بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد:
فيعتبر علم أصول الفقه من أروع ما أنتجه الفكر الإسلامي، وأفصح ما أبدعته العبقرية العلمية، فهو العلم المعياري والاستنباطي الذي يهدف إلى ضبط المنظومة الشرعية والقانونية، والتي تحكم بدورها المنهج السلوكي في حياة الفرد والجماعة.
ومن هذا المنطلق، كان لزاماً على هذا العلم - كغيره من المعارف - أن يواكب مسيرة الحياة التي تشهد اليوم تغيرات هائلة وتطورات مذهلة تمتد من الذرة إلى المجرة، لتشمل شتى مجالات الحياة في تجلياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن تداخل العلاقات الدولية والتمازج بين الأمم والحضارات، وصولاً إلى التأثير في محيط العبادات وفضاء المعتقدات.
إن الدعوة إلى تجديد علم أصول الفقه ليست مجرد رفاهية فكرية، بل هي ضرورة يمليها الواقع المعاصر الذي تعقدت مسائله، إلا أن الناس في تعاطيهم مع هذا المصطلح قد انقسموا إلى طرائق قدداً؛ فمنهم من لديه نهم بمجرد الكلمة دون وعي بحقيقتها أو أدواتها، وهو الصنف الذي يرفض كل قديم ويتطلع لكل جديد بعاطفة عاصفة تفتقر إلى الترشيد المنهجي، وغالب هؤلاء ليسوا من المتخصصين في العلم بالمفهوم الموضوعي.
وهناك صنف آخر يدرك وجود خلل في جوانب من مادة العلم أو صيغته، لكنه لا يمتلك آليات التشخيص ولا أدوات العلاج، مما يجعله ينساق وراء حملات التجديد دون تفريق بين الدعوة الصادقة والدعوى المارقة.
أما الصنف الثالث، فهو الذي يحاول إلغاء التراث وإعادة البناء من نقطة الصفر، وهي نظرية مجانبة للعقل في جميع أصعدة العلوم، إذ إن الأصل في كل تجربة أن تُبنى على سابقتها، مع العمل على إصلاح المتصدع واستبعاد التالف.
وحتى لا يكون التنظير مجرد "فقاعات تفرغ من الهواء"، فإن أبرز من يمثل دعاوى التجديد الهدامة هم العقلانيون بمختلف مسمياتهم من علمانية وليبرالية وحداثية وتنويرية، الذين يدعون إلى قطع الصلة بتقعيدات المتقدمين تحت لافتة "إعادة قراءة التراث".
ومن هنا، تأتي دراسة الدكتور فخر الدين المحسي "الإجراءات العملية العشرة في تجديد علم أصول الفقه"؛ لتقدم منارات ظاهرة ومعالم واضحة تسلك الطريق التجديدي المنضبط بسياج العلم الأمين، مبتعدة عن "التبديد" الذي وقع فيه البعض، ومنتقلة من مجرد التنظير إلى النزول للميدان بآليات عملية تربوية في مشروع نهضوي متكامل.
فإن القصور الواضح في عصرنا الحاضر لا يكمن في إعطاء إجابات للمسائل الجزئية، بل في تطوير أنظمة إسلامية متكاملة تحقق النهضة في مجالات الحكم والاقتصاد والتنظيم الاجتماعي.
فأحبتت أن اختصرها وأقربها للقراء، وقد حافظت على بنيت البحث وهيكلة فلم أغير فيه، وإنما قللت الألفاظ، سائلاً الله أن يبارك في الأصل ومختصره وينفع بهما.
تمهيد في مفهوم التجديد.
يرجع مفهوم التجديد في اللغة إلى الفعل "جَدَّ"، وهو جَعْلُ القديم جديداً، مما يستلزم اجتماع ثلاثة أمور في الذهن:
اﻷول: وجود شيء كان جديداً في الأصل.
الثاني: تقادم الشيء وبلاؤه مع الزمن.
الثالث: إعادة صياغته ليعود إلى حالته الأولى من الجِدَّة.
وهذا المفهوم اللغوي يمهد للتصور الشرعي الذي ورد في الحديث النبوي المشهور: "إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجدِّدُ لَهَا دِينَهَا".
فالمراد بـ"ـالتجديد" هو إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة، وإماتة ما ظهر من البدع والمحدثات، ولا بد للمجدد أن يكون عالماً بالعلوم الدينية ظاهراً وباطناً، ناصراً للسنة وقامعاً للبدعة.
وقد نظم السيوطي هذه المعاني في أرجوزته، مؤكداً أن المجدد قد يتعدد في القرن الواحد، وأكد هذا الحافظ ابن حجر، معتبراً أن اجتماع صفات التجديد قد يتوزع على عدة أشخاص، فكل من اتصف بخصال الخير ونصرة الدين عند رأس المائة فهو داخل في مفهوم التجديد.
وعليه، يمكن صياغة المفهوم الشرعي للتجديد بأنه: إحياء ما اندرس من الدين وتصفيته مما علق به من محدثات، ثم نشره وتنزيله في واقع حياة الناس وتربيتهم عليه، وهو ما يختصر في كلمتي "التصفية والتربية".
أما تجديد أصول الفقه بوجه خاص، فهو: إعادة العلم إلى حالته المنهجية التي تمكنه من الاستجابة لمقتضيات العصر مع الاحتفاظ الكامل بأصالته.
الفصل الأول: التجديد ضرورة شرعية وحاجة واقعية.
إن التجديد في منظور البحث ليس طفرة مفاجئة، بل هو سلسلة متتابعة وخطوات متواصلة لم تنقطع في الموروث العلمي الإسلامي، وهو أمر فطري واقعي يؤكده استمرار طائفة من الأمة ظاهرة على الحق.
وبالتأمل في علم الأصول، نجد نقلات نوعية عبر التاريخ في مادته وصياغته، لكن الجمود والتقليد غلب في العصور المتأخرة، مما جعل العلم يتحول إلى نظريات جدلية وترف فكري تضاءلت معه قيمته التطبيقية.
وتعود أسباب هذه الثورة المطالبة بالتجديد إلى عدة عوامل محورية، منها: سيادة حالة الجمود والنأي عن الاجتهاد، مما عطل وظيفة العلم الأصلية في استنباط الأحكام الشرعية.
كما أدى إقحام المسائل الأجنبية والفلسفات اليونانية في مادة العلم إلى إثارة الأغلوطات حول النصوص بدلاً من فهمها، مع العلم أن الإمام الشافعي وضعه أصلاً للتعامل مع النقليات.
إضافة إلى ذلك، فإن الافتقار إلى الجهد الاستقرائي جعل المؤلفات تدور في حلقة مفرغة من الأمثلة المكررة.
ناهيك عن الإغراق في العبارات المعقدة التي حولت العلم إلى ألغاز تستدعي حواشي وتقريرات تشتت ذهن المتعلم.
لقد انتقد الصنعاني المبالغة في الاختصار التي تذهل الذكي وتشتت فكره، حيث يقضي الطالب وقتاً طويلاً في تفكيك الاعتراضات والمراجعات بدلاً من استيعاب الدقائق الأصولية.
كما أن إقحام المباحث اللغوية والعقدية التي لا ثمرة فقهية لها - كأقسام الاشتقاق وتفاصيل مباحث الوضع - أثقل العلم بفضول الكلام.
ولعل المشكلة المنهجية الأعمق تكمن في أن كثيراً من الأصوليين المتأخرين لم يكونوا متخصصين في علوم الوحيين أو الفقه، بل سلكوا طريق المتكلمين الذين هم أجانب عن الفقه ومعانيه، مما أدى إلى غياب التكامل والمواءمة بين هذه العلوم، ليصبح أصول الفقه مجرد نظريات مبتوتة الصلة بالتطبيقات الواقعية.
الفصل الثاني: لماذا يراوح التجديد في غالبه بين الدعوة والدعوى؟
يلاحظ في الساحة الثقافية المعاصرة أن مصطلح التجديد قد شاع بمنزع علماني، مما أثار القلق والريبة في نفوس المسلمين، حيث استطاعت التيارات العلمانية تعبئته بمضامين تهدف إلى تجاوز الشريعة وتخريب الدين.
فولد مصطلح التجديد في الفكر الحديث ولادة علمانية، مما أتاح الفرصة أمام من انحرف به ليصادم المعطيات الشرعية، بدلاً من أن يكون مرادفاً للاجتهاد الشرعي المنضبط.
ويرى الدكتور الريسوني أن من سوء حظ المشاريع التجديدية الكبيرة أنها "تُقتل بحثاً ونقاشاً" أو "تُقتل تحفظاً واعتراضاً"، لكنها لا تجد من يخرجها إلى حيز التنفيذ والإنجاز.
وإن الواجب على دعاة التجديد هو الانتقال من الدفاع عن الفكرة إلى ممارسة الإنجاز، فالذين أسسوا العلم عبر التاريخ لم يطلبوا إذناً بالتجديد بل مارسوه فعلياً، فإن الأزمة الحقيقية هي أزمة عمل، قلبي وفعلي، حيث انحصر دور النخب في الغالب داخل قاعات المؤتمرات وورق التوصيات، دون النزول إلى شاطئ الأمان لانتشال الواقع من الغرق.
الفصل الثالث: الخطوات العملية في التجديد.
حتى تخرج دعوة التجديد من حيز "أحاديث النفس" إلى الواقع الميداني، لا بد من استقراء تاريخ العلم وسبر الواقع لرصد حركات التجديد السابقة وتكميلها، وذلك عبر مراحل تخريج المناط وتنقيحه وتحقيقه.
فإن التجديد المنشود يطال الشكل والمضمون مع بقاء المسلمات العقلية والنقلية، وقد لخصها الدكتور المحسي في عشر خطوات عملية إجرائية:
الخطوة الأولى: التجديد في أسلوب العرض وطريقة التدريس.
تعتبر الصياغة التقليدية المتسمة بالتعقيد اللغوي والكلامي عائقاً أمام تصور المسائل، ولذلك برزت جهود معاصرة لإعادة الصياغة وتقريبها للدارسين.
ومن أوائل من سلك هذا الدرب: الشيخ الخضري في كتابه "أصول الفقه"، والشيخ عبد الوهاب خلاف، ومحمد أبو زهرة، والدكتور عبد الكريم زيدان. كما ساهم الشيخ ابن عثيمين بكتابه "الأصول من علم الأصول" في التحرر من الصياغة التقليدية، وتبعه الدكتور النملة في "الجامع لمسائل أصول الفقه"، وعبد الله الجديع في "تيسير علم أصول الفقه"، والدكتور محمد الأشقر في "الواضح".
فهذه المؤلفات تمثل خطوة أولى في التأصيل، لكنها تستلزم متابعة الجرد في كتب الفحول ليتعانق السابق باللاحق.
ومما يتصل بهذا التقريب استخدام "الخرائط المفاهيمية"، والجداول الجامعة، واستخدام تقنيات العرض الحديثة (بوربوينت) واللوحات الحائطية في المحافل التعليمية؛ لتألفها عيون الطلاب.
وهي طريقة أثبتت الدراسات التربوية الحديثة جدواها في تنمية المهارات العقلية، وتسهيل التعلم، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وبقاء أثر التعلم لفترة أطول.
الخطوة الثانية: تصنيف المسائل إلى ما له ثمرة وما ليس له ثمرة.
إن كثيراً من المسائل الأصولية الطويلة الذيل عديمة النيل، لا ينبني عليها أثر فقهي، مما يسبب قلقاً للدارسين. وقد نبه الإمام الشاطبي إلى أن كل مسألة لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية فوضعها في الأصول "عارية"؛ لأن هذا العلم لم يُضف للفقه إلا لكونه مفيداً له ومحققاً للاجتهاد فيه.
ومن المسائل التي يجب تجنيب الأصول منها: مسألة ابتداء الوضع، وهل الإباحة تكليف، وأمر المعدوم، وهل النبي صلى الله عليه وسلم كان متعبداً بشرع قبل البعثة.
وفي هذا السياق، تبرز قيمة كتاب الدكتور عبد الكريم النملة "الخلاف اللفظي عند الأصوليين" الذي حصر فيه أكثر من تسعين مسألة، وهو جهد تجديدي مبارك يحتاج إلى تكامل مع المسائل التي الخلاف فيها حقيقي لكنها عديمة الثمرة الفقهية، كمسائل النسخ قبل التمكن، والنسخ بالأثقل، وشرع من قبلنا إذا حرر فيه محل النزاع.
كما أن أكثر المسائل المبنية على الخلافات العقدية - كالكلام النفسي وتكليف المحال والتحسين والتقبيح - لا ثمرة فقهية لها، ويجب تنقيح العلم منها لتركيز الجهود فيما ينفع المكلفين.
الخطوة الثالثة: التجديد في الأمثلة والتطبيقات.
إن الأمثلة الفرضية لم تعد مقبولة في علم بلغ غاية النضج، بل هي من علل الشيخوخة التي جعلت العلم حبيساً في الدواوين. ولذلك، فإن التجديد يقتضي:
١ - حذف الأمثلة الفرضية التي لا تخدم إلا رياضة الذهن المجردة.
٢ - الإكثار من الأمثلة النصية باستقراء الآيات والأحاديث، وهو ما سلكه الطوفي في "الإشارات الإلهية"، وإن كان البحث يفتقر لموسوعة مماثلة في السنة النبوية.
٣ - تنويع التطبيقات والجمع بين القديم والمعاصر، لتجاوز التكرار والجمود الذي يهمش دور الأصول ويقصيه عن ريادته للفقه.
لقد بدأت محاولات التخريج مبكراً مع الزنجاني في "تخريج الفروع على الأصول" والإسنوي في "التمهيد"، والتلمساني في "مفتاح الوصول". كما يعتبر "إعلام الموقعين" لابن القيم من أدق المصنفات التي روضت الملكة الأصولية على الفروع المذهبية والواقعية.
وفي العصر الحديث، قدم الدكتور مصطفى الخن "أثر الاختلاف في القواعد الأصولية"، والدكتور النملة في شرحه لـ "الروض المربع" تنزيلاً فريداً للأحكام على القواعد الأصولية، وهو ما يمثل ذروة التجديد التطبيقي.
الخطوة الرابعة: التجديد بإبراز الأدلة النقلية للقواعد الأصولية.
ما زال باب الاستدلال النقدي للقواعد الأصولية يحتاج إلى زيادة توسيع، فغالباً ما يغلب التقليد في ذكر الأدلة.
وقد تميز الإمام ابن حزم في "الإحكام" والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" بالاعتماد على التبحر في علوم الشريعة.
وجاء ابن تيمية وابن القيم ليمثلا نقلة نوعية في التعامل مع القواعد كآلة لاستخراج الأحكام مباشرة من الوحي، فنجد ابن القيم يستدل لسد الذرائع بتسعة وتسعين دليلاً موافقة لأسماء الله الحسنى تفاؤلاً بالقبول.
وسار الشاطبي في "الموافقات" على ذات النهج المعمق، وتبعه الدكتور عياض السلمي في دراسة منهجية استدلال الأصوليين.
وقد ساهم الدكتور المحسي بجهد استقرائي لأدلة القواعد الأصولية من السنة النبوية، قاربت الثلاثمائة قاعدة، مع بيان أحكامها الحديثية ووجوه دلالتها، إضافة إلى جمع الآيات القرآنية التي بُنيت عليها قواعد أصولية.
كما تبرز في هذا السياق دراسات الدكتور سعد الشثري حول الآراء الأصولية عند البخاري وابن ماجة.
الخطوة الخامسة: إعادة النظر في الأحاديث الأصولية وحكم المحدثين عليها.
تعتبر المزاوجة بين علمي الأصول والحديث من أوجب واجبات التجديد، نظراً لأن السنة هي الشارحة والمفصلة للقرآن. ومع ذلك، نلحظ عدم عناية كثير من الأصوليين بالحديث، حتى إن الغزالي اعترف بأن بضاعته فيه "مزجاة".
وقد أدى هذا إلى إيراد موضوعات في كتب الأصول، كحديث عرض السنة على القرآن، وحديث نسخ الكلام الإلهي بغيره، بل وصل الأمر إلى إنكار أحاديث متفق عليها لمجرد عدم فهم التخيير في الآيات، كما وقع للباقلاني والجويني في حديث الاستغفار للمنافقين.
لقد تنبه علماء كابن كثير والزركشي والعراقي لهذا الخلل، فقاموا بتخريج أحاديث الأصوليين.
فالتجديد يقتضي تنحية الأحاديث الضعيفة والموضوعة أو على الأقل ذكر حكم المحدثين عليها، لضمان عدم بناء قواعد كلية تحكم النصوص على أوهام حديثية.
وبرغم أن الأحاديث الضعيفة غالباً ما ترد في التمثيل لا في التأصيل، إلا أن سلامة القواعد الاستقرائية تقتضي تعزيزها بالأدلة الصحيحة لضمان قوة المذهب الأصولي.
الخطوة السادسة: تصنيف المسائل إلى متفق عليه ومختلف فيه.
يهدف هذا الإجراء إلى منع الشتات وجمع الجهود عبر سرد المسائل المجمع عليها أو المتفق عليها بين أئمة السنة.
وبالتحقيق، نجد أن معظم الأدلة المختلف فيها نظرياً (كسد الذرائع والمصلحة المرسلة والعرف) هي محل اتفاق عند التنزيل والعمل، فالجميع يعمل بسد الذرائع والمصالح المرسلة في الجملة وإن اختلفوا في التوسع فيها.
لقد قرر القرافي وابن دقيق العيد وابن نجيم أن العرف والمصلحة مشتركان بين المذاهب عند الاستقراء، وحتى الاستحسان بمفهومه الصحيح (العدول إلى دليل أقوى) لم ينكره أحد. فتصنيف مسائل الخلاف اللفظي ضمن المتفق عليه يحد من التشعبات، وقد ملأت دراسة "إجماعات الأصوليين" لمصطفى بوعقل فراغاً كبيراً في هذا الباب، مما يسهل على الطالب التركيز على مواطن النزاع الحقيقية.
الخطوة السابعة: استبعاد الأقوال الشاذة ومحاصرتها.
يجب تنقية الأصول من الأقوال التي يحكم العقل المؤمن ببطلانها، كإنكار حجية السنة أو الإجماع أو النسخ، أو الأقوال التي لا قائل بها حقيقة وتُنسب للفرق كذباً، وتسمى بـ "التراجم".
كما يجب استبعاد آراء الفرق الضالة كالرافضة والبراهمة والسمنية من صلب العلم، فحكاية إنكار اليهود للنسخ لا معنى لذكره في أصول المسلمين.
ولقد انتقد الزركشي حشر المتأخرين لمذاهب المخالفين وترك أقوال أئمة الفن الأصليين.
فإن حصر هذه الشواذ في مصنف مستقل يمنع انتشارها ويحصن المتفقهة من تصيد الشوارد التي قد يروج لها بعض الحداثيين في هذا العصر.
الخطوة الثامنة: حصر المسائل المتأثرة بالمنحى العقدي.
تعتبر هذه الخطوة من أهم الإجراءات؛ لأن كثيراً من المباحث الأصولية راجعة في الأصل لقناعات اعتقادية أو فلسفية.
وقد كان لشيخ الإسلام ابن تيمية قدم السبق في رد المسائل الأصولية إلى مآخذها العقدية، وتبعه الصنعاني في انتقاد الاشتغال بالكلام النفسي وفروعه المتكلفة.
ويعتبر كتاب الدكتور العروسي "المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين" عملاً مبهراً في هذا السياق، حيث جمع 56 مسألة أصولية مبناها التصور العقدي.
كما ساهم الدكتور خالد عبد اللطيف في ذات الاتجاه، وهو ما يمثل مادة تجديدية تخلص الأصول من التبعية العقيمة لآراء المتكلمين التي أثقلت كاهل الفقهاء بغير طائل.
الخطوة التاسعة: تجديد أصول الفقه كمنهج معرفي عام.
يدعو هذا الإجراء إلى تعميم مادة أصول الفقه لتكون مفتاحاً لفهم كافة النصوص الشرعية من تفسير وحديث وعقيدة، بل ولتقويم التفكير البشري عموماً.
فأصول الفقه بسلامة تفكيره وتسلسله أولى من المنطق والفلسفة ليكون آلة تعصم الذهن من الخطأ، لما فيه من قواعد يقتضيها العقل الصريح وتستخدم في العلم التجريبي كمسالك العلة وسد الذرائع.
وقد نادى الدكتور طه العلواني بجعل الأصول منهجاً إسلامياً للبحث والمعرفة الشاملة، ورغم الاعتراضات التي ترى في ذلك تحميلاً للعلم ما لا يحتمله، إلا أن النظر فيما يصلح منه كمنهج عام يظل مطلباً تجديدياً لم يصل بعد إلى مرحلة النضج في التنفيذ.
الخطوة العاشرة: الاستفادة من العلوم المعاصرة في إعادة الصياغة.
تقتضي هذه الخطوة إجراء تفاعل وتزاوج بين أصول الفقه والعلوم الاجتماعية والإنسانية (القانون، الاقتصاد، السياسة، علم النفس). فهذه العلوم تصب في أفعال المكلفين وتهدف لإصلاحها، ويمكن الاستفادة منها في "تحقيق المناط" وأصول الفتوى وفقه التوقع.
وعلى الرغم من التحفظات المتعلقة بمخاطر خلط المناهج - كما حصل سابقاً مع المنطق - إلا أن الاستفادة من هذه العلوم في "طرق الصياغة، وتسلسل الفكرة، وأساليب التفهيم" أمر ممكن ونافع.
وإن الاستعانة بخبراء التربية لتطوير المادة الأصولية بما يتوافق مع العقلية المعاصرة سيؤدي حتماً إلى تحقيق فاعلية أكبر للعلم في الواقع العلمي والعملي.
الخاتمة
في ختام هذه الجولة حول الجهود التجديدية، نخلص إلى أن التجديد حركة طبيعية تمليها الضرورة الشرعية والحاجة الفطرية، وهو مصطلح أصيل في ديننا تعامل معه الأسلاف بالعمل لا بمجرد التنظير. والأسباب التي جعلت التجديد يراوح بين الدعوة والدعوى تكمن في الجمود تارة، وفي الانحراف العارضي تارة أخرى.
والإجراءات العملية العشرة التي استعرضناها تهدف إلى إعادة الألق لعلم الأصول، ليكون بحق "أصل الأصول وقاعدة كل العلوم".
وتوصي الدراسة بضرورة تضافر الجهود الجماعية التكاملية لجمع التجديدات الفردية المتناثرة في صياغة واحدة جامعة، تليق بعظمة هذا العلم وتلبي طموحات الأمة في نهضة علمية شاملة.
وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
تعليقات
إرسال تعليق