التمذهب: ماهيته، ومراحله، وشروط نقل المذهب، وأسباب الغلط فيه، وهل التمذهب يخالف الدليل ؟ المذهب الحنبلي أنموذجاً
مقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أله وصحبه أجمعين
أما بعد:
إن دراسة تاريخ التشريع الإسلامي وتطور المذاهب الفقهية لا تمثل مجرد سرد لأحداث ماضية، بل هي غوص في عمق العقلية التشريعية التي حفظت للدين ديمومته. ولم يكن ظهور المذاهب الفقهية حدثاً عشوائياً، بل كان نتاجاً طبيعياً لتطور حركة الاجتهاد والحاجة لضبط الفوضى في استنباط الأحكام.
يتناول هذا المقال قضية التمذهب، متخذاً من المذهب الحنبلي أنموذجاً للدراسة. ويرجع اختيار المذهب الحنبلي لخصوصيته الفريدة؛ فهو آخر المذاهب الأربعة استقراراً، وأكثرها ارتباطاً بمدرسة الحديث. وسيسعى المقال إلى تبيين مفهوم التمذهب، وسبر أغوار التاريخ، وتحليل آليات الاجتهاد، وضبط معايير النقل، وتوضيح العلاقة الجدلية بين التمذهب والدليل.
المبحث الأول: ماهية «المذهب» لغة واصطلاحاً.
للوقوف على حقيقة التمذهب، لا بد من تحرير المصطلح ابتداءً، إذ إن الفهم الدقيق للمفهوم اللغوي والاصطلاحي يكشف عن الفلسفة الكامنة وراء نشأة المدارس الفقهية.
أولاً: التعريف اللغوي للمذهب.
كلمة "مذهب" في لسان العرب هي مصدر ميمي مشتق من الجذر (ذ هـ ب)، ويحمل دلالات الحركة والانتقال.
والمذهب لغة يأتي بمعنى مكان الذهاب (الطريق)، وزمان الذهاب، والذهاب نفسه.
ومن الناحية المعنوية، انتقلت اللفظة لتُطلق على "المعتقد" أو "الطريقة" التي يسلكها الإنسان.
والربط اللغوي يوحي بأن المذهب الفقهي مسار منهجي يسلكه الفقيه للوصول إلى الحكم الشرعي.
ثانياً: التعريف الاصطلاحي عند الأصوليين والفقهاء
تطور مفهوم "المذهب" عبر مرحلتين أساسيتين:
1. المذهب بمعنى "الرأي الشخصي للمجتهد":
هو: "ما ذهب إليه المجتهد من الأحكام في الوقائع والنوازل نصاً أو إيماءً"، سواء عن طريق فهم النص الظني أو الاجتهاد بالرأي عند عدم النص.
2. المذهب بمعنى "المدرسة المنهجية" (المذهب الاصطلاحي):
انتقل المذهب ليصبح منظومة فقهية متكاملة. فهو ما استقر عليه رأي الأصحاب بناءً على قواعد الإمام.
فعندما يطلق المتأخرون عبارة "هذا مذهب أحمد"، فإنهم يقصدون غالباً "المذهب الاصطلاحي".
هذا المذهب الاصطلاحي هو الخلاصة التي توصل إليها محققو المذهب بعد استعراض الروايات المختلفة عن الإمام أحمد، واختيار أصحها دليلاً أو أوفقها للقواعد، أو حتى اعتماد "وجه" لبعض الأصحاب وجعله هو المذهب لسبب مرجح. لذلك، قد نجد مسألة يُقال فيها "المذهب كذا"، وبالرجوع إلى نصوص الإمام أحمد نجد له رواية تخالف هذا المذهب الاصطلاحي.
المبحث الثاني: تاريخ التمذهب، ونشأة المدارس الفقهية.
لم تنشأ المذاهب الفقهية من فراغ، ولم تظهر فجأة ككيانات مستقلة، بل كانت ثمرة نضج تاريخي طويل مر بمراحل متعددة، بدأت من العهد النبوي وتدرجت عبر عصر الصحابة والتابعين وصولاً إلى استقرار المذاهب الأربعة. وإن فهم هذا التسلسل التاريخي ضروري لإدراك أن "التمذهب" هو الامتداد الطبيعي الممنهج لفهم السلف الصالح.
المرحلة الأولى: عصر التفسير والاجتهاد (الصحابة وكبار التابعين)
تبدأ هذه المرحلة بوفاة النبي ﷺ وانقطاع الوحي، مما وضع الصحابة الكرام أمام مسؤولية استنباط الأحكام للنوازل الجديدة التي لم تحدث في عهده ﷺ.
1 - سمات التشريع في هذا العصر: تميز هذا العصر بعدم التدوين الرسمي للفقه؛ فقد كان الاعتماد الكلي على الذاكرة، والفهم المباشر للنصوص، والملكة اللغوية السليمة. كان الفقه في هذه المرحلة "واقعياً"، أي أنه فقه نوازل، لا يفتي الصحابة إلا فيما وقع من الحوادث، مبتعدين عن "الأرأيتية" (افتراض مسائل لم تقع).
2 - بذور الاختلاف والمدارس الجغرافية: في هذا العصر، بدأت تظهر النواة الأولى للتمايز المنهجي الذي أدى لاحقاً لظهور المذاهب. تفرق الصحابة في الأمصار (مكة، المدينة، الكوفة، البصرة، الشام، مصر)، وحمل كل منهم علمه وما حفظه من سنة النبي ﷺ.
3 - مدرسة المدينة (الحجاز): تميزت بوفرة الآثار والسنن، والتمسك الشديد بظواهر النصوص، والنفور من الرأي. وتزعمها ابن عمر، وزيد بن ثابت، وعائشة رضي الله عنهم. وهي التي مهدت لمدرسة "أهل الحديث".
4 - مدرسة الكوفة (العراق): نشأت في بيئة معقدة الحضارة، كثيرة النوازل، قليلة النصوص مقارنة بالمدينة، مما اضطر فقهاءها (وعلى رأسهم عبد الله بن مسعود، ثم علي بن أبي طالب) إلى التوسع في استخدام "الرأي" و"القياس" والنظر في مقاصد الشريعة وعلل الأحكام. وهي التي مهدت لمدرسة "أهل الرأي".
المرحلة الثانية: عصر التدوين والأئمة المجتهدين (القرن الثاني - منتصف القرن الرابع)
تعتبر هذه المرحلة العصر الذهبي للفقه الإسلامي، وفيه تحولت الحلقات العلمية الشخصية إلى مدارس فقهية لها أصول وقواعد ومنهجيات في الاستنباط.
1 - التدوين وتمايز المناهج: نشطت في هذا العصر حركة تدوين السنة (مثل موطأ مالك، ومسند أحمد)، وتدوين الفقه (مثل كتاب الأم للشافعي، وكتب ظاهر الرواية لمحمد بن الحسن الشيباني). هذا التدوين ساعد على حفظ الأقوال وتداولها ونقدها.
2 - ظهور الأئمة المتبوعين: برز في هذا العصر أئمة كبار جمعوا بين الحديث والفقه، ولكن أربعة منهم كُتب لمذاهبهم البقاء والانتشار والخدمة، وهم: أبو حنيفة (ت 150هـ)، ومالك (ت 179هـ)، والشافعي (ت 204هـ)، وأحمد بن حنبل (ت 241هـ). وهناك أئمة آخرون بلغوا رتبة الاجتهاد المطلق كالأوزاعي والليث بن سعد وسفيان الثوري، ولكن مذاهبهم اندثرت لعدم قيام تلاميذهم بتدوينها وتخريج الفروع على أصولها كما فعل تلاميذ الأئمة الأربعة.
3 - التلقي بالسند: من أهم خصائص هذا العصر أن الفقه أصبح "نسباً علمياً" متصلاً. فالتلميذ يأخذ عن شيخه طريقة الاستنباط، وتتكون السلسلة الفقهية. فمثلاً، نجد أن الإمام أحمد أخذ عن الشافعي، والشافعي أخذ عن مالك ومحمد بن الحسن (تلميذ أبي حنيفة)، مما يعني تلاقح المدارس وتأثر بعضها ببعض.
المرحلة الثالثة: نشأة المذهب الحنبلي وتطوره (دراسة حالة).
يمثل المذهب الحنبلي حالة خاصة في تاريخ التمذهب، فهو آخر المذاهب الأربعة نشأة، وقد مر بمخاض عسير حتى استقر كمذهب فقهي مستقل، نظراً لغلبة طابع "المحدث" على إمامه.
الإمام المؤسس: يُنسب المذهب إلى الإمام أحمد بن حنبل، الذي كان يرى أن الدين هو "قال الله وقال الرسول"، وكان يكره تدوين الرأي والفتوى خشية أن يترك الناس الحديث ويتمسكوا برأي الرجال. هذا الموقف المبدئي أخر تدوين المذهب وانتشاره في البداية.
جهود التلاميذ (طبقة النقل): رغم كراهة الإمام للتدوين، إلا أن تلاميذه النجباء (مثل: ابنه عبد الله، وابنه صالح، والأثرم، والمروذي، وأبي داود) قاموا بتدوين "مسائله" وأجوبته الشفهية. ونظراً لكثرة هؤلاء التلاميذ وتفرقهم، كثرت الروايات عن الإمام في المسألة الواحدة، وتنوعت النقولات.
الجامع (أبو بكر الخلال): يعتبر الخلال (ت 311هـ) المؤسس الثاني للمذهب، حيث قام برحلات واسعة لجمع مسائل الإمام أحمد من تلاميذه المتفرقين، وجمعها في كتابه العظيم "الجامع الكبير". وبذلك حفظ المذهب من الضياع، وحوله من روايات متناثرة إلى مدونة فقهية.
مراحل التطور والتحرير:
لم يقف المذهب عند الجمع، بل مر بمراحل تنقيح كبرى:
طبقة المتقدمين: تميزت بضبط الروايات ومحاولة فهم نصوص الإمام (مثل الخرقي والقاضي أبي يعلى).
طبقة المتوسطين: تميزت بالتحرير والتنقيح، وعلى رأسهم الموفق ابن قدامة الذي ألف موسوعته "المغني" ولكنه لم يقتصر على المذهب بل قارنه بغيره، والمجد ابن تيمية.
طبقة المتأخرين: وهي مرحلة الاستقرار النهائي للمذهب، حيث عكف العلماء (كالمرداوي، والحجاوي، والفتوحي) على تحرير "المعتمد" من بين الروايات والأوجه الكثيرة، وصياغة المتون النهائية التي عليها العمل.
المرحلة الرابعة: الاستقرار.
بعد القرن الرابع الهجري، استقرت المذاهب الأربعة وأصبحت هي القنوات الرسمية لفهم الشريعة. اتجه النشاط الفقهي من "الاجتهاد الإنشائي" إلى "الاجتهاد المذهبي" (الترجيح والتخريج داخل المذهب)، وأصبح الخروج عن المذاهب الأربعة في الفتوى العامة والقضاء أمراً مستهجناً حفاظاً على وحدة الأمة واستقرار النظام التشريعي.
المبحث الثالث: الاجتهاد في الفقه الإسلامي، وأثره في الثروة الفقهية في كل مذهب.
الاجتهاد هو المحرك الحيوي الذي يضمن بقاء الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. وخلافاً للنظرة السطحية التي تظن أن الاجتهاد قد توقف وانقطع، فإن التدقيق العلمي يثبت أن الاجتهاد تحول من صورته "الفردية المطلقة" إلى صور "مؤسسية مذهبية" ساهمت في تضخم الثروة الفقهية داخل كل مذهب.
مراتب الاجتهاد وطبقات المجتهدين
لضبط عملية الاستنباط ومنع الدخلاء، قام العلماء (وخاصة الحنابلة كابن حمدان في صفة الفتوى) بتقسيم المجتهدين إلى مراتب دقيقة، تعكس كل مرتبة منها دوراً محدداً في إثراء الفقه:
1. المجتهد المستقل (المطلق)
هو الفقيه الذي استقل بوضع قواعده وأصوله، واستنبط الأحكام من الكتاب والسنة مباشرة دون تقليد لأحد في أصل أو فرع.
أمثلته: الأئمة الأربعة (أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد)، وسفيان الثوري، والأوزاعي.
وضعه: اتفق المحققون على تعذر وجود هذا الصنف في العصور المتأخرة، أو ندرته الشديدة، لاستحالة الإحاطة بكل أدوات الاجتهاد المؤسس من جديد في ظل تشعب العلوم.
2. المجتهد المطلق المنتسب (غير المستقل)
هو العالم الذي بلغ رتبة الاجتهاد المطلق، وتوفرت فيه شروطه من علم بالكتاب والسنة واللغة والأصول، لكنه اختار الانتساب إلى طريقة إمام معين (كأحمد أو الشافعي) وسلك سبيله في الاجتهاد والفتوى.
سبب الانتساب: لم يقلد هذا المجتهد إمامه لأنه عاجز، بل لأنه وافقه في الاجتهاد، أو وجد أن طريقته في الأصول هي الأرجح والأقوم.
أمثلته في الحنابلة: يرى بعض المؤرخين أن أئمة كباراً كالقاضي أبي يعلى، وابن قدامة، وابن عقيل، وشيخ الإسلام ابن تيمية قد يندرجون تحت هذا الوصف لسعة علمهم واستقلالهم في كثير من الترجيحات، وإن كانوا نظرياً يُحسبون على المذهب.
3. مجتهد التخريج (المجتهد المذهبي - أصحاب الوجوه)
هذه الطبقة هي التي صنعت "الثروة الفقهية" الحقيقية للمذاهب. هو الفقيه الذي يقرر أصول الإمام، ويتمكن من استنباط الأحكام للمسائل المستجدة (النوازل) بناءً على تلك الأصول والقواعد، ويقيس ما لم ينص عليه الإمام على ما نص عليه.
آلية عمله: إذا سُئل عن مسألة لم يجد للإمام فيها نصاً، نظر في أصول الإمام (كيف حكم في نظائرها؟ ما هي قاعدته في هذا الباب؟) ثم يخرج حكماً جديداً ينسبه للمذهب تخريجاً.
المصطلحات الناتجة: في المذهب الحنبلي، يُطلق على نتاج هؤلاء "الأوجه" (الوجه). فالوجه هو قولٌ لفقهاء المذهب (الأصحاب) مُخرَّج على نصوص الإمام وقواعده، وليس قولاً للإمام نفسه. وكثرة "الأوجه" هي دليل على حيوية المذهب وثرائه.
4. مجتهد الترجيح
هو الفقيه المتمكن من المذهب، الحافظ لنصوصه، القادر على الترجيح بين الروايات المختلفة عن الإمام، وبين الأوجه التي خرجها الأصحاب.
دوره المحوري: يتمثل دوره في "التنخيل" والتمييز. فهو يميز القوي من الضعيف، والمعتمد من الشاذ، والمشهور من الغريب.
أمثلته: العلامة علاء الدين المرداوي في كتابه "الإنصاف"، الذي يعتبر العمدة في تصحيح المذهب الحنبلي.
5. المجتهد الجزئي (الخاص)
هو العالم الذي يجتهد في باب معين (كالفرائض أو المعاملات) أو مسألة معينة، وقد أجاز ابن قدامة تجزئة الاجتهاد، مما يفتح الباب للتخصص الدقيق في العصر الحديث، حيث يمكن لعالم الاقتصاد الإسلامي أن يكون مجتهداً في بابه وإن قلد في العبادات.
مسألة: أثر الاجتهاد في الثروة الفقهية للمذهب الحنبلي:
يتميز المذهب الحنبلي بغزارة استثنائية في مادته الفقهية، وتعدد في الآراء داخل المذهب الواحد، ويعود ذلك لعدة أسباب جوهرية نابعة من طبيعة الاجتهاد فيه:
١ - ظاهرة تعدد الروايات: اشتهر عن الإمام أحمد أنه قد يفتي في المسألة الواحدة بعدة أقوال (روايات). قد تصل إلى سبع روايات في المسألة الواحدة.
٢ - أسباب التعدد: ورع الإمام وتغير اجتهاده، اختلاف الدليل الذي بلغه، مراعاة أحوال المستفتين، أو اختلاف سياق السؤال.
٣ - الأثر: هذا التعدد منح فقهاء المذهب "سعة" و"مرونة" هائلة. فبدلاً من الجمود على قول واحد، يجد الفقيه الحنبلي أمامه مروحة من الخيارات الفقهية المنسوبة للإمام، مما يسهل عملية الترجيح بما يتناسب مع الزمان والمكان والمصلحة.
٤ - كثرة الأوجه والاحتمالات: نظراً لأن الإمام أحمد لم يدون فقهاً ممنهجاً، نشط "أصحاب الوجوه" (كالقاضي أبي يعلى، وابن عقيل، وأبي الخطاب) في ملء الفراغات عبر التخريج. وقد أدى هذا النشاط الذهني إلى توليد آراء فقهية (أوجه) تغطي كل الاحتمالات العقلية والنقلية للمسائل، مما جعل كتب الحنابلة المطولة (كالمغني والفروع) مخازن للفقه المقارن والاحتمالات العقلية.
٥ - التخريج على الأصول: لم يكتف الحنابلة بالنصوص، بل استخدموا "التخريج" كأداة لتنمية المذهب. فإذا نص أحمد على حكم في مسألة، قاسو عليها غيرها، وإذا نص على قاعدة، طبقوها على فروع لا حصر لها، مما ضاعف حجم المادة الفقهية المدونة وحول المذهب من "مرويات" إلى "نظام قانوني".
المبحث الرابع: نقل المذهب، وأسباب الغلط فيه.
تعتبر عملية "نقل المذهب" وعزوه للإمام من أدق المسائل العلمية، وتكون في مطلبين:
الأول: نقل المذهب:
لكي يصح عزو قول للمذهب الحنبلي، يجب الالتزام في الاعتماد على كتب المتأخرين المعتمدة في تحرير المذهب:
فالمذهب الذي استقر عند المتأخرين هو: ما اتفق عليه كتابان عظيمان هما: "الإقناع" للحجاوي، و"منتهى الإرادات" لابن النجار الفتوحي.
أما عند الاختلاف: فيقدم هو ما في "المنتهى"؛ لأنه أكثر تحريراً وتدقيقاً، وقيل: يُرجع إلى "غاية المنتهى" للشيخ مرعي الكرمي للفصل بينهما.
ولا غنى للباحث عن كتاب "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" للمرداوي، فهو "قاضي المذهب" وميزانه، حيث يجمع الروايات والأوجه ويقول بصراحة: "والمذهب كذا"، "وعليه الأصحاب".
ثانياً: أسباب الغلط في نقل المذهب:
رصد العلماء جملة من الأسباب التي توقع الباحثين في الخطأ عند نسبة الأقوال للمذهب، ومن أهمها:
١ - سوء الفهم والتصرف في الألفاظ: نقل كلام الإمام بالمعنى أو التصرف في لفظه بما يصرفه عن مراده الحقيقي، كصنيع أبي بكر عبد العزيز (غلام الخلال).
٢ - الخلط بين الأقوال: نسبة أقوال الأصحاب إلى الإمام أو العكس، أو نسبة زيادات الأصحاب التوضيحية إلى أصل كلام الإمام.
٣ - إغفال السياقات والقيود: عدم مراعاة إطلاق النص أو تقييده، وإغفال سياق ورود الرواية.
٤ - الخلط في الروايات والرجوع: الاعتماد على قول تراجع عنه الإمام، أو الجمع بين روايتين واجبهما التفريق، أو التفريق بينهما وواجبهما الجمع.
٥ - التصحيف والتحريف والاعتماد على نسخ غير محققة: حدوث أخطاء كتابية، مثل تصحيف: «الاستنثار» إلى «الاستنان»، أو الاعتماد على نسخ سقيمة غير مقابلة ومعتمدة.
٦ - قصور النظر المنهجي: إغفال شروط المؤلفين في مقدمات كتبهم، أو عدم ربط المسألة بالباب الفقهي الذي وردت تحته، أو نصرة الأقوال المخالفة للدليل، أو الاعتماد على الكتب المنتقدة.
ثالثاً: منزلة "شيخ الإسلام ابن تيمية" في المذهب وكيفية التعامل مع كتبه:
من أسباب الغلط في هذا الباب: طرف يظن أن اختيارات ابن تيمية هي المذهب مطلقاً، وطرف يظن أنه لا مكانة له في المذهب.
والتحقيق أن أقوال شيخ اﻹسلام ابن تيمية تتلخص في الآتي:
أ - منزلته العالية في المذهب: يُعد شيخ الإسلام ابن تيمية مفخرة المذهب الحنبلي، ولؤلؤته النفيسة، وقد تبوأ فيه منزلة الاجتهاد. وكتب الحنابلة مشحونة بأقواله واختياراته.
ب - تعظيمه للإمام أحمد وأصوله: كان ابن تيمية معظماً للإمام أحمد، متبعاً لأصوله، متتبعاً لرواياته، موفقاً بينها، كما يظهر جلياً في شرحه لعمدة الفقه.
ج - اعتماده عند المحققين: لقد اعتمد كبار محققي المذهب ومصححيه على ترجيحات ابن تيمية ونقلوها، فنجد ابن مفلح يكثر عنه في "الفروع"، والمرداوي يرجع إليه في "الإنصاف" و"تصحيح الفروع"، والحجاوي في "الإقناع"، وابن النجار في "المنتهى". بل إن ابن النجار قد ينقل عنه في "المنتهى" مسائل صارت هي المذهب من غير أن ينسبها له.
الخلاصة: إن الخطأ يكمن في عدم التمييز بين اختياراته الخاصة التي خالف فيها المشهور، كمسائل الطلاق مثلاً، وبين تحقيقاته في نقل المذهب التي اعتمدها المتأخرون.
فمن زعم أنه لا مكانة له في المذهب فقد أخطأ، ومن جعل كل اختياراته هي المذهب المعتمد فقد أخطأ أيضاً.
المبحث الخامس: التمذهب لا يخالف الأخذ بالدليل.
من الشبهات التي تطرأ على الأذهان وجود تعارض موهوم بين "التمذهب" و"اتباع الدليل"، والحقيقة التي قررها المحققون أن التمذهب المنهجي هو وسيلة لفهم الدليل، وليس بديلاً عنه، وبيانه فيما يلي:
أولاً: التمذهب وسيلة لفهم الكتاب والسنة.
إن المذاهب الفقهية في حقيقتها هي مدارس متخصصة في فهم الوحي. فالمذهب ليس إلا مجموعة من القواعد والأصول والفروع التي وضعها أئمة مجتهدون لضبط عملية استنباط الأحكام من الكتاب والسنة.
فالتمذهب لطالب العلم هو بمثابة السلم التعليمي الذي لا بد منه لضبط الفقه وفهم دلالات الألفاظ، وليس غاية في حد ذاته. فالطالب يدرس المذهب ليمتلك أدوات الفهم، فإذا قوي عوده وبلغ رتبة النظر، صار متبعاً للدليل.
ثانياً: موقف الحنابلة من مخالفة المذهب للدليل.
يتميز المذهب الحنبلي بمرونة عالية في تقديم النص على الرأي، وقد نص محققو المذهب على أن "الحديث الصحيح" هو مذهب الإمام أحمد حقيقةً، حتى لو لم ينص عليه.
فقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" وابن القيم في "إعلام الموقعين" أن الأئمة الأربعة معذورون إذا خالفوا حديثاً لم يبلغهم، ولكن لا عذر لمن بلغه الحديث الصحيح أن يتركه لقول إمام.
وقد طبق الحنابلة هذه القاعدة عملياً، فنجد في كتاب "الإنصاف"، نجد العلامة المرداوي (محرر المذهب) يذكر الروايات ثم يقول في مواضع: "وهذا هو الصحيح من المذهب"، ولكنه في مواضع أخرى ينبه على أن "الصواب" خلاف المذهب لقوة الدليل. بل قد نص على أن الإمام أحمد لو ظهر له حديث صحيح لقال به، فمذهب أحمد هو الحديث.
ثالثاً: أهمية الدراسة على مذهب معين.
تبرز أهمية دراسة الفقه المذهبي كطريق أصيل لتربية طالب العلم عبر فوائد مركزية:
١ - الإلمام بمسائل الفقه وضبط تفاصيله المنقولة عن السلف بطريقة منظمة.
٢ - بناء تصور ذهني شامل لأبواب الفقه وأحكامه.
٣ - القدرة على مدارسة الفقه واستحضار فروعه ومراجعته بدقة.
٤ - الإحاطة بالقواعد الأصولية والفقهية وربط الفروع بأدلتها التفصيلية.
٥ - تسريع وتسهيل الوصول إلى الحكم الفقهي وبناء الملكة الفقهية الرصينة.
١ - الإلمام بمسائل الفقه وضبط تفاصيله المنقولة عن السلف بطريقة منظمة.
٢ - بناء تصور ذهني شامل لأبواب الفقه وأحكامه.
٣ - القدرة على مدارسة الفقه واستحضار فروعه ومراجعته بدقة.
٤ - الإحاطة بالقواعد الأصولية والفقهية وربط الفروع بأدلتها التفصيلية.
٥ - تسريع وتسهيل الوصول إلى الحكم الفقهي وبناء الملكة الفقهية الرصينة.
رابعاً: التمذهب الممدوح مقابل التمذهب المذموم.
أ - التمذهب الممدوح: أن يتفقه طالب العلم وفق منهج إمام وضوابطه لإتقان الفقه وأصوله، مع التسليم بأن الأئمة غير معصومين ويدورون مع الدليل، فإذا بان له الحق والحديث الصحيح في غير مذهبه اتبعه دون حرج.
أ - التمذهب الممدوح: أن يتفقه طالب العلم وفق منهج إمام وضوابطه لإتقان الفقه وأصوله، مع التسليم بأن الأئمة غير معصومين ويدورون مع الدليل، فإذا بان له الحق والحديث الصحيح في غير مذهبه اتبعه دون حرج.
وهذا جائز بل مستحب لغير المجتهد المطلق.
ب - التمذهب المذموم: هو التعصب الحزبي للأشخاص والمذاهب، والاعتقاد بأن الصواب منحصر في قول الإمام وأن ما خالفه باطل، ورد الأدلة الصريحة طلباً لموافقة المذهب، والجمود التام ورفض المناقشة والترجيح.
ب - التمذهب المذموم: هو التعصب الحزبي للأشخاص والمذاهب، والاعتقاد بأن الصواب منحصر في قول الإمام وأن ما خالفه باطل، ورد الأدلة الصريحة طلباً لموافقة المذهب، والجمود التام ورفض المناقشة والترجيح.
وهذا هو الذي حاربه شيخ اﻹسلام ابن تيمية وابن القيم.
خامساً: دعوى "القول الراجح" بدون دراسة الفقه على أهله.
إن طلب الدليل والقول الراجح أمر محمود وواجب شرعاً، ولكن بشرط أن يكون في وقته المناسب بعد التدرج العلمي على أيدي العلماء عبر حفظ المختصرات ودراسة شروحها، وإتقان أدوات الاستنباط واللغة ومصطلح الحديث وأصول الفقه والناسخ والمنسوخ.
ومن يطلب الترجيح والدليل قبل التدرج فمثله مثل من يريد جني الثمار قبل نضجها، ومن يطلب الرأي بلا تأصيل يشبه من يريد الغوص دون تعلم السباحة.
إن طلب الدليل والقول الراجح أمر محمود وواجب شرعاً، ولكن بشرط أن يكون في وقته المناسب بعد التدرج العلمي على أيدي العلماء عبر حفظ المختصرات ودراسة شروحها، وإتقان أدوات الاستنباط واللغة ومصطلح الحديث وأصول الفقه والناسخ والمنسوخ.
ومن يطلب الترجيح والدليل قبل التدرج فمثله مثل من يريد جني الثمار قبل نضجها، ومن يطلب الرأي بلا تأصيل يشبه من يريد الغوص دون تعلم السباحة.
سادساً: الآثار السيئة المترتبة على إطلاق دعوى "الراجح" بلا تأصيل.
وتكمن هذه الآثار في عدة أمور:
١ - التطاول على الأئمة الأربعة وعلماء الأمة وإسقاط مكانتهم.
٢ - هجر كتب الفقه الأصيلة والتقليل من شأن التراث العلمي.
٣ - انتشار الأفكار المنحرفة وظهور الغلو نتيجة غياب الفهم المنضبط.
٤ - التناقض والاضطراب في الفتوى بسبب فقدان القواعد والضوابط المنهجية.
٥ - إهدار أقوال المذاهب المعتمدة، وإسقاط ما نقله علماء الأمة منذ عهد الصحابة بدعوى البحث عن الراجح.
٦ - اتهام المتمذهبين بالجهل والتعصب، والوقوع في الكبر والغرور ومقولة: "هم رجال ونحن رجال".
سابعاً: نفي التعارض بين طلب الدليل والتمذهب.
لا يوجد تعارض حقيقي بين التمذهب والعمل بالدليل والقول الراجح؛ لأن المذاهب الفقهية تأسست ابتداءً على الكتاب والسنة. والأئمة جميعاً يدورون في فلك الدليل، والتزام المذهب إنما هو دراسة لقواعد الفهم والاجتهاد. والأمة مجمعة على أن لا طاعة لأحد في مخالفة أمر الله ورسوله، فمتى صح الحديث وتجرد من المعارض تعين اتباعه.
٢ - هجر كتب الفقه الأصيلة والتقليل من شأن التراث العلمي.
٣ - انتشار الأفكار المنحرفة وظهور الغلو نتيجة غياب الفهم المنضبط.
٤ - التناقض والاضطراب في الفتوى بسبب فقدان القواعد والضوابط المنهجية.
٥ - إهدار أقوال المذاهب المعتمدة، وإسقاط ما نقله علماء الأمة منذ عهد الصحابة بدعوى البحث عن الراجح.
٦ - اتهام المتمذهبين بالجهل والتعصب، والوقوع في الكبر والغرور ومقولة: "هم رجال ونحن رجال".
سابعاً: نفي التعارض بين طلب الدليل والتمذهب.
لا يوجد تعارض حقيقي بين التمذهب والعمل بالدليل والقول الراجح؛ لأن المذاهب الفقهية تأسست ابتداءً على الكتاب والسنة. والأئمة جميعاً يدورون في فلك الدليل، والتزام المذهب إنما هو دراسة لقواعد الفهم والاجتهاد. والأمة مجمعة على أن لا طاعة لأحد في مخالفة أمر الله ورسوله، فمتى صح الحديث وتجرد من المعارض تعين اتباعه.
فالعلاقة بين التمذهب والدليل هي علاقة "تكامل" لا "تضاد". فالمذهب هو الإطار المنهجي الذي يحمي الفهم من الشطط والفوضى، والدليل هو المصدر.
ثامناً: أسباب ضعف التمذهب الفقهي المعاصر:
١ - قلة حلقات الفقه المذهبي في المساجد، والاعتماد على الملخصات السطحية.
٢ - ضعف وجود الشيوخ المتمكنين من تدريس متون المذهب المعتمدة.
٣ - ضعف التعليم الفقهي الأكاديمي، والخلط بينه وبين الدراسة المنهجية التأصيلية.
٤ - انشغال أساتذة الجامعات والمدارس بالترجيح الشخصي، وإهمال المتن المذهبي المقرر.
٥ - غياب التصور المتكامل لأبواب الفقه، والاكتفاء بمسائل عشوائية متفرقة.
٦ - تصوير التمذهب للعامة على أنه خروج عن الكتاب والسنة، وتنفير الطلاب منه.
٧ - إسناد التدريس والفتوى إلى غير أهل التخصص والتمكن.
٣ - ضعف التعليم الفقهي الأكاديمي، والخلط بينه وبين الدراسة المنهجية التأصيلية.
٤ - انشغال أساتذة الجامعات والمدارس بالترجيح الشخصي، وإهمال المتن المذهبي المقرر.
٥ - غياب التصور المتكامل لأبواب الفقه، والاكتفاء بمسائل عشوائية متفرقة.
٦ - تصوير التمذهب للعامة على أنه خروج عن الكتاب والسنة، وتنفير الطلاب منه.
٧ - إسناد التدريس والفتوى إلى غير أهل التخصص والتمكن.
قائمة المصادر والمراجع:
1 - ابن منظور، محمد بن مكرم. لسان العرب. بيروت: دار صادر، الطبعة الثالثة، 1414هـ. (مادة: ذهب).
2 - ابن بدران، عبد القادر بن أحمد. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل. تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، 1401هـ.
3 - القعيمي، أحمد بن ناصر. مدارج تفقه الحنبلي: رسم لمنهج التفقه على المذهب الحنبلي وإطلالة على عمدة مؤلفاته. الرياض: مركز تكوين للدراسات والأبحاث، الطبعة الثالثة، 2018م.
4 - أبو زيد، بكر بن عبد الله. المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب. الرياض: دار العاصمة، الطبعة الأولى، 1417هـ.
5 - التركي، عبد الله بن عبد المحسن. المذهب الحنبلي: دراسة في تاريخه وسماته. بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1423هـ.
6 - ابن أبي يعلى، محمد بن محمد. طبقات الحنابلة. تحقيق: محمد حامد الفقي. القاهرة: مطبعة السنة المحمدية، الطبعة الأولى، 1371هـ.
7 - ابن حمدان، أحمد بن حمدان الحراني. صفة الفتوى والمفتي والمستفتي. تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. بيروت: المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة، 1397هـ.
8 - المرداوي، علي بن سليمان. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. تحقيق: د. عبد الله التركي. القاهرة: هجر للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 1415هـ.
9 - ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد. الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة. تحقيق: الوليد بن محمد بن سيف النصر. القاهرة: دار عمران، الطبعة الأولى.
10 - ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. مجموع الفتاوى. جمع: عبد الرحمن بن قاسم. المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 1416هـ.
11 - ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. رفع الملام عن الأئمة الأعلام. بيروت: المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية.
12 - المرداوي، علي بن سليمان. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (المقدمة). تحقيق: د. عبد الله التركي. القاهرة: هجر للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 1415هـ.
13 - ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر. إعلام الموقعين عن رب العالمين. تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان. الدمام: دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 1423هـ.
14 - الصاهود، صالح بن سالم، التمذهب لا يعارض الدليل والقول الراجح، الكويت: دار ركائز، الطبعة اﻷولى، 1440 هـ - 2019م.
تعليقات
إرسال تعليق