

​تعتبر صكوك بيت التمويل الكويتي (بيتك) صيغة تطبيقية لإصدارات المصارف الإسلامية الهادفة إلى دعم القاعدة الرأسمالية وإدارة السيولة، وتتنوع إصداراته بين صكوك المضاربة الدائمة المدرجة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال (AT1) وصكوك ذات أولوية غير مضمونة بهيكل الوكالة والمرابحة.

​المطلب الأول: هيكلة الصكوك.

​قام بيت التمويل الكويتي بإصدار عدة صكوك رأسمالية وتمويلية، من أبرزها صكوك المضاربة الدائمة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال (مثل إصدارات الدولار الأمريكي، وإصدار بقيمة 200 مليون دينار كويتي المدرج في سوق أدوات الدخل الثابت ببورصة الكويت). وتتمثل أطراف التعاقد في هذه الهيكلة في: (1) حملة الصكوك، وهم أرباب المال (المستثمرون) الذين يكتتبون في الشهادات. (2) المصدر والأمين (Trustee)، وهو شركة ذات غرض خاص متخصصة في إصدار الصكوك، مثل شركة صكوك بيت التمويل الكويتي للشريحة 1 المحدودة (KFH Tier 1 Sukuk Limited). (3) المضارب والملتزم، وهو بيت التمويل الكويتي الذي يستثمر حصيلة الصكوك في أنشطته المصرفية المتوافقة مع الشريعة. (4) المفوض أو وكيل الأمين (Delegate)، ويتولى تمثيل مصالح حملة الصكوك بموجب إعلان الأمانة (Declaration of Trust).

​وتتم خطوات تنفيذ هيكلة صكوك المضاربة الدائمة وفق الآتي:

١ - إصدار الشهادات وتكوين رأس مال المضاربة: تطرح الشركة ذات الغرض الخاص (المصدر والأمين) شهادات الصكوك للمستثمرين، وتتسلم حصيلة الاكتتاب لتسلمها إلى بيت التمويل الكويتي (بصفته مضارباً) كرأس مال مضاربة بموجب اتفاقية المضاربة (Mudaraba Agreement).

٢ - استثمار أموال المضاربة: يقوم بيت التمويل الكويتي باستثمار رأس مال المضاربة بخلطه مع أمواله وأموال المودعين في وعاء المضاربة العام للبنك (General Mudaraba Pool)، وتكون حصة حملة الصكوك شائعة في أصول المضاربة (Mudaraba Assets) وفق خطة الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

٣ - التوزيعات الدورية والاحتياطي: تدفع التوزيعات الدورية لحملة الصكوك بصورة نصف سنوية من أرباح المضاربة بمعدل ربح سنوي أولي محدد (مثل 5.5% سنوياً في إصدار الدينار الكويتي يسري لفترة محددة ثم يعاد تحديده كل ست سنوات وفق سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي مضافاً إليه هامش محدد، أو 6.25% في إصدار الدولار)، ويتم الاحتفاظ بما قد يزيد من حصة الأرباح في احتياطي المضاربة (Mudaraba Reserve) وفق اتفاقية المضاربة. وتنص شروط الإصدار على أن هذه التوزيعات الدورية ليست مضمونة، إذ يحق للبنك إلغاء دفعها في حالات محددة، ولا تتراكم المبالغ غير المدفوعة ولا يترتب عليها حق تلقائي للمستثمر في المطالبة بها لاحقاً.

٤ - ​الاسترداد والإطفاء واستيعاب الخسائر: تصدر هذه الصكوك بصفة دائمة لا تتضمن تاريخ استحقاق نهائياً، ولكن يحق للبنك استدعاء الصكوك واستردادها بعد مضي فترة محددة (مثل خمس سنوات ونصف من الإصدار) وفق شروط الإصدار والموافقات الرقابية المطلوبة دون أن يمثل هذا التاريخ التزاماً مؤكداً بالاسترداد، أو يتم إطفاؤها من حصيلة تصفية المضاربة في تاريخ انتهائها (Mudaraba End Date). كما تتضمن شروط الإصدار آليات لاستيعاب الخسائر قد تصل إلى شطب قيمة الصكوك كلياً أو جزئياً عند وقوع حدث عدم القدرة على الاستمرار.

​المطلب الثاني: الدراسة الشرعية لهذه الصكوك.

​تمثل هذه الهيكلة إصدار صكوك مضاربة دائمة لدعم الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال المصرفي (أو صكوك وكالة ومرابحة في الإصدارات ذات الأولوية)، وبعرضها على التأصيل الشرعي والمعايير والضوابط السابقة في هذا الكتاب تظهر المسائل والإشكالات الشرعية الآتية:

​الإشكال الأول: تأقيت الصكوك أو دوامها وحكم ضمان استرداد رأس المال.

صممت هذه الصكوك لتكون دائمة غير محددة بأجل استحقاق نهائي لتندرج ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال؛ ومن حيث التأصيل الشرعي فقد نص المعيار الشرعي رقم (17) لهيئة المحاسبة (البند 9/1/5) على أنه يجوز أن تصدر الصكوك لآجال قصيرة أو متوسطة أو طويلة بالضوابط الشرعية، وقد تصدر دون تحديد أجل بحسب طبيعة العقد الذي تصدر الصكوك على أساسه.

 كما أن نص نشرة الإصدار على عدم وجود التزام حتمي بالاسترداد في تاريخ محدد، والاقتصار على منح البنك خيار الاستدعاء بعد فترة محددة أو التصفية عند انتهاء المضاربة، يتفق مع أصل منع ضمان المضارب لرأس المال؛ إذ إن يد المضارب يد أمانة لا يضمن قيمة الصك إلا بالتعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط (قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 178 والمعيار الشرعي رقم 17). 

غير أنه في حال ممارسة خيار الاستدعاء واسترداد الصكوك أو إطفائها بقيمتها الاسمية، يرد عليه خلاف المعاصرين السابق في تعهد المضارب بالشراء بالقيمة الاسمية؛ حيث منعه قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (178) وتوصيات المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة (2008م) لما فيه من ضمان رأس المال على المضارب، وأجازه بعض المعاصرين في التمويلات على أساس أن القيمة السوقية لموجودات الصكوك بعد حسم وتوزيع الربح الدوري تتعادل عملياً مع القيمة الاسمية في غير حالات الخسارة.

​الإشكال الثاني: ربط التوزيع الدوري بنسبة من القيمة الاسمية ومؤشر سعر الخصم وحكم الاحتياطي.

نصت شروط الإصدار على معدل توزيع أرباح أولي منسوب إلى القيمة الاسمية للصك ويعاد تحديده وفق سعر الخصم مضافاً إليه هامش، مع وجود احتياطي للمضاربة. وبناءً على ما تقرر في الفصول السابقة، فإن اشتراط مبلغ مقطوع أو نسبة معينة من القيمة الاسمية (رأس المال) يبطل شرط الضمان ويخل بمقتضى المضاربة لأن العلم بنسبة الربح الشائعة شرط عند التعاقد؛ ويخرج تحديد النسبة والربط بالمؤشر في التطبيقات المصرفية المعاصرة على أنه عائد متوقع يصرف كدفعات "تحت الحساب" قبل التنضيض الحقيقي أو الحكمي، بشرط أن تتم التسوية لاحقاً، وألا يقترن به تنازل مسبق عن الزائد للمضارب كحافز لما في الوعد بالتنازل من إخراج للصكوك عن مقتضيات المشاركة في الغنم والغرم. أما تكوين احتياطي المضاربة من الفائض فهو جائز شرعاً إذا كان لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال أو لتخفيف تقلبات العوائد الموزعة لصالح حملة الصكوك (قرار المجمع رقم 30 والمعيار رقم 17).

ويلاحظ أن نص شروط إصدار بيت التمويل الكويتي على أن التوزيعات الدورية ليست مضمونة، وقابلة للإلغاء دون تراكم عند عدم تحقق الربح أو وجود موانع محددة، يبعدها عن الفائدة المضمونة الثابتة في ذمة المصدر في السندات التقليدية، ويؤكد تعلق العائد بتحقق الربح الفعلي.

​الإشكال الثالث: آلية استيعاب الخسائر وشطب قيمة الصكوك.

تتضمن شروط هذه الصكوك آليات لاستيعاب الخسائر قد تصل إلى شطب قيمة الصكوك كلياً أو جزئياً عند وقوع حدث عدم القدرة على الاستمرار. والتأصيل الشرعي في عقد المضاربة يقضي بأن الخسارة المالية في المضاربة يتحملها رب المال (حملة الصكوك) وحده ولا يتحمل المضارب منها شيئاً ما لم يتعد أو يفرط، تطبيقاً لقاعدة الغنم بالغرم؛ ومن ثم فإن أصل تحمل حملة الصكوك للخسارة موافق لمقتضى العقد، ولكن الإشكال الشرعي يرد فيما لو أدت الشروط الرقابية للشطب إلى تحميل حملة صكوك المضاربة خسائر عامة للبنك لا ترتبط بوعاء المضاربة المستثمرة فيه أموالهم، أو تقديمهم في تحمل الخسارة والغرم على المساهمين العاديين قبل استنفاد حقوق الملكية العادية، إذ الواجب شرعاً في الخلط والمشاركة أن يتحمل كل مالك من الغرم بقدر حصته الشائعة في الموجودات المشتركة دون إجحاف بطرف لحساب طرف آخر.

​الإشكال الرابع: حكم تداول صكوك بيت التمويل الكويتي في السوق الثانوية.

تم إدراج هذه الصكوك وتداولها في بورصة الكويت ضمن منصة أدوات الدخل الثابت، وحيث إن حصيلة الصكوك تستثمر في وعاء المضاربة العام للبنك، وأنشطة المصرف الإسلامي وموجوداته (كما في صكوك المضاربة وصكوك الوكالة والمرابحة) تشتمل على خليط من النقود والديون الناتجة عن عقود المرابحات والاستصناع، والأعيان والمنافع الناتجة عن عقود الإجارات وغيرها، فإن حكم تداولها في السوق الثانوية بعد قفل باب الاكتتاب وبدء النشاط ينبني على الخلاف الفقهي المفصل في المبحث الثاني من الفصل الأول حول تداول الصكوك المشتملة على موجودات مختلطة:

١ - ​فعلى قول من يعتبر "المجموع المالي" (وهو القول الثالث هناك) يجوز تداولها بالسعر المتراضى عليه بعد بدء النشاط لأن حامل الصك يتصرف في حصة شائعة في مجموع مالي مختلط لنشاط تجاري مباح وليس في ديون أو نقود مفردة.

٢ - ​وعلى قول من يعمل بـ "قاعدة الأغلبية" (وهو القول الرابع هناك، وبه صدر قرار المجمع رقم 30 والمعيار الشرعي رقم 21) يشترط لجواز تداولها بالسعر المتراضى عليه دون مراعاة أحكام الصرف وبيع الديون ألا تقل نسبة الأعيان والمنافع والحقوق المعنوية في وعاء الصكوك عن الغلبة المطلقة (أكثر من 50%) أو عن الثلث (30% فأكثر على معيار هيئة المحاسبة).

٣ - وعلى قول من يعتبر قاعدة "الأصالة والتبعية" (وهو ما انتهت إليه توصيات ندوة لائحة المكونات الشرعية لتداول الصكوك وقرار المجمع في دورته العشرين بالجزائر والمعيار الشرعي رقم 17 في صكوك المضاربة والوكالة بالاستثمار) يجوز تداولها بعد بدء النشاط في الأعيان والمنافع مهما بلغت نسبة السيولة النقدية والديون؛ باعتبار أن النشاط المتبوع للمؤسسة المالية الإسلامية هو التجارة المشروعة في الأعيان والمنافع، وأن النقود والديون المتولدة عن ذلك تابعة غير مقصودة أصالة، ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، بشرط ألا يتخذ ذلك حيلة لتصكيك الديون والمتاجرة بها.

​الخاتمة

​تضمنت خاتمة البحث ذكر أربعة هياكل شرعية مقترحة للصكوك:

​الهيكل الأول: إصدار صكوك بملكية أصول مؤجرة إجارة موصوفة في الذمة منتهية بالتمليك. 

وهدفه وآليته أن شركة تحتاج إقامة مشروع وترغب في تمويله من خلال إصدار صكوك إسلامية، فتقوم بإنشاء شركة ذات غرض خاص (SPV) تصدر صكوكاً بملكية أصول موصوفة في الذمة (المشروع) وتستخدم حصيلة مبالغ الاكتتاب في تمويل المشروع بدفعها إلى مقاولي المشروع حسب الدفعات المستحقة المتفق عليها في عقد استصناع (مقاولة) توقعه الشركة نيابة عن حملة الصكوك مع المقاول (ويمكن للشركة أن تتعهد لحملة الصكوك بضمان أداء المقاول وضمان تسليم المشروع في وقته)، وتؤجر الشركة ذات الغرض الخاص الأصول الموصوفة في الذمة للشركة المتمولة إجارة منتهية بالتمليك، وتوقع الشركة مع وكيل حملة الصكوك على اتفاقية إدارة موجودات الصكوك مقابل مبلغ مقطوع، وتقوم الشركة خلال فترة الإنشاء بتقديم دفعات الإجارة تحت الحساب ثم تبدأ بعد الانتهاء من المشروع وتسليمه بدفع الإيجارات الخاصة بالمشروع، وبعد انتهاء الأقساط الإيجارية يتم نقل ملكية المشروع بالكامل للشركة المستأجرة بناء على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك المعلقة بالسداد. 

وفيما يتعلق بتداولها خلال مرحلة الإنشاء: إن كانت الأرض التي يقام عليها المشروع مملوكة للشريك ملكية حقيقية وليست ملكية انتفاع، فإن محل المشاركة يتضمن حقوقاً (الرخصة) وأصولاً (الأرض) فيصح تداولها بعد بدء النشاط في إنشاء المشروع؛ وأما في حال كون الأرض مملوكة ملكية انتفاع أو في حال تقييم رخصة المشروع أو العقد مع المقاول فالأصل هنا الدين فلا يجوز التداول في هذه الحال، فيقترح لتداول تلك الصكوك خلال مرحلة الإنشاء أن يتم إنشاء صندوق يقوم على أصول حقيقية يصح تداولها (مثل صندوق المضاربة بالبضائع) بحيث يتم إيداع ما لا يقل عن 51% من السيولة المتوفرة من حصيلة مبالغ الاكتتاب في هذا الصندوق، وتبدأ هذه النسبة بالتناقص تدريجياً خلال مرحلة الإنشاء في الوقت الذي تتزايد فيه نسبة الجزء المبني من المشروع؛ ليصح شرعاً تداول هذه الصكوك خلال مرحلة الإنشاء، وتتمثل مصادر الإيراد لحملة الصكوك في الدفعات الإيجارية المقدمة من المستأجر وأرباح الصناديق الاستثمارية خلال فترة الإنشاء والدفعات الإيجارية بعد انتهاء فترة الإنشاء.

​الهيكل الثاني: إصدار صكوك بملكية أعيان معينة مؤجرة إجارة تشغيلية على من اشتريت منه تلك الأعيان.

وتقوم آليته على قيام الجهة المصدرة بتعيين أصل مملوك لها (كمبنى الإدارة العامة أو مباني الفروع أو معدات)، ثم تؤسس شركة ذات غرض خاص (SPV) وتثبت نقل هذه الأصول من دفاترها إلى دفاتر (SPV) على أساس البيع بعد تقويمها من قبل جهة متخصصة مستقلة (ويلزم لتحقيق المتطلبات الشرعية أن تجري عملية البيع بالقيمة وليس بثمن يتفق عليه الطرفان يكون مختلفاً اختلافاً بيناً عن القيمة لأن ذلك يجعل البيع صورياً)، وبعد أن تصير الأصول مملوكة للشركة ذات الغرض الخاص يقوم المصدر باستئجارها منها لعدد من السنين (10 سنوات مثلاً) ويدفع الأجرة المتفق عليها بصفة دورية لتمثل العائد الدوري على الصكوك، وعند تمام مدة الإيجار يتقدم مصدر الصكوك إلى الشركة ذات الغرض الخاص بطلب بيع الأصول بالقيمة السوقية، فتقوم الجهة المصدرة ببيع الأصول في السوق بالقيمة السوقية عن طريق المزاد، وما زاد عن القيمة الاسمية للصكوك يتم دفعه كحافز للجهة المصدرة، ويحق للجهة المصدرة التقدم للمزاد بطلب شراء الأصول كغيرها.

​الهيكل الثالث: إصدار صكوك بملكية أصول معينة مؤجرة إجارة منتهية بالتمليك. 

وتقوم آليته فيما إذا كانت هناك شركة تمتلك أصولاً تم تأجيرها على عملائها بعقود إجارة منتهية بالتمليك ذات آجال متقاربة ورغبت في تصكيك جزء منها، فتجمع عدداً من عقود تمويل الإجارة وتضمها في محفظة واحدة (موجودات الصكوك)، ويتولى مدير الإصدار طرح الصكوك للاكتتاب ويشتري حملة الصكوك المحفظة، فينتقل بتوقيع عقد الشراء ضمان هذه المحفظة لحملة الصكوك بما لها من حقوق وما يترتب على عقودها من التزامات (ومن ذلك الالتزام بتنفيذ الوعد بتمليك الأصول لمستأجريها عند رغبتهم وفق الشروط)، وتنقل ملكية موجودات المحفظة إلى شركة ذات غرض خاص فتنتقل الملكية النفعية للمستثمرين مع بقاء الموجودات باسم مصدر الصكوك في الوثائق الرسمية، ويتم تعيين الشركة وكيلاً عن حملة الصكوك في إدارة عقود تأجير الأصول وتحصيل الأقساط والتأمين على جميع الأصول مقابل أتعاب وكالة شهرية ولا يحق لحملة الصكوك الرجوع على الوكيل في حالة أي فشل من الوكيل في تحصيل دفعات الإيجار، ويقوم الوكيل بتجنيب جزء من التحصيلات في حساب احتياطي لتغطية أي نقص في الدفعات الشهرية، وتوزع الأرباح في كل فترة بناء على مؤشر متفق عليه، وما زاد عن التوزيعات الدورية من الحساب الاحتياطي يمنح كحافز تشجيعي لوكيل الاستثمار.

​الهيكل الرابع: إصدار صكوك وكالة بالاستثمار. 

وتقوم آليته على أن يصدر مصرف (س) شهادات الصكوك للمستثمرين، ويعين حملة الصكوك المصرف وكيلاً (مدير الاستثمار) لإدارة استثماراتهم تبعاً لخطة استثمار في صندوق استثماري خاص مؤلف من أصول متوافقة مع الأحكام الشرعية ولها محفظة مستقلة في إيراداتها ومصروفاتها وسجلاتها عن محفظة المصرف. 

وتكون الاستثمارات للنقد المتوفر من أصول الصكوك في جانبين: 

أ - استثمار بعض النقد في شراء موجودات قابلة للتداول كالأصول العينية، وتشمل: شراء أصول مؤجرة من مصرف (س) على عملائه إجارة مع التمليك اللاحق على أن يتم فعلياً نقل جميع تلك الأصول إلى ملكية حملة الصكوك وألا تزيد المدة المتبقية من الإجارة على مدة الصكوك، أو شراء أصول وتأجيرها على عملاء المصرف إجارة مع التمليك اللاحق فإذا كانت مدة الإجارة أطول من مدة الصكوك فإن المصرف يعد بشرائها وعداً غير ملزم له عند انتهاء مدة الصكوك، أو شراء شهادات صكوك إسلامية مجازة من الهيئة الشرعية. 

ب - استثمار بعض النقد المتوفر في التمويل إما لعملاء المصرف بواسطة منتجات التمويل المجازة، أو التمويل لمصرف (س) بصفته الاعتبارية كأصيل عن طريق المرابحات بحيث تكون العقود في الحالين خاصة لحملة الصكوك ولا تتجاوز مدتها فترة الصكوك. ويقوم مدير الاستثمار بعمليات توزيع دورية للأرباح، وفي حال تجاوزت الإيرادات إجمالي المبلغ المستهدف توزيعه يتم تحويل المبلغ الزائد في الحساب الاحتياطي الذي يعد جزءاً من أصول الصكوك، وإذا نقصت المبالغ المراد توزيعها عن المستهدف يقوم مدير الاستثمار بتوفير الأموال اللازمة من خلال تسهيلات يقدمها مصرف (س) على أساس مرابحة السلع على أن تسدد من الفائض الاحتياطي مستقبلاً، فإن لم يوجد في الاحتياطي شيء مستقبلاً لسدادها فيبقى الدين في ذمة صندوق الصكوك، فإذا بيعت الأصول في نهاية المدة وعليها ديون فيقدم سداد دين الصندوق على توزيع رأس المال لحملة الصكوك، وعند تاريخ تصفية الصكوك يتم بيع أصول الصكوك (ولا مانع من شراء مصرف (س) لها بما يتفق عليه في حينه بناء على وعد غير ملزم)، ومن حصيلة البيع والحساب الاحتياطي يسدد مبلغ التوزيع الدوري الأخير وكامل رأس مال الصكوك، ويتلقى مدير الاستثمار أي مبالغ زائدة في الاحتياطي كمكافأة لحسن إدارته.



تم الاختصار والحمد لله رب العالمين.........

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

مختصر كتاب "تحرير المعنى في قول الإمام أحمد: لا كيف ولا معنى" لأحمد الغريب

  بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين  أما بعد   ​فإن كتاب "تحرير المعنى في قول الإمام أحمد: لا كيف ولا معنى" لمؤلفه الدكتور أحمد بن عادل الغريب ، يعد بحثاً عقدياً مهماً في مسألة مهمه وهي تحرير مراد الإمام أحمد بن حنبل من عبارته الشهيرة "لا كيف ولا معنى". فقد عمدت بعض المدارس الكلامية إلى اجتزاء هذه العبارة من سياقها التاريخي والمنهجي للاستدلال بها على مذهب "التفويض"، والذي يقتضي نفي إدراك المعنى اللغوي للنصوص الشرعية بالكلية وتجهيل دلالاتها.  ​بيد أن هذا الكتاب يقدم بدليل الاستقراء أن الإمام أحمد بن حنبل لم يكن بدعاً من الأئمة، بل هو ضمن حلقة متصلة في منظومة "أهل الحديث" التي تضم أئمة كباراً أمثال مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والأوزاعي، ووكيع بن الجراح، وإسحاق بن راهويه، والشافعي.  وإن قراءة نصوص الإمام أحمد بمعزل عن هذه المنظومة قد تفضي إلى اضطراب منهجي عميق؛ فالإمام أحمد أظهر السنة وصبر عليها في المحنة، ولم يبتدع مقالة جديدة أو يخترع رأياً مستقلاً عن أسلافه.  ​وقد اعتمد ا...

تلخيص كتاب التكييف الفقهي للوقائع المستجدة وتطبيقاته الفقهية للدكتور محمد عثمان شبير.

  بسم الله الرحمن الرحيم   الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.  أما بعد: ​تعد الشريعة الإسلامية، بخصائصها الذاتية وقواعدها الكلية، نظاماً قانونياً وأخلاقياً متكاملاً يستهدف استيعاب حركة الزمان وتقلبات أحوال الإنسان، ويبرز "التكييف الفقهي" كأداة معرفية واجتهادية بالغة الأهمية، تعمل كجسر يربط بين الواقع المتغير والأصل الثابت، مما يضمن تدفق الأحكام الشرعية لتغطية كافة جوانب النشاط الإنساني دون انقطاع.  ​الفصل الأول: الماهية المعرفية للتكييف الفقهي وسياقاته الاصطلاحية ​إن الولوج إلى عمق العملية الاجتهادية يتطلب أولاً تفكيك المصطلح وتحديد هويته المعرفية ضمن المنظومة الفقهية.  فالتكييف الفقهي ليس مجرد عملية وصفية سطحية، بل هو نشاط فكري مركب يستهدف سد الثغرة في الاجتهاد المعاصر نتيجة الاختلاف الكبير في إعطاء الأوصاف الفقهية للقضايا النازلة. ​المبحث الأول : البنية اللغوية والاصطلاحية لمفهوم التكييف.  ​يعود الجذر اللغوي لمصطلح "التكييف" إلى مادة "كيف"، التي تدل في أصلها على القطع والتجزئة، كما في قولهم "كيف ال...

مسألة فيما إذا اجتمع صلاة العيد مع صلاة الجمعة

بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين  أما بعد فإن مسألة إجتماع يوم العيد مع يوم الجمعة أثارة في تكرارها تساؤل كثيراً من الناس قديماً وحديثاً ؟ ما هو حكم صلاة الجمعة لمن صلى العيد هل تسقط عنه أم يجب علي أن يصليها ؟ فأحببت أن أزيل الجهل عن نفسي وأعرف ما هو قول العلماء في هذه المسألة وما هي أدلتهم فيها وعليه فقد سرت في دراسة هذه المسألة في الترتيب الآتي: التمهيد: ويشمل تعريف صلاة الجمعة والعيد وتحرير محلِّ النزاع. المبحث الأول: أقوال الفقهاء في المسألة ونصوصهم، في ثلاثة مطالب. المبحث الثاني: أدلة الأقوال والتعليلات مع المناقشات والجواب عنها تحت كل دليل، وفيه مطلبين. المبحث الثالث: سبب الخلاف في المسألة، وفيه ثلاثة مطالب. المبحث الرابع: الترجيح. وفيه أربعة مطالب. الخاتمة. وقد اعتمدتُ في هذا البحث على المصادر من كتب المذاهب الفقهية المعتمدة، مع الرجوع إلى كتب الحديث والآثار المسندة. وأسألُ الله تعالى أن يُوفِّقنا للصواب، وأن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم، إنه وليُّ ذلك والقادر عليه. التَّمهيد أوَّلاً : تعريفُ...